ميقاتي يجدّد التزامه القرارات الدولية والمحكمة
لقاء للمفتي قباني والسنيورة تخللته توضيحات لتبديد الخلاف
مع ان انعقاد القمة الروحية الاسلامية – المسيحية أمس في دار الفتوى جاء ترجمة لتوافق رؤساء الطوائف في قمة بكركي في أيار الماضي على المداورة في عقد القمم في مقار الطوائف المختلفة، اكتسبت هذه القمة بظروف انعقادها وبالمقررات التي افضت اليها دلالات جديدة وخصوصاً بالنسبة الى البعد المسيحي الذي ظللها.
ذلك ان قمة دار الفتوى تميزت هذه المرة بانعقادها بناء على رغبة أبداها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واستجاب لها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. وبدا الفارق ملحوظا بين قمة بكركي التي انعقدت بعد شهرين تقريبا من انتخاب البطريرك الراعي وانتهت آنذاك بتحفظ نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان عن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وقمة دار الفتوى أمس التي لم يغب عن دلالاتها ومضمون مقرراتها الاحتضان الواضح للبطريرك الراعي اثر موجات الجدل الواسعة التي أثارتها مواقفه خلال زيارته لفرنسا.
واذ جاء انعقاد القمة غداة الجولة الجنوبية التي قام بها الراعي وحظي خلالها بحفاوة استثنائية من القوى الفاعلة في الجنوب، كادت مداخلته في الجلسة المغلقة للقمة والتي جرى تسريب اذاعي لها من "طريق الخطأ" ان تطغى على المقررات، خصوصا ان مضمون هذه المداخلة شكل واقعياً تثبيتاً لمواقف البطريرك التي كان أدلى بها في فرنسا، والتي حرص على ايضاحها لرؤساء الطوائف في ضوء ما اثارته من جدل وردود فعل صاخبة.
وشكل موقف البطريرك من سلاح "حزب الله" والوضع في سوريا ومخاوفه من احتمالات تطوره محور هذه المداخلة. فقال إنه حض فرنسا والدول الكبرى على نزع الذرائع التي يبرر بها "حزب الله" وجود سلاحه والمساهمة في تقوية الجيش اللبناني "لكي نستطيع (عندئذ) ان نقول لحزب الله لا حاجة لكي تحتفظ بسلاحك". اما في الموضوع السوري، فلم يخف البطريرك تخوفه من ان تقود التطورات الى "حرب اهلية تصبح حتماً بين السنة والعلويين وتحصد ضحايا بينهم مسيحيون"، معرباً عن خشيته امتداد هذا الامر الى لبنان. كما جدد تخوفه من ان "يضطر العلويون الى المطالبة بعد حرب اهلية بدولة لهم قد تعترف الدول الكبرى بها، وعندها يكون مشروع تقسيم الشرق أخذ سبيله الى التنفيذ". لكنه شدد على أن "الكنيسة لا توالي اي نظام سياسي ولا تعاديه، وهي مع الديموقراطية والاصلاح والعدالة والحريات ولسنا مع العنف من أي جهة أتى".
أما المفتي قباني الذي ألقى بيانا علنيا في مستهل القمة، فلوحظ انه شدد على "انتصار لبنان على الفتنة (...) ولا خوف على أحد من أحد لا في لبنان ولا في المنطقة العربية كلها". وقال: "نتعاهد اليوم معا مسلمين ومسيحيين على الامن والأمان بعضنا للبعض".
