Arabes du Christ


" الهجرة المسيحية تحمل رسالة غير مباشرة للعالم بأن الإسلام لا يتقبل الآخر ولا يتعايش مع الآخر...مما ينعكس سلباً على الوجود الإسلامي في العالم، ولذلك فإن من مصلحة المسلمين، من أجل صورة الإسلام في العالم ان .... يحافظوا على الوجود المسيحي في العالم العربي وأن يحموه بجفون عيونهم، ...لأن ذلك هو حق من حقوقهم كمواطنين وكسابقين للمسلمين في هذه المنطقة." د. محمد السماك
L'emigration chretienne porte au monde un message indirecte :l'Islam ne tolere pas autrui et ne coexiste pas avec lui...ce qui se reflete negativement sur l'existence islamique dans le monde.Pour l'interet et l'image de l'Islam dans le monde, les musulmans doivent soigneusement proteger l'existence des chretiens dans le monde musulman.C'est leur droit ..(Dr.Md. Sammak)

mercredi 24 août 2011

Le régime syrien ne protège pas les minorités mais les utilise pour se protéger

Le régime syrien excelle à se donner des rôles. Il a en effet besoin de démontrer à l’opinion publique intérieure comme à la communauté internationale qu’il est "indispensable" aux équilibres régionaux, à défaut de contribuer à la paix régionale. Installé à la tête de ce régime, en juillet 2000, par un coup d’état constitutionnel - l’amendement de l’article 83 fixant à 40 ans l’âge minimum d’accession à la magistrature suprême, ramené à 34 ans en un éclair pour permettre l’accession au pouvoir de celui que le défunt "président éternel" Hafez Al Assad avait désigné comme son successeur - Bachar Al Assad s’est efforcé, au cours de ses dix premières années de pouvoir, de se forger une image. A l’intérieur et face aux opinions arabes, il a tenté de se faire passer simultanément pour le champion de la résistance aux projets israéliens, le héraut du refus des injonctions néo-impérialistes, le porte-parole des fiertés et dignités arabes, l’ultime protecteur des Palestiniens aspirant à la reconnaissance de leurs droits spoliés, etc… Face aux Etats occidentaux, publiquement soucieux de la survie des communautés chrétiennes de la région menacées de disparition, et plus discrètement engagés dans la défense des intérêts légitimes comme des agissements les moins admissibles de l’Etat d’Israël, il a veillé, comme son père avant lui, à faire oublier que la politique du régime, officiellement laïque, reposait en réalité sur des bases éminemment confessionnelles, de manière à se présenter en "protecteur des minorités".


http://syrie.blog.lemonde.fr/2011/08/22/le-regime-syrien-ne-protege-pas-les-minorites-mais-les-utilise-pour-se-proteger/

dimanche 14 août 2011

Enième attaque censurée par les médias français...

Enième attaque censurée par les médias français...
Agence AINA- 9 août:
Les musulmans ont attaqué des chrétiens dans le village de Nazlet Faragallah, dans la province méridionale égyptienne de Minya dimanche soir. L'attaque s'est poursuivie jusqu'aux premières heures du matin le lundi 8 août. Un copte a été assassiné et les maisons ont été pillées et incendiées par des musulmans de quatre villages voisins, qui ont commencé leur violence à environ 20 heures, après la rupture de leur jeûne du Ramadan.
http://www.islamisation.fr/archive/2011/08/10/egypte-un-village-copte-attaque-un-mort.html

