مشروع عقد اجتماعي وطني اسلامي - مسيحي
| 08 / 12 / 2011- annahar | |
يقف العالم العربي على عتبة مستقبل جديد مفعم بآمال شعوبه في تحقيق قدر أكبر من التقدم والازدهار على قواعد احترام الحقوق والحريات العامة، والمحافظة على الكرامة الانسانية، وممارسة دور أوسع في صناعة القرارات التي تتعلق بمصير هذه الشعوب ومستقبلها. ويلتقي في ذلك، المسلمون والمسيحيون، الذين صنعوا معاً على مدى التاريخ ثقافتهم وحضارتهم، وصاغوا معاً أيضاً هويتهم الوطنية، والذين ناضلوا معاً كذلك من أجل تحرير اوطانهم من الاحتلالات الاجنبية، وواجهوا معاً اعباء وتبعات التسلط الذي مارسه بعض الانظمة السياسية المستبدة وغير الرشيدة. غير ان حركات التغيير التي تعصف بعدد من دول العالم العربي – شأنها في ذلك شأن كل حركات التغيير التي عصفت بدول أخرى في السابق – معرضة لسوء الاستغلال ولمحاولة اخراجها عن مسارها الاصلاحي السليم. ومن الطبيعي ان تثير هذه الاحتمالات القلق والمخاوف، ليس من حركات التغيير الاصلاحية في حد ذاتها، انما من القوى المتحفزة لاستغلالها. وبما ان بعض هذه القوى يحمل شعارات متطرفة في ادعاء احتكار الحقيقة، وبما ان هذه الشعارات تستهدف محاولة الغاء الآخر المختلف او اخضاعه او انتهاك حقوقه او محاولة فرض قوانين وتشريعات تفرض قيوداً على حرياته وكرامته، وبما ان ذلك كله يتناقض من حيث الشكل والاساس مع روح الاصلاح المنشود ومع اهدافه الوطنية والانسانية النبيلة، فان من مستلزمات حماية حركات التغيير الاصلاحية التنبه من مخاطر محاولات اقتناص اي فرصة لاخراج هذه الحركات عن مسارها، الأمر الذي يتطلب تفهم قلق المستهدفين اساساً ومخاوفهم من تطلعات ومن مشاريع قوى التطرف وادعاءاتها، كما يتطلب العمل على قطع الطريق امام وصول هذه القوى الى مآربها المدمرة. ويفرض هذا الأمر مسؤوليات على المجتمعات العربية، المسيحية والاسلامية على حد سواء. كما انه يفرض مسؤوليات على مجتمعات دول الشرق الأوسط وخصوصاً تركيا وايران اللتين تؤثران وتتأثران سلباً وايجاباً بتطورات هذه الحركات ومآلاتها. أولاً: في المسؤوليات المسيحية: من المهم عدم الاستسلام للخوف من التغيير بما يوحي بالارتماء في احضان انظمة مستبدة تحسباً لتطرف أسوأ، او الانغلاق على الذات الى حد الهروب الى الهجرة. فالمسيحيون العرب الذين شاركوا في صناعة النهضة العربية، وفي صياغة هوية الامة، والمحافظة على لغتها واغناء ثقافتها، والذين ساهموا في بناء دولها الوطنية المستقلة، كانوا، ومن الضروري ان يبقوا شهوداً للمسيحية في الشرق، وشهوداً على العيش الاسلامي المسيحي الذي يتواصل منذ أكثر من 1200 عام. وعندما تجمع المرجعيات الدينية الاسلامية على رفض مقولة الدولة الدينية (وثيقة الأزهر الشريف)، وعندما تنفي هذه المرجعيات اي أساس لوجود مثل هذه المقولة في الشريعة الاسلامية، وعندما تؤكد كذلك احترام أهل الكتاب المسيحيين واليهود، واحترام عقائدهم ودور عبادتهم التزاماً لثوابت العقيدة الاسلامية، فان ذلك يؤكد الأمر الجوهري والواقعي وهو أن المسيحيين العرب هم جزء أساس من الأكثرية العربية، وانهم ليسوا مجرد اقلية دينية. وفي هذا المفهوم تصبح المساواة في المواطنة في الحقوق والواجبات في ظل دولة مدنية وطنية هي القاعدة والأساس لبناء العيش الوطني الواحد بين المسلمين والمسيحيين. ولأن المسيحيين العرب يشكلون خيوطاً اساسية في النسيج الاجتماعي العربي، فان