Allocution du patriarche maronite à l'ambassade de France
Anita Bourdin
ROME, 3 avril 2013 (Zenit.org) - Le patriarche maronite Boutros Béchara Raï en appelle à la France pour que la raison et la paix l'emportent au Moyen-Orient, au moment où « les Chrétiens d'Orient se sentent de plus en plus délaissés ».
Le patriarche a célébré une messe pour la France, lundi dernier, 1er avril, lundi de Pâques indique le site du patriarcat.
L'ambassadeur de France, M. Patrice Paoli, a ensuite remercié le patriarche lors du déjeuner qui a suivi à l'ambassade de France.
Dans son discours, l'ambassadeur de France a dit notamment: "Je sais combien est aimé notre pays que vous visiterez bientôt. Et dans ce contexte, je vous dis que notre président et le ministre des Affaires étrangères seront très content de vous recevoir".
Dans son allocution, après avoir évoqué les rapports séculaires de l'Eglise maronite et de la France, le cardinal Béchara Raï a évoqué les points de préoccupation pour le Liban: la question du fondamentalisme islamique qui menace des musulmans modérés, et la question syrienne, et notamment les besoins des réfugiés.
L'Orient-le Jour annonce pour sa part que le patriarche maronite, sera reçu à Paris lundi prochain, 8 avril, par le président de la République française, M. François Hollande.
A l'ordre du jour : la situation au Moyen-Orient, les chrétiens de Syrie, la politique libanaise.
Le cardinal maronite partira ensuite, indique la même source, pour l'Amérique latine (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombie, Venezuela).
Il s'arrêtera à Rome, sur le chemin du retour vers Beyrouth. Son prochain voyage aura pour destination la Pologne.
Allocution du patriarche cardinal Béchara Boutros Raï
Monsieur l'Ambassadeur,
Vos Excellences les Evêques, chers frères et sœurs
1. Nous venons de célébrer l'Eucharistie aux intentions du peuple français et de la France, suivant ainsi une vénérable tradition cultivée par les Patriarches mes prédécesseurs. Je voudrais exprimer ici nos vœux de prospérité et de paix à la France et aux Français.
Cette aimable tradition est enracinée dans la multiséculaire histoire de collaboration et d'amitié entre la France et les Maronites, illustrée par des documents diplomatiques. J'en nomme la Charte de Saint Louis IX, Roi de France du 24 mai 1250, et la lettre de Clémenceau, Président du Conseil en date du 10 novembre 1919, adressée toutes les deux au Patriarche Maronite.
2. Le Saint Roi affirmait : « En vérité, notre amitié sincère que nous avons commencé à ressentir envers la Nation Maronite, lors de notre relâche à Chypre, où ils sont établis, s'est redoublée aujourd'hui davantage, et nous sommes persuadés que cette Nation, que nous trouvons établie sous le nom de St Maron, est une partie de la Nation Française ; car son amitié pour les Français ressemble à l'amitié que les Français se portent entre eux ».
3. Le Président du Conseil Français, Clémenceau, qui négociait le Traité de Versailles en 1919, écrivait au Patriarche Elias Hoyek qui présidait la Délégation Libanaise au Congrès de Paix, en ces termes : « Les entretiens que, depuis votre arrivée à Paris, vous avez eus avec M. le Ministre des Affaires Etrangères et avec moi-même, vous auront confirmé dans la conviction que le Gouvernement de la République demeurait invariablement attaché aux traditions de mutuel dévouement établies depuis des siècles entre la France et le Liban.
« Le désir des Libanais de conserver un gouvernement autonome et un statut national indépendant s'accorde parfaitement avec les traditions libérales de la France. Avec le soutien et l'aide de la France, les Libanais sont assurés de conserver leurs traditions, de développer leurs institutions politiques et administratives, de hâter eux-mêmes la mise en valeur complète de leur pays, de voir enfin leurs enfants se préparer dans leurs propres écoles aux fonctions publiques du Liban ».
4. Le premier document parle de la Nation Maronite, le second parle du Liban. Le dénominateur commun est le Patriarcat Maronite. Cela veut dire que les Maronites et le Liban sont devenus deux synonymes. Qui dit Maronites dit Liban. C'est pourquoi, l'on dit que « les Maronites sont pour le Liban » et non « le Liban pour les Maronites ».
