بعد الخبر الذي احتل مساحات واسعة في وسائل الاعلام اللبنانية في الاونة الاخيرة ، حول اقدام مجموعة من الطلاب الشيعة في جامعة مسيحية خاصة في لبنان على محاولة اقامة مصلى لهم داخل الجامعة وديرها دون الاخذ بالاعتبار لا خصوصية هذه الجامعة ولا اهمية التقيد بالنظام الداخلي لكل مؤسسة واحترام ملكيتها الخاصة ، لا يعود مستغربا ما تناقلته وسائل الاعلام في مصر وخارجها عن طريقة تفكير و تصرف فئة من المسلمين ، ولا نقول كلهم - حول العلاقة بين الدين والدولة والمساواة بين المواطنين . في هذا الصدد اليك الخبر التالي :
"قام المواطن المصري شريف جاد الله المحامي بالإسكندرية - ومسلم الديانة - بتقييد اسمه ضمن جداول الترشح في انتخابات بابا الكنيسة القبطية لأول مرة في التاريخ،
مستندًا في ذلك إلى مبدأ المساواة التي يطالب بها الأقباط منذ سنوات طويلة.
وأرسل جاد الله إنذارًا على يد محضر إلى بطريرك الأقباط الأرثوذكس بشارع كنيسة الأقباط بالعطارين بالإسكندرية يطلب فيه تقييد اسمه في جداول الناخبين،
وعندما رفضت الكنيسة استلام الطلب قام بتقديم بلاغ إلى رئيس نيابة العطارين حمل رقم 1367 لسنة 2012م إداري العطارين جاء فيه على لسان المدعي يطالب بطريرك الأقباط الأرثوذكس باستلام الإنذار وقيده بالدفاتر المعدة لذلك.
وأشار جاد الله في بلاغه إلى أنه عندما قرأ تصريحات الدكتور نبيل لوقا بباوي "المسيحي" الديانة التي يعلن فيها عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية فكرت مليًّا عقب وفاة البابا شنودة رأس الكنيسة القبطية بعد الإعلان عن خلو منصب البطريرك ودعوة الشعب المسيحي للانتخابات في وجوب دعوة المسلمين لانتخاب بطريرك الأقباط من المسلمين، ولذلك قررت الترشح لشغل المنصب، حسبما نقلت جريدة" المصريون."
من هذا الخبر يتبين ان بعض المسلمين يخلطون بين مفهوم وظيفة رئيس الدولة ، او اي وظيفة سيادية ذات شان في هيكلية الدولة ، التي هي من حيث المبدا حق كل مواطن في انظمة العالم الديمقراطية ، وبين وظيفة رجل الدين .
في النظام الاسلامي رئاسة الدولة حق للمسلم ، دون سواه من دون منازع ، لسببين : سبب مبداي عقائدي ، وسبب انتخابي . اذ ان الاكثرية في النظام السياسي هي التي تختار لا الاقلية . وهذا امر طبيعي . الا انه مع ذلك يحق لكل مواطن ، ايا كان دينه وانتماؤه السياسي ان يتقدم الى اي وظيفة او مسؤولية في الدولة المعاصرة ، على ان تحسم اصوات الناخبين النتيجة .
اما ان يتقدم مواطن مسلم الى مسؤولية دينية عند غيره من ابناء الاديان او المذاهب الاخرى فذلك انه في منتهى الاستفزاز والتعدي على مقدسات الغير . ودليل على ان بعض المسلمين لا يفرقون بين ما لهم وما لغيرهم . بحيث يصبح كل ما للمسلمين على صعيد الشان هو لهم وحدهم، وكل ما لغيرهم ، حتى ولو كان على الصعيد الخاص ، هو ايضا ملك للمسلمين ولهم فيه حقوق، كما يتبين من قصة المواطن المصري الذي يتقدم بطلب الترشح لمنصب بطريرك طائفة ليست هي غير طائفته وحسب ، بل من غير طوائف او مذاهب دينه ايضا . يتوهم انه من حقه القفز فوق كل القوانين والانظمة والمؤسسات غير الاسلامية القائمة في دار الاسلام .فما لا يحق لقبطي في النظام الكنسي الداخلي يجب ان يحق للمسلم خلافا لاي نظام . انها العشوائية بعينها ، والمزاجية التي تتحكم بعقول شرائح واسعة من الناس نتيجة للتعصب والجهل وروح الهيمنة والاستبداد .
المسالة لا تتعلق بالاسلام كدين بل تتعلق بعقلية بعض المسلمين الذين لا يعترفون للاخر باي حق ، متوهمين انهم الاسياد المطلقين على الغير . المسالة لا تتعلق بالدين الاسلامي الذي يحترم المسيحية ، بل تتعلق في تربية المسلمين على فهم ابسط مبادئ الحقوق والواجبات الانسانية ، واحترامها : حق المواطنية ، والملكية الخاصة ، والحق بالحياة والاختيار من دون هيمنة وتسلط . وهي من الشروط الاساسية للعيش المشترك ، كما يردد اللبنانيون ، في كل مجتمع ونظام سياسي ، مهما كان تعقيدته ونهجه في الدين والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة الانسانية .