وقد تجنبت القمة في مقرراتها ملامسة أي أمر خلافي داخلي، فغابت عنها مسائل أساسية كالمحكمة الخاصة وسلاح "حزب الله"، وركزت في المقابل على مجموعة "مبادئ وثوابت" تناولت "استقرار لبنان وثوابت العيش المشترك ومرجعية الدولة والدستور وسيادتهما والتوافق على المصالح الوطنية والقومية الكبرى ضمن القواعد التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف". وأكدت أن "وجود المسيحيين في هذا الشرق هو وجود تاريخي أصيل وأن دورهم أساسي وضروري في أوطانهم". وتطرقت الى "الحراك الجاري في البلدان العربية المطالب بالحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية"، فاتخذت منه موقفا متوازنا إذ اعتبرت انه "حراك يتيح فرصا يقتضي الافادة منها لحمايته ومنعه من الانزلاق الى ما قد يتجه به اتجاهات تنحرف به عن غاياته الاصلية". وإذ أعلنت "التمسك بالدولة المدنية القائمة على مفهوم المواطنة"، أكدت "رفضها كل أنواع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية ورفض كل أنواع الظلم والعنف والاستبداد".
وأبدى المفتي قباني لـ"النهار" ارتياحه الى الاجواء التي سادت "القمة الرائعة والتي جاءت في الوقت المناسب وبشكل عفوي ومن دون تحضيرات طويلة". واعتبر "أن ما تضمنه البيان هو فعلا ما جرت مناقشته خلال اللقاء ولم يكن هناك شيء سري". وأضاف: "لم يكن هناك أي خلاف حول أي من العناوين الوطنية التي تطرق اليها البيان".
وأوضح انه تم التفاهم على عقد القمة مداورة من حيث المكان من دون تحديد موعد للقمة المقبلة التي تعقد عند الضرورة.
على صعيد آخر، علمت "النهار" ان لقاء جمع الرئيس فؤاد السنيورة والمفتي قباني بمسعى من صديق مشترك جرى خلاله عرض للوضع العام في البلاد. وقالت مصادر المجتمعين إنه تم تجاوز الخلاف الذي نشأ اخيرا من خلال توضيحات متبادلة، وأن اللقاء ساهم في تبديد سوء التفاهم الذي شهدته المرحلة السابقة.
ذلك ان قمة دار الفتوى تميزت هذه المرة بانعقادها بناء على رغبة أبداها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي واستجاب لها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. وبدا الفارق ملحوظا بين قمة بكركي التي انعقدت بعد شهرين تقريبا من انتخاب البطريرك الراعي وانتهت آنذاك بتحفظ نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان عن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وقمة دار الفتوى أمس التي لم يغب عن دلالاتها ومضمون مقرراتها الاحتضان الواضح للبطريرك الراعي اثر موجات الجدل الواسعة التي أثارتها مواقفه خلال زيارته لفرنسا.
واذ جاء انعقاد القمة غداة الجولة الجنوبية التي قام بها الراعي وحظي خلالها بحفاوة استثنائية من القوى الفاعلة في الجنوب، كادت مداخلته في الجلسة المغلقة للقمة والتي جرى تسريب اذاعي لها من "طريق الخطأ" ان تطغى على المقررات، خصوصا ان مضمون هذه المداخلة شكل واقعياً تثبيتاً لمواقف البطريرك التي كان أدلى بها في فرنسا، والتي حرص على ايضاحها لرؤساء الطوائف في ضوء ما اثارته من جدل وردود فعل صاخبة.
وشكل موقف البطريرك من سلاح "حزب الله" والوضع في سوريا ومخاوفه من احتمالات تطوره محور هذه المداخلة. فقال إنه حض فرنسا والدول الكبرى على نزع الذرائع التي يبرر بها "حزب الله" وجود سلاحه والمساهمة في تقوية الجيش اللبناني "لكي نستطيع (عندئذ) ان نقول لحزب الله لا حاجة لكي تحتفظ بسلاحك". اما في الموضوع السوري، فلم يخف البطريرك تخوفه من ان تقود التطورات الى "حرب اهلية تصبح حتماً بين السنة والعلويين وتحصد ضحايا بينهم مسيحيون"، معرباً عن خشيته امتداد هذا الامر الى لبنان. كما جدد تخوفه من ان "يضطر العلويون الى المطالبة بعد حرب اهلية بدولة لهم قد تعترف الدول الكبرى بها، وعندها يكون مشروع تقسيم الشرق أخذ سبيله الى التنفيذ". لكنه شدد على أن "الكنيسة لا توالي اي نظام سياسي ولا تعاديه، وهي مع الديموقراطية والاصلاح والعدالة والحريات ولسنا مع العنف من أي جهة أتى".
