لقاء في السفارة البابوية
“يتتابع الحوار بين الفاتيكان والأزهر في القاهرة”. هذا ما أتى في بيان صادر عن المجلس الحبري للحوار ما بين الأديان، يوم الثلاثاء 4 تموز، بحسب ما ورد في مقال أعدّته أنيتا بوردان من القسم الفرنسي في زينيت.
ويتابع البيان: “إثر اتفاقية 28 أيار 1998، وعلى ضوء خطابَي البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد محمد الطيب خلال المؤتمر التاريخي للسلام الذي انعقد في القاهرة في 28 نيسان الماضي، ظهر الالتزام المشترك لمتابعة الدراسات الهادفة إلى تعزيز حوار مثمر وفعّال بين الأديان، يتركّز بوجه خاصّ على تعزيز السلام وبناء عالم أكثر عدلاً”.
وفي الواقع، حصل لقاء بين المجلس الحبري للحوار بين الأديان ومركز الأزهر للحوار يوم الاثنين في 3 تموز في السفارة البابوية في مصر. أمّا بعثة مركز الأزهر للحوار فقد تألّفت من البروفسور محيي الدين عفيفي أحمد أمين سرّ أكاديمية الأبحاث الإسلامية التابعة للأزهر ومنسّق الحوار في المركز المذكور، بالإضافة إلى الدكتور كمال بريقة عبد السلام وهو عضو في المركز، فيما تألّفت البعثة الفاتيكانيّة من المونسنيور ميغل أنخل أيوسو غيكسو أمين سرّ المجلس الحبري، والمونسنيور خالد عكاشة رئيس مكتب الحوار مع الإسلام والأب جان درويل مدير المركز الدومينيكاني للدراسات الشرقية في القاهرة.
من الجدير بالذكر هنا أنّ الباحثين في جامعة الأزهر كانوا قد رفعوا إلى معاوني الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتراح قانون جديد في مصر يهدف إلى إدانة العنف باسم القرآن. وقد أعلن الخبر إمام الأزهر بنفسه، فتكون الجامعة بذلك تسعى إلى اعتراض العنف المُرتكب باسم الإسلام.
من ناحيته، يهدف مشروع القانون إلى تأكيد “عدم التوافق الكامل مع العنف الذي تبرّره الديانة والقانون الإسلامي”، وإلى التخفيف من مظاهر الحقد والتعصّب التي يشجّعها المتطرّفون، كما إلى إعادة اقتراح مبدأ المواطنيّة كأساس للتعايش المسالم بين مؤمني الدايانات المختلفة.
نذكر أيضاً أنّ اللجنة التي عملت على مشروع القانون تتألّف من 5 خبراء متخصّصين في القطاع القانوني، لذا أخذ أعضاء اللجنة بعين الاعتبار بعض النصوص الأساسية كإعلان حقوق الإنسان والدستور المصري وأحكام القانون الجزائي المرعية الإجراء في مصر.