من حق البطريرك الراعي في لبنان ان يقلق من احتمال مجيء السلفيين الى السلطة ، وما شابههم من الاحزاب والتيارات الاصولية ، التي تفكر على طرقة المواطن المصري المشار اليه اعلاه . وهو لا ينتابه يقلق في حال بقيت السلطة في ايدي مسؤلين متنورين بالحكمة ومعترفين بحقوق الانسان الاساسية التي من غي المعقول ان تتنكر لها الشرائع السماوية . ولم يتنكر لها الاسلام في بعض تعاليمه التي لا يتم تطبيقها الا استنسابيا . من قبيل ذلك لماذا لا تطبق المعاهدات التي وضعها نبي الاسلام في حماية النصارى والتي وردت في اكثر من اية كريمة ونص ؟ منها الوثائق التالية :
١- العهد الى نصارى نجران :
- أولا، «أن احمي جانبهم – أي النصارى – وأذبّ عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواطن السياح، حيث كانوا من جبل او واد او مغار او عمران او سهل او رمل».
- ثانيا، «ان أحرس دينهم وملتهم أين كانوا؛ من بر أو بحر، شرقا وغربا، بما احفظ به نفسي وخاصتي، واهل الاسلام من ملّتي».
- ثالثا، «ان ادخلهم في ذمتي وميثاقي واماني، من كل اذى ومكروه أو مؤونة أو تبعة. وان اكون من ورائهم، ذاباً عنهم كل عدو يريدني واياهم بسوء، بنفسي واعواني واتباعي واهل ملتي».
- رابعا، «ان اعزل عنهم الاذى في المؤن التي حملها أهل الجهاد من الغارة والخراج، الا ما طابت به انفسهم. وليس عليهم اجبار ولا إكراه على شيء من ذلك».
- خامسا، «لا تغيير لأسقف عن اسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا سائح عن سياحته، ولا هدم بيت من بيوت بيعهم، ولا إدخال شيء من بنائهم في شيء من ابنية المساجد، ولا منازل المسلمين. فمن فعل ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله وحال عن ذمة الله».
- سادسا، «ان لا يحمل الرهبان والاساقفة، ولا من تعبّد منهم، او لبس الصوف، او توحد في الجبال والمواضع المعتزلة عن الامصار شيئا من الجزية او الخراج».
-سابعا: «لا يجبر احد ممن كان على ملة النصرانية كرها على الاسلام {ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي أحسن} ويخفض لهم جناح الرحمة ويكف عنهم اذى المكروه حيث كانوا، واين كانوا من البلاد».
- ثامنا، «ان اجرم واحد من النصارى او جنى جناية، فعلى المسلمين نصره والمنع والذب عنه والغرم عن جريرته، والدخول في الصلح بينه وبين من جنى عليه. فإما مُنّ عليه، او يفادي به».
- تاسعاً، «لايرفضوا ولا يخذلوا ولا يتركوا هملاً، لأني أعطيتهم عهد الله على ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين».
- عاشراً، «على المسلمين ما عليهم بالعهد الذي استوجبوا حق الذمام، والذب عن الحرمة، واستوجبوا ان يذب عنهم كل مكروه، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم، وفيما عليهم».
- حادي عشر، «لهم ان احتاجوا في مرمة (ترميم) بيعهم وصوامعهم، او شيء من مصالحهم أمورهم ودينهم، الى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها (ترميمها)، ان يرفدوا على ذلك ويعانوا، ولا يكون ذلك دينا عليهم، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم ووفاء بعهد رسول الله موهبة لهم ومنة لله ورسوله
٢-وفي نص اخر يتفق بمضمونه مع العهد الى نصارى نجران :
«هذا كتاب كتبه محمد بن عبدالله الى كافة الناس اجمعين، بشيرا ونذيرا ومؤتمنا على وديعة الله في خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الارض ومغاربها قريبها وبعيدها فصيحها وعجميها معروفها ومجهولها، كتابا جعله لهم عهدا، فمن نكث العهد الذي فيه وخالفه الى غيره وتعدى ما امره، كان لعهد الله ناكثا ولميثاقه ناقضا وبدينه مستهزئا وللعنة مستوجبا، سلطانا كان أو غيره من المسلمين المؤمنين :
لا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا سائح من سياحته، ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم،ولا يدخل شيء من بناء كنائسهم في بناء مسجد ولا في منازل المسلمين.فمن فعل شيئاً من ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله.