أما المفتي قباني الذي ألقى بيانا علنيا في مستهل القمة، فلوحظ انه شدد على "انتصار لبنان على الفتنة (...) ولا خوف على أحد من أحد لا في لبنان ولا في المنطقة العربية كلها". وقال: "نتعاهد اليوم معا مسلمين ومسيحيين على الامن والأمان بعضنا للبعض".
وقد تجنبت القمة في مقرراتها ملامسة أي أمر خلافي داخلي، فغابت عنها مسائل أساسية كالمحكمة الخاصة وسلاح "حزب الله"، وركزت في المقابل على مجموعة "مبادئ وثوابت" تناولت "استقرار لبنان وثوابت العيش المشترك ومرجعية الدولة والدستور وسيادتهما والتوافق على المصالح الوطنية والقومية الكبرى ضمن القواعد التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف". وأكدت أن "وجود المسيحيين في هذا الشرق هو وجود تاريخي أصيل وأن دورهم أساسي وضروري في أوطانهم". وتطرقت الى "الحراك الجاري في البلدان العربية المطالب بالحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية"، فاتخذت منه موقفا متوازنا إذ اعتبرت انه "حراك يتيح فرصا يقتضي الافادة منها لحمايته ومنعه من الانزلاق الى ما قد يتجه به اتجاهات تنحرف به عن غاياته الاصلية". وإذ أعلنت "التمسك بالدولة المدنية القائمة على مفهوم المواطنة"، أكدت "رفضها كل أنواع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية ورفض كل أنواع الظلم والعنف والاستبداد".
وأبدى المفتي قباني لـ"النهار" ارتياحه الى الاجواء التي سادت "القمة الرائعة والتي جاءت في الوقت المناسب وبشكل عفوي ومن دون تحضيرات طويلة". واعتبر "أن ما تضمنه البيان هو فعلا ما جرت مناقشته خلال اللقاء ولم يكن هناك شيء سري". وأضاف: "لم يكن هناك أي خلاف حول أي من العناوين الوطنية التي تطرق اليها البيان".
وأوضح انه تم التفاهم على عقد القمة مداورة من حيث المكان من دون تحديد موعد للقمة المقبلة التي تعقد عند الضرورة.
على صعيد آخر، علمت "النهار" ان لقاء جمع الرئيس فؤاد السنيورة والمفتي قباني بمسعى من صديق مشترك جرى خلاله عرض للوضع العام في البلاد. وقالت مصادر المجتمعين إنه تم تجاوز الخلاف الذي نشأ اخيرا من خلال توضيحات متبادلة، وأن اللقاء ساهم في تبديد سوء التفاهم الذي شهدته المرحلة السابقة.
ميقاتي
ومن مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امضى أمس يوماً استثنائياً في الأمم المتحدة، توجه بعقد اجتماع مع أمينها العام بان كي - مون وبتوليه رئاسة جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن عن "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، وبالتعبير عن مواقف وصفت بأنها "مهمة للغاية"، إذ جاهر بالتزام حكومته "كل القرارات الدولية من دون استثناء"، ومنها خصوصا المحكمة الخاصة بلبنان. وقال إن "لا اتصال" بينه وبين رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، مع العلم أن علاقته بالسعودية "ممتازة".
وفي جلسة مع عدد من الصحافيين في مكتب رئاسة مجلس الأمن، قال ميقاتي رداً على سؤال، إن الإجتماع مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون "كان ممتازاً للغاية، ولم يحصل أي لغط حوله لا من قريب ولا من بعيد"، ناقلاً عنها أنها "متفهمة كثيراً للموقف اللبناني حيال سوريا، لأنني أوضحت لها أننا جزء من المجتمع الدولي، ومتابعة القرارات الدولية جزء أساسي من ثقافتنا وممارستنا". غير أنه أوضح أن "لدينا أولوية، أولويتنا هي وحدتنا الداخلية وسلمنا الأهلي". وأضاف أن "الموضوع السوري... يؤثر بشكل خاص على الوحدة الداخلية، وبالتالي كان موقفنا من البيان الرئاسي" الذي أقره مجلس الأمن قبل زهاء شهرين عن الأوضاع في سوريا.
