الوكالة الوطنية
الثلاثاء 21 حزيران 2016
أصدر البطريرك غريغوريوس الثالث لحّام بطريرك الروم الملكيّين الكاثوليك بياناً قال فيه: "لقد دعينا إلى عقد السينودس السنويّ لكنيسة الروم الكاثوليك، حسب الأصول بين 20 و25 حزيران 2016. ونما إلى مسامعنا أنَّ هناك قرارًا من بعض السادة المطارنة لمقاطعةِ السينودس".
وأضاف: "وعلى الأثر، وفي رسالةٍ بتاريخ 12 أيّار 2016، جدّدنا الدعوة إلى السينودس، وأنَّ حضورهُ واجبٌ قانونيّ خطير، يُلزِم جميع المطارنة إلاّ الَّذينَ تخلَّوا عَن مَنصبِهِم".
ولفت الى أنه "أمامَ الشائعات بأنَّ بعضَ المطارنَة مصمِّمونَ مع ذلك على مقاطعة السينودّس لإرغامِ البطريرك على الاستقالة وفي وقتٍ قريب، أرسلَ نيافة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس المجمع للكنائس الشرقيّة في روما إلى جميع المطارنة رسالة بتاريخ 19 أيّار 2016، فيها ثلاث نقاط:
- استقالة البطريرك يحكمُها القانون الكنسيّ 126 بند 1، حيث نقرأ: "يشغرُ الكرسيّ البطريركيّ بالوفاة أو باستعفاء البطريرك". ولا مجال لفرض الاستقالة على البطريرك.
- إلزام قانونيّ للمطارنة بحضور السينودس: "والمطارنة مُلزمونَ بإلزامٍ خطير حضور السينودُس، إلاّ الَّذينَ تخلَّوا عَن مَنصبِهِم" (القانون 104).
- الأمور والخلافات – مهما كان نوعها – تُعالَج داخل السينودُس وليسَ خارجَهُ".
وقال: "وعلى هذا أعدَدتُ جدول أعمال السينودُس الـمُقتَرَح حسب الأصول. وفي يوم الاثنين 20 حزيران ألقيتُ الخطاب التقليديّ أمام وسائل الإعلام في المقرّ البطريركيّ – عين تراز. وحضرَ بعض المطارنة والرؤساء العامّون".
وأشار الى أنه "بعد الظهر، وفي الوقت المحدَّد لعقد الجلسة الافتتاحيّة، كانت النقطة الأولى "التحقّق من النصاب القانونيّ"، مبدياً أسفه لأن "يكون النصاب مفقود لأنَّ عدد المطارنة الملزمين بالحضور هو 22، وعليه يكون النصاب النصف زائد واحد، أي 12 حضر فقط عشرة مطارنة فاعلين بالإضافة إلى ثلاثة أساقفة متقاعدين وأربعة رؤساء عامين".
وأوضح أنه "على هذا الأساس تم إعلان تعليق جلسات السينودس وصار نقاش حول هذا الوضع المأساوي"، وقال: "ثم رُفعت الجلسة بعد أن توافق الرأي حول السعي إلى تعيين تاريخ آخر لانعقاد السينودس، وعلى الأغلب في تشرين الأول القادم"، مطالباً الآباء الحاضرين أن "يعمل كلٌّ منهم ما باستطاعته على إعادة اللحمة بين أعضاء السينودس والبطريرك".
واعتبر أن "مقاطعة بعض المطارنة أعمال السينودس هو عصيان كنسيّ صريح تجاه سلطة البطريرك وتجاه المجمع للكنائس الشرقية (روما) وتجاه القانون الكنسيّ الصريح"، لافتاً الى أن "المطالبة باستقالة البطريرك كشرطٍ حتميّ هو تصرّف غير مسؤول وغير كنسيّ وغير قانونيّ وأثار موجة من الغضب والاحتجاج والشكّ والحيرة عند المؤمنين".
وقال: "لن أستقيل ولن أستَعفي ولا سيَّما أمامَ ضغوطاتٍ غير قانونيَّة ومُضَلِّلَة"، مؤكداً "البقاء في خدمةِ الكنيسة والبطريركيّة في لبنان وسوريا والأردنّ والعراق وفلسطين والأرض المقدّسة ومصر وبلاد الانتشار".
وقال: "أمامي مجموعة من المشاريع لا بدَّ مِن تنفيذها لكي تنضمَّ إلى لائحة المشاريع الّتي قدّرني المخلّص وكرمُ الأصدقاء والـمُحسنين على القيام بها كاهنًا وراهبًا مخلّصيًّا،
ومطرانًا في القدس وبطريركًا".
الوكالة الوطنية 21-6-2016