samedi 13 août 2011

من يشعل نار الفتنة عبر الاعتداءات على المزارات المسيحية؟

تمثال محطّم في بدارو (علي علّوش)
جعفر العطار
بجرأة واضحة، تحوّلت إلى تحد، أقدم مجهولون، فجر أمس الأول، على تحطيم تمثال السيدة العذراء بالقرب من محطة «براكس» في منطقة بدارو، ثم انتقلوا إلى شارع «العلم» المحاذي لشارع المحلّة الرئيسي، وعملوا على تهشيم مزار للعذراء، مثبت عند مدخل بناية «الفقيه»، بعد مرور حوالى شهر ونصف الشهر على تحطيمه للمرة الأولى.
وعمد الفاعلون، في الليلة ذاتها، إلى تكسير مزارات صغيرة، في المنطقة ذاتها، لمار الياس ومار شربل، في حملة يبدو أنها تندرج في سياق زمني متتابع، وفق مناطق مسيحية متفاوتة.
فقد سبق وشهدت الأشرفية، وعين الرمانة، والدكوانة، وفرن الشباك في بيروت، وعين الإبل الجنوبية والمتن اعتداءات مشابهة في الأشهر الأخيرة، وسط غياب تام لرقابة الأجهزة الأمنية، التي لم تتمكن، حتى اليوم، من معرفة الفاعلين، وبالتالي إماطة اللثام عن دوافعهم، التي أدت إلى بث حالة من الهلع في نفوس قاطني منطقة بدارو.
أسلوبان محترفان؟
وفي حين ما تزال المتابعة الأمنية والسياسية لحملة التعدّي على المزارات المسيحية، خجولة وبعيدة عن التحليل الجدّي الذي من شأنه استباق وقوع إشكالات طائفية مفاجئة، فقد علمت «السفير» أن مجهولين أقدموا، في ليلة تحطيم المزار الأخيرة، على اقتحام مدافن حرج بيروت، وتكسير محتويات الغرف، ومحاولة بعثرة القبور.
وفيما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من تأكيد أو نفي، وجود خيط وثيق بين الحادثتين، إلا أن الاعتداءين الأخيرين يطرحان علامات استفهام حول خطة المجهولين، الذي اعتبر مصدر أمني أنهم يتصرفون بأسلوب يدل على احتراف وتحد واضحين: فشارع بدارو مزنر بثكنتين عسكريتين - بالإضافة إلى وجود المستشفى العسكري - ويُعتبر خط تماس مع مناطق ذات لون طائفي واحد.
إلا أن عنصر الطمأنة الوحيد يكمن ربما في إدراك غالبية سكان بدارو لدوافع «هؤلاء المجرمين، الذين لا دين لهم، ويرمون إلى زرع الفتنة بيننا وبين طوائف أخرى»، على حد تعبير عضو جمعية «تجّار بدارو» جورج شويري، وهو سبعيني يملك مكتبة في شارع المنطقة الرئيسي.
بثقة تحمل في طيّاتها افتخاراً متواضعاً، يقول شويري إن «شارع بدارو هو الوحيد في بيروت، الذي يضمّ أبناء طوائف عدة، لم يغادروا منازلهم بالرغم من الحروب التي شهدها، ومنها عائلات براكس وشويري، وحمادة، والرفاعي، وبيضون».
إلا أن الثقة التي يحملها شويري، يقابلها اهتزاز بالثقة تجاه الأجهزة الأمنية لدى جورج براكس، رئيس الجمعية التي ينضوي فيها شويري، الذي يعتبر أن «صبر أهالي المنطقة قد نفد جرّاء الاعتداءات على المزارات المسيحية»، متسائلاً: «هل سنصل إلى يوم نحمي منطقتنا ورموزنا بأيدينا؟ نحن لا نتمنى ذلك، ولكن ما العمل؟».
وقد بلغ استياء أهالي المنطقة من حملة التعدّي إلى حد حمل الجمعية، التي تُعنى بالاهتمام بشؤون المنطقة التي تتبع لبلدية بيروت وغير ممثلة بمختار، إلى التوجه للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في الشهر الفائت، لتزويده بمطالبهم المتمثلة بدعوة الأجهزة الأمنية إلى إحكام سيطرتها في المنطقة، قبل تطوّر الأمور وانفلاتها.
ليلة تحطيم التمثال
عن ظهر قلب، حفظت هالة سعادة، الأربعينية ابنة منطقة بدارو، قصة تهشيم مزار السيدة العذراء أمام محل تصفيف الشعر الذي تملكه، في مبنى «الفقيه»، راويةً التفاصيل بأسلوب شبه آلي وسريع: «لقد كشف أمرهم، في المرّة الأخيرة، كريم مشرقي، عندما سمع أصوات التكسير، خرج إلى الشرفة، وشاهد سيارة تلوذ بالفرار، من دون تمكنه من تسجيل رقم لوحتها». وكريم، البالغ من العمر اثني عشر عاماً، كان قد سقط من شرفة منزله في الطابق الرابع، قبل أحد عشر عاماً، من دون أن يُصاب بأي أذى. و«تكريماً للعذراء، شيّد والد كريم، آنذاك، المزار، ثم تعرّض تمثال العذراء الكبير للتكسير ثلاث مرّات»، بحسب سعادة. تقول إنها لاحظت، بعد الحادثة الأخيرة، وجود عناصر أمنية في المنطقة، منهم ببزات عسكرية واضحة، ومنهم من يرتدي ثيابا مدنية عادية. ومع ذلك، لا تخفي مصففة الشعر أنها، كسائر أبناء المنطقة، متوجسة من احتمال تفاقم الأزمة، وإمكانية تطوّرها إلى إشكالات طائفية.
هروب عائلة؟
وبدا لافتاً في بدارو أمس، شيوع خبر مفاده أن عائلة مسيحية مؤلفة من ثلاثة أفراد، قد تركت منزلها عقب الاعتداء الأخير على تمثال العذراء، فيما أكّد وجهاء المنطقة أنهم لم يسمعوا بالخبر، الذي لو كان صحيحاً، على حد قولهم، فإنهم كانوا سيعرفون قبل غيرهم، على الأقل اسم العائلة أو مكان إقامتها بالتحديد. ويُصنف وجهاء المنطقة الخبر في خانة «صبّ الزيت على النار»، معتبرين أن مطلقيه يريدون تصوير مسيحيي المنطقة على أنهم ضحية، بغية شدّ العصب الذي يصبّ في نهاية المطاف حيث يستفيد المعتدون على المقدّسات الدينية: الفتنة.
وعلى الرغم من أن فتيل فتنة طائفية، يسعى مجهولون لإشعاله ببطء، لم يومض بعد، إلا أن احتمال وقوع إشكال طائفي كبير، يفضي إلى نتائج لا تحمد عقباها وينتهي ببيانات الاستنكار، ربما يكون قاب قوسين أو أدنى، ما إن يُمس مزار ديني.. في منطقة ذات لون طائفي آخر.