وسألته "النهار" هل طلبت الوزيرة الأميركية الإفادة من العلاقة الخاصة التي تجمعه مع الرئيس السوري بشار الأسد لنقل رسائل معينة، فأجاب: "لا، لا. أنا شخص في حياتي لا آخذ رسائل ولا أحضر رسائل. أنا رئيس وزراء لبنان ومسؤول عن لبنان ومسؤول عن المواطنين اللبنانيين. وهذه واجباتي ومسؤوليتي وسأتابعها بكل ما للكلمة من معنى... الهم الذي لدي يكفيني". وشدد على أنه "لا مانع من ذهابي الى سوريا"، معتبرا أن ما يحكى عن مصالح خاصة له في سوريا "هو جزء من الحملات" التي تشن عليه. ولفت الى أن "لبنان وسوريا تربطهما علاقات اقتصادية، وهناك علاقة اقتصادية جيدة بين البلدين". وتحدث عن "قرارات تتخذ ونحن نطلب أن يستثنى لبنان منها للسماح للتصدير اللبناني عبر سوريا"
وعن موضوع المصارف اللبنانية، أوضح أن "القطاع المصرفي هو العمود الفقري للبنان... والحكومة اللبنانية حريصة على حماية هذا القطاع من أي شائبة، ونحن نتبع كل ما يطلب منا من اجراءات (...) ولا يمكن أي مصرف لبناني أن يقوم بأي أمر يثير المجتمع الدولي أو يكون ضد الإرادة الدولية". وكشف أن هذا الموضوع "أثير في اجتماعي مع الوزيرة كلينتون وكنا متفقين حيال مقاربته، وفور عودتي الى بيروت سأدعو حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وجمعية المصارف الى اجتماع لتأكيد هذا الموضوع". وشدد على أنه "ليس هناك أي شيء دولي يتعلق بالمصارف اللبنانية، وحاكم مصرف لبنان اكد لي (أمس)، كما اكدت لي الوزيرة كلينتون، أنه ليس هناك أي مأخذ على المصارف اللبنانية، كما اتفقنا على آلية للتحرك في حال حصول أي أمر مستقبلا".
وعن اسباب اثارة هذا الموضوع قال: "هناك مصارف لبنانية فاعلة للغاية موجودة في سوريا، وهناك لدى البعض خوف من استعمال المصارف لانتقال أموال وتحويلات معينة تؤثر على القرارات المتعلقة بسوريا". وأكد أن "ودائع الأفراد السوريين في المصارف اللبنانية ليس ثمة إشكال في شأنها ولم يطرح معنا أحد هذا الموضوع".
وسئل عن موقف لبنان في حال تقديم مشروع قرار ينطوي على عقوبات على سوريا في مجلس الأمن، فأجاب: "بالتأكيد لا يمكننا التصويت مع أي عقوبات ضد سوريا"، مستدركاً أن "هذا لا يعني أن لبنان لن يطبق العقوبات في حال اتخاذ قرار في مجلس الأمن حيال ذلك".
وعن فك الحصار الإعلامي العربي والدولي على الحكومة اللبنانية وعليه شخصياً، قال: "إياكم والتفكير أن يكون لبنان في حصار أو أن يكون أي شخص في لبنان محاصراً... لا أريد أن أدعي أنني كسرت حصاراً، لأنني لست مقتنعاً بأن يكون هناك حصار على أي لبناني وعلى لبنان". وإذ كرر التزامه المحكمة الخاصة بلبنان، توقع حسم موضوع التمويل "خلال الأسابيع المقبلة"، من غير أن يحدد موعداً لذلك. وتجنب الإجابة عن سؤال لـ"النهار" عما إذا كان هذا الأمر سيحصل بقرار من مجلس الوزراء أم بمرسوم.
