مؤتمر الابادة الارمنية - انطلياس
النهار ٢٥-٢-٢٠١٢
"على تركيا اعادة الممتلكات التي استولت عليها سلطات بني عثمان وكل الكنائس التي تم تدميرها ومصادرتها (...)".على تركيا اعادة الممتلكات التي استولت عليها سلطات بني عثمان وكل الكنائس التي تم تدميرها ومصادرتها (...)". التي استولت عليها سلطات بني عثمان وكل الكنائس التي تم تدميرها ومصادرتها (...)".
افتتحت امس في كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا في انطلياس، اعمال المؤتمر الدولي "الابادة الارمنية من الاعتراف الى التعويض"، برعاية الكاثوليكوس أرام الاول. ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيها اكثر من 30 خبيراً في القانون الدولي الى "التشديد على ضرورة المطالبة بتعويض الاضرار المادية والبشرية والمعنوية التي لحقت بالشعب الارمني على مدى سني التهجير منذ 1915" . وهو المؤتمر الاول من نوعه الذي يتزامن مع تصاعد المطالبة الدولية لتركيا بالاعتراف بالمجزرة الارمنية وخصوصاً في ضوء الازمة القائمة بين فرنسا وتركيا بعد القرارات الفرنسية المؤيدة لحقوق الارمن.
واعتبر الكاثوليكوس آرام الاول في كلمته الافتتاحية، ان المؤتمر "سيركز على الانتقال من الاعتراف بالمجزرة الارمنية الى مرحلة التعويض، والآليات التي يجب ان يعتمدها المجتمع الدولي لتحقيق هذا التحول". وعرض آرام الاول للموجبات والاحكام التي تبرر المطالبة بالتعويض، وخصوصاً احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تدين ما قامت به تركيا.
كذلك عرض للظروف والاحكام في مسار التعويضات المطلوبة، ومنها صلة القربى مع الضحايا، سواء المباشرة او غير المباشرة. وشدد على الاحكام التي تؤكد مسؤولية الحكومة التركية الحالية عما اقترفته الحكومات التركية السابقة. وأشار الى اشكال من التعويض، منها اعادة التأهيل والتعويضات. واكد ان الدافع الى طلب التعويضات هو المسار المنطقي لتطور الامور منذ تصاعد وتيرة الاعتراف العالمي بالمجرزة التركية وخصوصاً قرار الحكومة التركية في 27 آب 2011 اعادة ممتلكات الاقليات التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1936. وشدد على ان "على تركيا اعادة الممتلكات التي استولت عليها سلطات بني عثمان وكل الكنائس التي تم تدميرها ومصادرتها (...)".
وتشتمل اعمال المؤتمر على عناوين عدة عن تداعيات الابادة الامنية، والاعتراف التأسيسي بالابادة في مقاربة قانونية، الى مقاربة حقوق الانسان، والسلطة القضائية على الجريمة، والمحكمة الجنائية الدولية والابادة الجماعية الافاق والقيود، والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والابادة الارمنية.