mardi 9 août 2011


Reportage interessant de CBN montrant comment les islamistes ont récupéré la révolution en Égypte au détriment des laïcs et des Chrétiens. Les prochaines élections risquent de porter les islamistes au pouvoir. 

Voir le dossier Egypte ( en langue française):

Egypte: des jeunes filles enlevées chaque jour...

23.07.2011

Encore deux filles Coptes enlevées :...

20.06.2011

Egypte: Un téléprédicateur salafiste préconise...

01.06.2011

Egypte : des accords électoraux entre...

25.05.2011

Egypte : l'inquiétude grandit chez les Coptes...

20.05.2011

Rapprochement historique entre Al-Azhar et les...

11.05.2011

Egypte : décryptage des pogroms anti-Coptes par...

08.05.2011

Egypte : les salafistes manifestent devant la...

01.05.2011

Egypte : Les Frères Musulmans parlent déjà des...

26.04.2011

Egypte: Les Frères Musulmans cherchent la...

18.04.2011

Egypte : 4000 musulmans attaquent un village...

06.03.2011

Egypte : des monastères (encore) attaqués

01.03.2011

Egypte: deux assassins de Nag-Hammadi acquittés...

22.02.2011

Egypte: un député des Frères Musulmans remercie...

08.02.2011

11 Coptes assassinés dimanche, silence...

02.02.2011

Entretien avec Masri Feki sur la situation des...

23.01.2011

Egypte : un député impliqué dans l'attentat de...

09.01.2011

"La haine antichrétienne est souvent enseignée"...

07.01.2011

Egypte : les "experts" incompétents des médias...

03.01.2011

La tragédie des Coptes

03.01.2011

Le célèbre téléprédicateur Amr Khaled appelle à...

29.12.2010

http://www.islamisation.fr/archives/category/23-egypte.html

mercredi 13 juillet 2011

La justice égyptienne protège l’identité des chrétiens

La justice égyptienne protège l’identité des chrétiens
La Cour suprême égyptienne a prononcé récemment un arrêt permettant aux chrétiens convertis de ne plus être désignés comme « ancien musulman » sur leur carte d’identité mais bien comme chrétiens. Ceux enregistrés, par contrainte ou par erreur, comme musulmans pourront faire inscrire la juste dénomination de leur confession sur leur carte d’identité.
Pour changer cette mention, il faudra présenter un certificat de naissance qui atteste l’enregistrement comme chrétien et une confirmation de l’Eglise d’appartenance.
Jusqu’à présent, les personnes converties de l’islam au christianisme pouvaient se voir refuser une pièce d’identité indiquant leur nouvelle religion. Dans de nombreux bureaux d’état civil égyptiens, les nourrissons comme  les personnes qui devaient changer de statuts étaient enregistrés comme musulmans.
Souvent, les fonctionnaires refusaient de corriger la mention de la nouvelle confession, invitant les chrétiens à garder le statut de musulman présenté comme plus avantageux en Egypte. Dans le cas inverse d’un père se convertissant à l’islam, ses enfants de moins de 16 ans devenaient eux-mêmes automatiquement considérés musulmans.