وسئل عن التشكيك في صدقية المحكمة، فأجاب أنه ملتزم القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة والإتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ولبنان في شأن المحكمة. وقال: "لا استطيع عدم تنفيذ الإتفاق الدولي. لن أكون انتقائياً في الإتفاقات الدولية نحن ننادي بتنفيذ كل القرارات الدولية". ورأى أنه "إذا لم يحصل تمويل لحصة لبنان في المحكمة... فإن المتضرر الأول هو لبنان"، ذلك أن "المستفيد الأول من عدم تمويل المحكمة هو اسرائيل"، لأنه "نكون أعطيناها في السلم ما لم تستطع أخذه بالحرب... وهي تنتظر الفرصة لكي تتخذ عقوبات واجراءات ضد لبنان... وتتذرع بعدم تطبيق لبنان قرار المحكمة لعدم تطبيق القرار 1701". ولاحظ أنه "في موضوع المحكمة اليوم، أنا أمام أمر واقع. هناك شوائب؟ أمور لا تعجبني؟ لأعد ملفي وأقدمه... الى الأمم المتحدة... نحن مقبلون على تمديد عمل المحكمة في آذار المقبل. نعد ملفنا ونقدمه الى الأمم المتحدة، فإذا عدل مجلس الأمن قراره، نكون نجحنا. وإذا لم يعدل، لا اجتهاد لدي في الموضوع". وكرر أنه "في كل الحالات لا يمكن لبنان الخروج عن الإرادة الدولية
وفي جلسة مع عدد من الصحافيين في مكتب رئاسة مجلس الأمن، قال ميقاتي رداً على سؤال، إن الإجتماع مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون "كان ممتازاً للغاية، ولم يحصل أي لغط حوله لا من قريب ولا من بعيد"، ناقلاً عنها أنها "متفهمة كثيراً للموقف اللبناني حيال سوريا، لأنني أوضحت لها أننا جزء من المجتمع الدولي، ومتابعة القرارات الدولية جزء أساسي من ثقافتنا وممارستنا". غير أنه أوضح أن "لدينا أولوية، أولويتنا هي وحدتنا الداخلية وسلمنا الأهلي". وأضاف أن "الموضوع السوري... يؤثر بشكل خاص على الوحدة الداخلية، وبالتالي كان موقفنا من البيان الرئاسي" الذي أقره مجلس الأمن قبل زهاء شهرين عن الأوضاع في سوريا.
وسألته "النهار" هل طلبت الوزيرة الأميركية الإفادة من العلاقة الخاصة التي تجمعه مع الرئيس السوري بشار الأسد لنقل رسائل معينة، فأجاب: "لا، لا. أنا شخص في حياتي لا آخذ رسائل ولا أحضر رسائل. أنا رئيس وزراء لبنان ومسؤول عن لبنان ومسؤول عن المواطنين اللبنانيين. وهذه واجباتي ومسؤوليتي وسأتابعها بكل ما للكلمة من معنى... الهم الذي لدي يكفيني". وشدد على أنه "لا مانع من ذهابي الى سوريا"، معتبرا أن ما يحكى عن مصالح خاصة له في سوريا "هو جزء من الحملات" التي تشن عليه. ولفت الى أن "لبنان وسوريا تربطهما علاقات اقتصادية، وهناك علاقة اقتصادية جيدة بين البلدين". وتحدث عن "قرارات تتخذ ونحن نطلب أن يستثنى لبنان منها للسماح للتصدير اللبناني عبر سوريا"
وعن موضوع المصارف اللبنانية، أوضح أن "القطاع المصرفي هو العمود الفقري للبنان... والحكومة اللبنانية حريصة على حماية هذا القطاع من أي شائبة، ونحن نتبع كل ما يطلب منا من اجراءات (...) ولا يمكن أي مصرف لبناني أن يقوم بأي أمر يثير المجتمع الدولي أو يكون ضد الإرادة الدولية". وكشف أن هذا الموضوع "أثير في اجتماعي مع الوزيرة كلينتون وكنا متفقين حيال مقاربته، وفور عودتي الى بيروت سأدعو حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وجمعية المصارف الى اجتماع لتأكيد هذا الموضوع". وشدد على أنه "ليس هناك أي شيء دولي يتعلق بالمصارف اللبنانية، وحاكم مصرف لبنان اكد لي (أمس)، كما اكدت لي الوزيرة كلينتون، أنه ليس هناك أي مأخذ على المصارف اللبنانية، كما اتفقنا على آلية للتحرك في حال حصول أي أمر مستقبلا".
