خلال الاعوام ما بين 1990 – 2005 اي سني الادارة السورية، تكفل اركان اتفاق الطائف بابعاد المسيحيين عن وظائف الفئتين الرابعة والخامسة، الأمر الذي أدى الى شبه غياب مسيحي عن وظائف الفئة الثالثة التي تشكل بدورها "الخزان" الذي يستعان به عند اختيار موظفي الفئتين الاولى والثانية على قاعدة المقابلات والكفاية وشهادات حسن العمل والادارة. ويقول احد المتابعين للملف ان عوامل عدة تضافرت على ابعاد غالبية المسيحيين عن القطاع العام، في مقدمها ضرب القيادات السياسية المسيحية وابعادها عن لبنان مما ولّد شعوراً بأن هذه الدولة "معادية للمسيحيين"، وهو ما لم تكذبه الطبقة السياسية الحاكمة التي لجأت الى قمع المسيحيين بشدة وانتهاك حقوقهم ومصادرة تمثيلهم السياسي. ويضاف الى سياسة "تهشيل" المسيحيين اتفاق ضمني بين اركان الطوائف الاخرى على تقاسم حصة المسيحيين في الدولة وانتزاع المواقع المؤثرة منهم سواء بالاقالة او بالاستقالة
أحزاب مسيحية فاقدة للوعي في مقابل احزاب اسلامية لها تخطيطها المنظّم على كل صعيد
ويوضح احد العلمانيين المعنيين بالملف والذي فضل عدم ذكر اسمه، ان المشكلة لدى الاحزاب المسيحية انها لا تتعاطى مع موضوع التوظيف في القطاعين العام والخاص بالمفهوم الاستراتيجي للمشاركة المسيحية في الادارة العامة، خصوصاً ان الدولة اللبنانية هي دولة تعددية، بل انطلاقاً من مقاربة خدماتية محدودة الابعاد والاهداف والتأثير على نقيض الاحزاب والتيارات السنية والشيعية التي تسعى عملياً الى توسيع دائرة حضورها في مؤسسات القطاع العام والامساك بكل ما تستطيع من وظائف. والانكى من ذلك ان النواب المسيحيين المنتخبين بغير اصوات الناخبين المسيحيين لا يكترثون لامر المسيحيين في مناطقهم ولا يسعون الى ادخالهم لا الى القطاع العام ولا الى القطاع الخاص على حد سواء. في حين تغيب غالبية الاحزاب المسيحية عن الاهتمام بمسيحيي الاطراف الذين يشكلون الخزان البشري للقطاع العام وللمؤسسات الامنية والعسكرية تحديداً.
http://ucipliban.org/arabic/index.php?
option=com_content&task=view&id=28094&Itemid=170