Opposition de Habib Adli

« La décision de la Cour est un signal positif du changement qui s’opère dans le pays », a réagi Mgr Rafik Greiche, directeur du bureau catholique d’information en Egypte :  « Par le passé, la Cour a proposé plusieurs fois une révision de la norme discriminatoire, mais elle a toujours reçu une forte opposition de Habib Adli, ex-ministre de l’intérieur, désormais emprisonné pour corruption. »
« La loi ne sera peut-être pas appliquée par tous », a mis toutefois en garde Mgr Greiche :  « Pour obtenir des résultats, il sera nécessaire de vérifier son application effective, en particulier dans les zones les plus reculées du pays. »
L’islam sunnite est majoritaire en Égypte. Les coptes représentent un peu moins de 10% de la population égyptienne, évaluée à 80 millions d’habitants. Ils sont surtout regroupés en Haute-Égypte (sud du pays), ainsi qu’à Alexandrie et au Caire.

Dénonciation de Human Rights Watch 

Dès l'âge de 16 ans, obligation est faite à un Egyptien d'avoir une carte d'identité mentionnant sa religion. La carte d'identité est incontournable pour obtenir un emploi, un permis de conduire, pour ouvrir un compte en banque ou encore inscrire un enfant à l'école. Aucun document ne peut être obtenu sinon.
L'organisation non-gouvernementale américaine, Human Rights Watch (HRW), avait dénoncé, dans un rapport intitulé « Identités prohibées » paru en novembre 2007, la discrimination opérée par le ministère égyptien de l’intérieur par l’obligation de mentionner la religion sur la carte d’identité. Cette discrimination, faite non pas au nom de la loi égyptienne mais d’une interprétation de la charia, frappait les convertis au christianisme et les fidèles de minorités religieuses, comme les Bahaïs, non reconnues par l’Etat.
S. M. (avec Apic)12-7-2011

samedi 9 juillet 2011

Eleutheros ou le droit de rejoindre le christ sans etre persecute

Créée en février 2011 à Toulon, avec la bénédiction de Mgr Dominique Rey, et à l’initiative notamment de Mohammed-Christophe Bilek, déjà fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie, la toute jeune association "Eleutheros-Pour le droit d'être chrétien" souhaite défendre en France le droit de changer de religion pour rejoindre la foi au Christ. Eleutheros, qui signifie « libre » en grec, se définit comme une « association chrétienne dont les membres ont pour profession de Foi le Symbole des Apôtres », et qui a pour « socle de base la prière, à laquelle s’engage chaque adhérent. » Dans se charte, l’association évoque les personnes qui, « issues d’une autre religion – en particulier l’islam – ont choisi le Christ et connaissent des persécutions ou des menaces consécutives à leur choix ». C’est au service de leur liberté qu’Eleutheros souhaite œuvre, afin notamment :
  • d’« aider ceux qui font le choix du Christ à cheminer librement vers le baptême et la vie dans l’Eglise catholique » ;
  • de « sensibiliser l’Eglise à l’existence de ces nouveaux chrétiens » ;
  • de « sensibiliser les pouvoirs publics et les médias à ce problème de la liberté de conscience et de religion bafouée, spécialement pour les chrétiens, » y compris en Occident.
bafouée, spécialement pour les chrétiens, » y compris en Occident.http://www.libertepolitique.com/actualite/55-france/6919-eleutheros-une-association-de-defense-du-droit-a-devenir-chretien