وعن اسباب اثارة هذا الموضوع قال: "هناك مصارف لبنانية فاعلة للغاية موجودة في سوريا، وهناك لدى البعض خوف من استعمال المصارف لانتقال أموال وتحويلات معينة تؤثر على القرارات المتعلقة بسوريا". وأكد أن "ودائع الأفراد السوريين في المصارف اللبنانية ليس ثمة إشكال في شأنها ولم يطرح معنا أحد هذا الموضوع".
وسئل عن موقف لبنان في حال تقديم مشروع قرار ينطوي على عقوبات على سوريا في مجلس الأمن، فأجاب: "بالتأكيد لا يمكننا التصويت مع أي عقوبات ضد سوريا"، مستدركاً أن "هذا لا يعني أن لبنان لن يطبق العقوبات في حال اتخاذ قرار في مجلس الأمن حيال ذلك".
وعن فك الحصار الإعلامي العربي والدولي على الحكومة اللبنانية وعليه شخصياً، قال: "إياكم والتفكير أن يكون لبنان في حصار أو أن يكون أي شخص في لبنان محاصراً... لا أريد أن أدعي أنني كسرت حصاراً، لأنني لست مقتنعاً بأن يكون هناك حصار على أي لبناني وعلى لبنان". وإذ كرر التزامه المحكمة الخاصة بلبنان، توقع حسم موضوع التمويل "خلال الأسابيع المقبلة"، من غير أن يحدد موعداً لذلك. وتجنب الإجابة عن سؤال لـ"النهار" عما إذا كان هذا الأمر سيحصل بقرار من مجلس الوزراء أم بمرسوم.
وسئل عن التشكيك في صدقية المحكمة، فأجاب أنه ملتزم القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة والإتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ولبنان في شأن المحكمة. وقال: "لا استطيع عدم تنفيذ الإتفاق الدولي. لن أكون انتقائياً في الإتفاقات الدولية نحن ننادي بتنفيذ كل القرارات الدولية". ورأى أنه "إذا لم يحصل تمويل لحصة لبنان في المحكمة... فإن المتضرر الأول هو لبنان"، ذلك أن "المستفيد الأول من عدم تمويل المحكمة هو اسرائيل"، لأنه "نكون أعطيناها في السلم ما لم تستطع أخذه بالحرب... وهي تنتظر الفرصة لكي تتخذ عقوبات واجراءات ضد لبنان... وتتذرع بعدم تطبيق لبنان قرار المحكمة لعدم تطبيق القرار 1701". ولاحظ أنه "في موضوع المحكمة اليوم، أنا أمام أمر واقع. هناك شوائب؟ أمور لا تعجبني؟ لأعد ملفي وأقدمه... الى الأمم المتحدة... نحن مقبلون على تمديد عمل المحكمة في آذار المقبل. نعد ملفنا ونقدمه الى الأمم المتحدة، فإذا عدل مجلس الأمن قراره، نكون نجحنا. وإذا لم يعدل، لا اجتهاد لدي في الموضوع". وكرر أنه "في كل الحالات لا يمكن لبنان الخروج عن الإرادة الدولية
النهار 28-11-2011