هذا النسيج يستقيم ويصمد بتداخل خيوطه والتفافها بعضها على البعض لتشكل معاً المعالم الجمالية للتنوع الذي يتميز به المشرق العربي. ثانياً: في المسؤولية الاسلامية: يتعرض مواطنون مسيحيون في بعض الدول العربية لسوء المعاملة وللاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم وعلى دور عبادتهم، على أيدي جماعات وعناصر ارهابية تدعي الانتماء الى الاسلام. ان هذه الجرائم تتناقض والاسلام شرعة ومنهاجاً على النحو الذي حدده القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لذلك فان مرتكبي هذه الجرائم ينتهكون بإثمهم التعاليم والقيم الاسلامية، التي تعتبر المسيحيين أقرب مودة للذين آمنوا، والتي تحدد تالياً علاقة المسلمين معهم على قاعدة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، كما ورد في الحديث النبوي الشريف. كما أن هذه الجرائم تنتهك المواثيق الوطنية والدستورية والقانونية في الدول الوطنية التي يشكل فيها المسيحيون والمسلمون مجتمعات واحدة. من أجل ذلك فان المسلمين يدركون ان من مسؤوليتهم التصدي لهذه الاعتداءات بالقول والعمل، ليس فقط على قاعدة احترام حقوق المواطنة والمساواة للجميع، وانما على قاعدة احترام المبادئ الاسلامية العامة التي تؤمن بالمسيحية رسالة من عند الله والتي تصف المسيحيين بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وانهم من الصالحين. ويدرك المسلمون جيداً ان المسيحيين العرب هم جزء من النسيج الوطني للمجتمعات العربية، وانهم مكوّن أساس في الحضارة العربية، وركن من أركان حركات التحرير الوطني. وعلى هذه الأسس والقواعد الدينية والوطنية، يعتبر المسلمون ان اي اعتداء على أي مواطن مسيحي، يشكل انتهاكاً للشريعة الاسلامية وللشرائع الدولية ولشرعة المواطنة. وإن اي اعتداء على اي كنيسة او على أي بيت من بيوت العبادة الخاصة بأهل الكتاب وتحديداً المسيحية، هو بمثابة اعتداء على مساجد المسلمين وعلى دور عبادتهم. وان اي اعتداء على ممتلكات أهل الكتاب عامة والمسيحيين خاصة هو بمثابة اعتداء على ممتلكات المسلمين العامة والخاصة أيضاً. ثالثاً: في المسؤوليات الاسلامية – المسيحية المشتركة: أمران يتعذر معهما قيام مجتمع سليم ومعافى، هما اللاثقة بالآخر والخوف منه. وكلما اتسعت هوة الجهل بالآخر يزداد الخوف منه وتتعمق مشاعر اللاثقة المتبادلة، الأمر الذي يعرّض المجتمعات المتنوعة كالمجتمعات العربية لخطر التصدع. ووقت تمر هذه المجتمعات العربية في مرحلة انتقالية جديدة، من شأن المزيد من التعارف والتعاون والاحترام بين مكوناتها الدينية والمذهبية والعنصرية أن يبدد المخاوف، وان يعمق الثقة المتبادلة، وان يمكنها تالياً من تحقيق طموحاتها المشروعة في التغيير المنشود. ذلك ان المسلمين والمسيحيين العرب يشكلون أمة واحدة، ويواجهون مصيراً واحدا. وقدرهم وخيارهم ان يعيشوا معاً في دول مدنية وطنية لا دينية، يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات ويتمتعون بكامل الحريات العامة وفي مقدمها الحريات الدينية وحرية الرأي والمعتقد. وهم مدعوون الى استلهام القيم الدينية والروحية، والمبادئ الانسانية التي اقرتها الشرائع الدولية والى العمل بالمواثيق الوطنية والدولية التي تحفظ وحدتهم وتصون حقوقهم وكراماتهم وتمكّنهم من تحقيق اهدافهم المشتركة في الازدهار والتقدم والسلام لهم وللعالم أجمع. محمد السماك / النهار |