jeudi 7 juillet 2011

السنوات العشر الأخيرة لم تمرّ بسهولة على المسيحيين في الشرق الأوسط. فالعديد من الأحداث، بما فيها الغزو الأميركي للعراق، رسّخ الاعتقاد الخاطئ في أن "الغرب المسيحي" قد أعلن الحرب على "الشرق الأوسط المسلم". فغالبية المسلمين تنظر إلى العمليات العسكرية الأميركية ضد الدول ذات الاغلبية المسلمة على أنها ذات طابع ديني، لأن الولايات المتحدة هي في نظر المسلمين أمة مسيحي. للأسف، وانتقاماً للهجمات العسكرية الأمريكية ضد دول ذات الأغلبية المسلمة، مثل العراق، نفذ مسلمون متطرفون هجمات  على المسيحيين في عدد من دول الشرق الأوسط. فاستهدفت كنائس في مصر والعراق من قبل متطرفين باتوا ينظرون بريبة إلى المسيحيين في بلدانهم على اعتبار أنهم يتشاركون الديانة نفسها مع غالبية الشعب الأميركي يجري كل ذلك وسط مزاعم تفيد بأن قادة بعض الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط قد سمحوا بحصول هجمات ضد الكنائس في بلدانهم من أجل تعزيزموقف الأنظمة الحاكمة في تلك الدول، والتي تتهم اسلاميين متطرفين بالوقوف وراء هذه الهجمات بهدف إقناع الرأي العام الدولي بضرورة وجود انظمة متسلطة من أجل قمع هؤلاء. مع الإشارة إلى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اتهم بمثل ذلك مؤخرا

mardi 5 juillet 2011

وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر وتأسيس الدولة الوطنية

الإمام الأكبر يعلن وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر..تأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء فى اختيار شيخ الأزهر
كتب ـ محمد فتحي‏:‏
2995
 
عدد القراءات


في مبادرة مهمة بالتنسيق ما بين عدد من المثقفين المصريين والأزهر‏,‏ أعلن أمس فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب وثيقة الازهر لمستقبل مصر.
<="" div="" border="0">
التي تم التوصل إليها بعد جلسات حوار شارك فيها الإمام الأكبر وعدد من المثقفين ومفكري الأزهر. وأكدت الوثيقة علي تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطي الحر القائم علي الانتخاب الحر المباشر والالتزام بالحريات الأساسية, واحترام حقوق الإنسان والمرأة وتأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء في ترشيح واختيار شيخ الأزهر. وأكد شيخ الأزهر ان الوثيقة تتضمن أحد عشر محورا تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية التي تمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية
وفيما يلي نص الوثيقة:
بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف, وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وقد توافق المجتمعون علي ضرورة تأسيس مسيرة الوطن علي مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوي المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطي الرشيدة لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم.
واعترافا من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الاسلامي الوسطي السديد فإن المجتمعين يؤكدون اهميته واعتباره المنارة الهادية التي يستضاء بها, ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها ارتكازا علي خبرته المتراكمة وتاريخه العلمي والثقافي الذي ارتكز علي الأبعاد التالية:
1ـ البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية.
2ـ البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال.
3ـ البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة.
4ـ البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية.
البعد الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. وقد حرص المجتمعون علي أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر الشريف, ابتداء من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلي الإمام محمد عبده وتلاميذه المجتهدين من أمثال المراغي ومحمدعبدالله دراز ومصطفي عبدالرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلي يوم الناس هذا.
كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني, وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة, من رجال الفلسفة والقانون, والأدب والفنون, وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام, اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة بينهم جميعا, تلك القواسم التي تهدف إلي الغاية السامية التي يرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها, والتي تتمثل في الآتي: تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة, وذلك في إطار استراتيجية توافقية, ترسم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها, وتدفع بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري, بما يحقق عملية التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية, ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم, مع الحفاظ علي القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي, وذلك حماية للمبائ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشوية او الغلو وسوء التفسير, وصونا لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية او ايديولوجية بعيدة عن ثوابت أمتنا ومشتركاتها تحيد عن نهج الاعتدال والوسطية, وتناقض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة, وتبعد عن سماحة الأديان السماوية كلها. من هنا نعلن توافقنا نحن المجتمعين علي المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة, التي تتمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية, المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة, بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين, ونجملها في المحاور التالية:
أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم, ويضمن الحقوق والواجبات لكل افرادها علي قدم المساواة, بحيث تكون سلطة التشريع فيهالنواب الشعب, بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه مايعرف في الثقافات الأخري بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس, وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ, بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم, شريطة ان تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام الي شرائعهم الدينية في قضايا الاحوال الشخصية.
ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية, بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة, وتحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين امام ممثلي الشعب, وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعهم المرسلة في جميع التشريعات والقرارات, وإدارة شئون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول علي المعلومات وتداولها.
ثالثا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل, واعتبار المواطنة وعدم التمييز علي اساس من الدين او النوع او الجنيس او غير ذلك, مناط التكليف والمسئولية وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث.
رابعا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار, بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين, وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين, واعتبار الحث علي التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن, واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة, دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامسا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية, والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية, المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية, والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة, وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها.
سادسا: الحرص التام علي صيانة كرامة الامة المصرية والحفاظ عل عزتها الوطنية وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث, وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أي معوقات, واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها, دون تسفيه لثقافة الشعب او تشويه لتقاليده الأصيلة, وكذلك الحرص التام علي صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في اطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعا: اعتبار التعليم والبحث العلمي مسئولية الدولة ودخول مصر عصر المعرفة وقاطرة التقدم الحضاري, وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات, وحشد طاقة المجتمع كله لمحو الامية واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبري.
ثامنا: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة ونهضة المجتمع في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والاعلامية بحيث تكون علي رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة مع اعتبار الرعاية الصحية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعا.
تاسعا: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية خصوصا دول حوض نهر النيل وبقية دول العالم علي اساس التعاون علي الخير المشترك وابتغاء مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام, ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية والحفاظ علي البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم والتوفيق بين مصالحها المختلفة, مع مناصرة الحق الفلسطيني والحفاظ علي استقلال الإراة المصرية واستعادة دورها القيادي التاريخي.
عاشرا: تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر, وقيام هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر, والعمل علي تطوير مناهج التعليم الأزهري ليسترد دوره الفكري الأصيل, وتأكيد الدور العالمي للأزهر الشريف في مختلف الأنحاء, والاعتداد بجهوده الرشيدة في التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي, مع عدم مصادرة حق الجميع في ابداء الرأي متي توافرت له الشروط العلمية اللازمة, وبشرط الالتزام بآداب الحوار, واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.
ويهيب علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية ان يلتزموا بالعمل علي تقدم مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في إطار المحددات الأسااسية التي وردت في هذا البيان.