L'amitié franco-maronite est par le fait même franco-libanaise. Toute collaboration entre la France et les Maronites est toujours en faveur du Liban. Elle nous incite à promouvoir les causes communes :
a) Favoriser la convivialité islamo-chrétienne, la connivence entre les cultures, les libertés individuelles et collectives, le pluralisme qui est source de richesse, et ne semble pas unanimement partagé. Les valeurs qui traduisent la démocratie sont œuvres des chrétiens et s'avèrent une nécessité, pour les pays du Moyen-Orient. La montée du fondamentalisme islamique menace les musulmans, qui sont modérés dans leur majorité, de passer au fondamentalisme, si les chrétiens perdent leur présence effective et leur influence bénéfique sur les sociétés arabes.
b) Appuyer auprès des instances internationales la reconnaissance et l'instauration de la neutralité juridique, positive et effective du Liban, qui lui permet d'être un lieu de rencontre et de dialogue des cultures et des religions, et d'être promoteur de paix, de justice et d'entente entre les peuples dans sa région.
c) Œuvrer pour mettre fin à la violence et à la guerre en Syrie, et inviter les partis en conflit à la table de négociations, en vue d'une solution juste, équitable et durable. Le Liban subit les lourdes conséquences de la guerre en Syrie, sur les plans : politique, économique, sécuritaire et social. Le nombre des déplacés et refugiés syriens avec tous leurs problèmes sur le territoire libanais s'approche à un million. Il faut absolument les faire distribuer aux pays voisins de la Syrie selon la capacité de chacun, et solliciter de l'Union Européenne les aides financières et matérielles pour eux.
Sur ce, je lève Monsieur l'Ambassadeur mon verre à l'action bienfaisante et rayonnante de la France, au Liban, au Moyen Orient et partout dans le Monde.
Vive la France ! Vive le Liban ! Et vive à jamais l'amitié franco-libanaise
نداء من المطارنة الموارنة للمسؤولين
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة البطريرك الكردينال مار نصر الله بطرس صفير، وحضور الرؤساء العامّين.
وبعد تقديم التهنئة بعيد الفصح المجيد لأبنائهم ولكل اللبنانيين، والإعراب عن شكرهم لله على إعطائه الكنيسة حبراً اعظم جديداً هو البابا فرنسيس، وبنتيجة التداول بالأوضاع المعقّدة التي تلّف البلاد، وجّهوا إلى اللبنانيين عمومًا وإلى المسؤولين خصوصًا النداء التالي:
"إن عيد القيامة، عيد انتصار الحياة على الموت والحرية على العبودية، وخصوصًا عبودية الخطيئة التي تتحكم بالجنس البشري والتي تمتد إلى البنى الإجتماعية والسياسية، يحثنا على قراءة واقعنا الحرج وقد باتت تتحكم به أكثر من خطيئة في حق الكيان والدولة، فرأينا من واجبنا أن نذكّر ونحذّر: إن لبنان يحتاج إلى روح الفصح، إلى الإعتاق مما يقترف بحقه. إنه يحتاج إلى توبة عميقة بسبب التراجع الخطير عن التعلق بالدولة، حتى أن هذا التراجع أوشك على إصابة الكيان. وأهم شاهد على ذلك مظاهر تلاشي حب الوطن لدى الكثيرين. يترافق هذا التلاشي مع كسوفٍ في روح المسؤولية الوطنية والسياسية الجامعة لدى الكثيرين من القيّمين على الشأن العام، فصار لبنان أسير الانشطارات السياسية، وكاد يفقد وحدته الوطنية التي هي شرط قيام كل دولة.
لقد حان وقت الحقيقة. إننا نناشد ضميركم أيها المسؤولون: الوطن ليس مجالاً لمشاريع خاصة، أو حقل تجارب، أو ورقة في يد أي كان أو أي دولة أو جهة. إن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقكم تحثكم على عدم التهاون مع ما يهدّد الدولة ووحدتها وتماسكها. ولا يستطيع لبنان أن يستمر إذا ما حاول أي طرف من الأطراف فرض إرادته على الآخرين، ضارباً عرض الحائط الحقيقة التي بني عليها لبنان، وهي الميثاق الوطني الذي يعني باختصار: أن لبنان وطن للجميع، وشؤونه من مسوؤلية الجميع متكافلين متضامين، لا احتكار فيه لفئة دون أخرى. إن الميثاق الوطني مهدّد اليوم بتوجهات آحادية تنزع عنه صفته التوافقية. والتوافق يكون على أساس مسلّمات الدستور، لا على أي معادلات أخرى تفرض من هنا او من هناك.