dimanche 26 juin 2011

Le printemps couvert de Beyrouth

Le printemps couvert de Beyrouth

Envoyer à un ami
 
26/06/2011 OLJ

Après les derniers accrochages qui ont eu lieu à Tripoli entre des partisans du régime syrien et ceux qui en dénoncent les abus, la capitale du Nord reste sous haute surveillance... et les Libanais retiennent leur souffle./
Après les derniers accrochages qui ont eu lieu à Tripoli entre des partisans du régime syrien et ceux qui en dénoncent les abus, la capitale du Nord reste sous haute surveillance... et les Libanais retiennent leur souffle./ AFP
Éclairage Alors que la colère gronde en Syrie, tout le monde retient son souffle à Beyrouth, écrit Caroline Fourest• dans Le Monde.fr. Par peur que les passions, qui couvent sous les cendres, ne se rallument. Entre prosyriens et anti-syriens. Pro-Hezbollah et anti-Hezbollah. Entre le Sud et le Nord. Entre chrétiens, druzes et musulmans.

Le scénario redouté est funeste mais crédible vu du pays du Cèdre. On y redoute un régime syrien prêt à tout pour sortir de l'ornière. Peut-il embraser le Liban, par exemple avec l'aide de ses alliés iraniens, pour détourner l'attention du face-à-face sanglant qui l'oppose à son peuple et déguiser sa répression en conflit international ? Dans le doute, mieux vaut ne pas tenter le diable.
C'est dans ce contexte qu'intervient la censure du film Green Days de Hana Makhmalbaf sur le "printemps vert" en Iran. Il ne sera pas montré au festival international qui se tient à Beyrouth jusqu'au 26 juin. Au nom de la sûreté nationale. Comme des milliers d'autres avant lui, censurés quel que soit le contexte. Tant la culture partagée - et non individuelle - est vécue comme un risque de guerre civile au Liban.
Depuis sa naissance, le pays tremble à l'idée d'éveiller les passions confessionnelles et identitaires, qu'il n'a jamais réussi à fondre en nation. Sa vie ne tient qu'à un fil, mal cousu. Le couturier ayant eu la mauvaise idée de prendre modèle sur l'Empire ottoman. La guerre civile a montré que ce modèle, communautarisé à l'extrême mais présenté comme un facteur de paix, était une illusion. A la moindre bourrasque, il prend feu. Pour en sortir, il faudrait que le Liban cesse d'être l'otage des intérêts israéliens, syriens ou iraniens, et surtout qu'il se parle : de laïcité et d'intérêt commun. Mais comment se parler quand tout sujet qui fâche est interdit ?
On ne débat pas sereinement dans un pays qui sort de dix-sept ans de guerre civile. On se tait ou on tempête. Alors on se tait. Guerre, sexe et religion figurent en tête de liste des tabous. C'est l'enfer, pavé de bonnes intentions, avec lequel se débat la vie culturelle au Liban. Les Libanais, souvent hypercultivés, parlent de tout chez eux, mais ils ne peuvent parler de rien tous ensemble et en public. Tous les espaces artistiques et culturels - qui franchissent par nature les frontières des communautés - sont soumis à la censure, qui traite les Libanais comme des enfants et les séparent préventivement. Par peur de la bagarre.
Green Days en a fait les frais. Il avait pourtant beaucoup de choses à dire aux Libanais. Alexandre Najjar, avocat et écrivain, le rappelait dans ces pages (Le Monde du 23 juin) : le vent du "printemps arabe" a soufflé au Liban bien avant la Tunisie et l'Égypte. En 2005, lorsque la "révolution du Cèdre" a permis de faire dégager l'occupant syrien. Quelques mois plus tard, des Iraniens descendaient dans la rue pour que Mahmoud Ahmadinejad, l'usurpateur, dégage lui aussi. Green Days montre leur courage. Il a une première fois été interdit à Beyrouth, lors de la venue d'Ahmadinejad. Il l'est à nouveau, sur pression de l'ambassadeur iranien, qui estime que sa projection porte atteinte à la souveraineté de l'Iran. Drôle de conception de la souveraineté que celle qui porte atteinte à celle du Liban... Mais le gouvernement libanais a cédé. Comme toujours. Par peur d'éveiller le Hezbollah. Tout en sachant que les Libanais se précipiteront pour télécharger le film et le voir à l'abri de leurs maisons. Chacun chez soi. Jusqu'à la prochaine étincelle. La censure n'ayant jamais permis d'éteindre les passions que l'on refuse de regarder en face. Pas plus qu'elle n'empêchera l'ambassadeur iranien de voir la suite du Mouvement vert sur grand écran. Celui de l'histoire en marche.

Caroline Fourest (Sans détour)
Essayiste et journaliste, rédactrice en chef de la revue "ProChoix", elle est l'auteure notamment de "La Dernière Utopie" (Grasset, 2009) et de "Marine Le Pen" (avec Fiammetta Venner) (Grasset, 400 pages). 

http://lorientlejour.com/category/Liban/article/709798/Le_printemps_couvert_de_Beyrouth.html
Lire aussi:
Ce qu'on appelle le "printemps arabe" n'a pas vu le jour en Tunisie, il n'est pas né place Tahrir en Egypte. Il est le fruit du "printemps de Beyrouth" qui, en 2005, au lendemain de l'assassinat du premier ministre Rafic Hariri, a attiré des centaines de milliers de Libanais - chrétiens, musulmans, druzes... pour une fois unis - qui ont manifesté place des Canons pour réclamer - et obtenir ! - le départ de l'armée syrienne qui occupait le pays depuis trente ans.http://www.lemonde.fr/sujet/c892/rafic-hariri.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/22/le-printemps-arabe-est-ne-a-beyrouth_1539291_3232.html