وممّا ترتّبه هذه المسلّمات على المسؤولين إعتبار ما يلي:
1. إن اللبنانيين ليسوا وقودا لأي صراع سياسي، بل هم مواطنون لهم حقوق أساسية يكفلها الدستور، وأهمها الحق في الحياة، وفي الحرية والترقي، فليس مسموحًا لأحد أن يسلبهم هذه الحقوق. من هنا يتوجب على المسؤولين حماية هذه الحقوق بعدم رهن السلطة السياسية لحسابات خاصة، وعدم تحويل الأجهزة الأمنية مجرد قطاعات تُفاوض المنتهكين لهذه الحقوق. على المسؤولين السياسيين احترام الدستور في أصوله وفروعه، وفصل القضية الأمنية عن القضية السياسية، لما فيه خير الجميع، وعدم تصنيف الأجهزة الأمنية تصنيفات سياسية وفئوية، لا بل مناطقية وهذا يعطّل دورها. وقد خبرنا جميعًا نتائج التلاعب بالأمن في ما مضى، ولا يجوز أن ينحدر لبنان مجدّدًا إلى مرحلة اللا أمن.
2. إن الفراغ في السلطة الإجرائية لا يخدم أحدًا، بل يدخل البلاد في حال من الفوضى السياسية، لا أحد يعرف ما ستؤول إليه. لكن تجارب الحكومات الماضية كلّها تشير إلى أن أية حكومة لا يكون منطلقها وغايتها وأهدافها لبنانية صرفة، أي متشربة من الدستور والميثاق ومبنية على خير المواطنين، لهي أشبه ببيت بني على الرمل. وكل حكومة لا تتوافر فيها رؤية جامعة كان مصيرها الفشل. وكل حكومة بدأت متعثرة أنتهت مشلولة. كل ذلك يدعونا إلى تفكّر عميق في ماذا نريد من حكومات لبنان؟ وأيَّ مصالح تخدم هذه الحكومات؟
3. إن احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها خير دليل على صدقية الأطراف في الحفاظ على الديمقراطية والدستور. وهذه الأطراف مسؤولة عن رفع الوصاية السياسية عن لبنان، بعدما تغنىّ الكثيرون برفع الوصاية العسكرية. إن قانوناً جديدا للإنتخاب ليس وجهة نظر، أو مسألة تفاوض، بل هو قضية ملزمة لا يمكن لأحد التهاون بها أو التلاعب بمصيرها. وهو قضية حق ومطلب عدالة يكفلهما الميثاق الوطني والدستور. فالتراخي في موضوع قانون الانتخاب الذي يكفل التمثيل الحقيقي للجميع، يضرب صلب الميثاق، ولا نخال أن أحدًّا يتحمل نتائج التلاعب بالميثاق، لأن الميثاق ليس قضية عدد بل هو متصلٌ بطبيعة الكيان اللبناني. فلا يحقّ للنّواب بعد سبع سنوات من دراسة مشاريع قانون للإنتخاب أن يتخلّفوا عن إقرار القانون الأعدل والأنصف والأنسب لكلّ اللبنانيين، يكون بديلاً عن قانون الستّين، ويجنّب البلاد التمديد للمجلس النيابي.
4. إن الوضع الإقتصادي يهدّد البلاد بمستقبل قاتم. فبات من واجب السلطة السياسية إصلاحه. فالإقتصاد هو من العوامل الأساسية في ثبات الدولة، كما أن الإقتصاد العام ليس مرفقاً خاصّاً يكون الوطن والمواطن ملحقَين به ومرهونَين له.
5. إن موضوع سيادة الدولة يحتّم على الجميع السعي الى إقرار حياد لبنان وعدم انخراطه في المحاور الإقليمية والدولية. فليس لبنان ورقة أو ساحة تستعملها المحاور لتحقيق مآربها، بل نريده منارة على المتوسط لا قنديلاً خافتا. وذلك يتطلّب أن يقتنع المسؤولون بفوائد هذا الحياد، ويعملوا على بلورة إرادة وطنية جامعة حول هذا الموضوع، ويسعوا الى إقناع المرجعيات الدولية والإقليمية بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه لبنان إذا ما حيّد عن الصراعات الإقليمية، وأعطي أن يعيش شعبه بسلام.
إن لبنان إما أن يعود كما عرفه الجميع، أرض تلاقٍ وعيش مشترك، ودولة ديمقراطية على المتوسط، وإلاّ لا قيمة خاصة لوجوده. يحتاج الأمر إلى قرار اللبنانيين معًا، ولا يحلّ أحد آخر مكانهم في هذا القرار."