dimanche 19 juin 2011

Le TSL, premier test pour le nouveau gouvernement


19/06/2011 OLJ
Tous les yeux seront rivés sur la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, M. Mikati a gardé le flou sur la question./
Tous les yeux seront rivés sur la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, M. Mikati a gardé le flou sur la question./ AFP
Analyse
La première épreuve que le nouveau Premier ministre du Liban, Nagib Mikati, devra surmonter est le tribunal de l'ONU qui pourrait mettre en cause des membres du Hezbollah, désormais majoritaire au gouvernement avec ses alliés.
"Il s'agira du premier test: on saura si le Liban entrera en confrontation avec la communauté internationale ou pas", affirme Khattar abou Diab, professeur de relations internationales à l'Université Paris-Sud.
Paris, Washington et l'ONU s'inquiètent déjà de la possibilité que le nouveau gouvernement, formé lundi dernier et dominé pour la première fois par le camp du puissant parti, ne cesse toute coopération avec le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), en charge de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre Rafic Hariri.
"Ce gouvernement ne va pas coopérer avec le TSL", estime Paul Salem, directeur du centre Carnegie pour le Moyen-Orient. Selon lui, le défi pour le nouveau Premier ministre, qui se présente comme "indépendant", libre des pressions du Hezbollah, est d'"éviter le conflit" sur cette question.
Le TSL est à l'origine de la crise qui a fait tomber en janvier le gouvernement d'union du pro-occidental Saad Hariri -fils de Rafic- après la démission des ministres du camp du Hezbollah.
Le parti chiite, qui s'attend à être pointé du doigt, a tenté, en vain, de faire pression sur M. Hariri pour qu'il désavoue le tribunal, et devrait faire de même avec son successeur.
"M. Mikati va tenter de manoeuvrer", dit M. Salem.
Mais vu le poids politique du Hezbollah, de plus en plus prépondérant et qui vient s'ajouter à son puissant arsenal, les analystes doutent que M. Mikati puisse entrer en conflit avec le parti chiite.
"Même s'il comprend des personnes qui se présentent comme modérées, en pratique, c'est un gouvernement formé sous la pression du Hezbollah", souligne Imad Salamé, professeur de sciences politiques à la Lebanese American University. "C'est un gouvernement qui va faire face au TSL".
Les États-Unis, la France et l'ONU ont immédiatement rappelé au nouveau gouvernement ses "engagements internationaux", notamment concernant le financement du TSL, auquel Beyrouth participe à hauteur de 49%.
Tous les yeux seront rivés sur la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, M. Mikati a gardé le flou sur la question.
"La vraie bataille va se jouer lors de la rédaction de la politique générale, c'est là où on verra comment le Hezbollah et ses alliés vont mentionner le sujet", affirme Nadim Shehadé, expert sur le Liban à Chatham House, basé à Londres.
Une éventuelle accusation du Hezbollah chiite dans l'assassinat du dirigeant sunnite fait craindre en effet une flambée de violences confessionnelles à l'image des heurts en 2008.
"Nous nous dirigeons déjà vers une grave crise avec l'approche de l'acte d'accusation" du TSL, prévu cette année, selon M. Shehadé. "S'il s'avère que le Hezbollah est mêlé à l'assassinat, c'est très dangereux".
Pour le moment, le parti chiite qui, pendant des mois a mené une "campagne préventive" pour discréditer le tribunal, semble muet depuis la formation du gouvernement.
Selon des analystes, le parti est "mal à l'aise" en raison des troubles sans précédent dans la Syrie voisine, ancienne puissance de tutelle au Liban et son allié principal aux côtés de l'Iran.
Des analystes rappellent que lorsque le Hezbollah a fait tomber le gouvernement Hariri, la Syrie n'était pas encore concernée par les révoltes arabes.
"Avec l'affaibilissement du régime syrien, ils (le Hezbollah) sont obligés de se prendre en charge", indique M. Salem.
Mais pour un parti dont le principal souci est son arsenal et qui se retrouve pour la première fois en charge des affaires du pays avec ses alliés, "être sur le devant de la scène n'est pas une chose qu'il affectionne", dit-il.
"Ils préfèrent garder profil bas".

http://m.lorientlejour.com/category/Liban/article/708778/Le_TSL%2C_premier_test_pour_le_nouveau_gouvernement.html

samedi 18 juin 2011

إلغاءُ الطائفيّة السياسيّة، مشروعٌ علماني أو طائفي؟

السبت 18 حزيران 2011 - Aljoumhouriya
الطائفيّة السياسيّة موجودة لأنّ هناك طائفيّة حضاريّة وثقافيّة وتربويّة واجتماعيّة واقتصاديّة وماليّة وأمنيّة وعسكريّة. فلماذا يُطالِب البعض بإلغاءِ طائفيةٍ واحدةٍ، والإبقاءِ على الطائفيّات الأخرى؟ خصوصاً وأنَّ الطائفيّةَ السياسيةَ هي المَصَبُّ، والطائفيّات الأخرى هي النَبعُ الدافِق. الطائفية السياسية هي المِصباح المضيء، والطائفيّات الأخرى هي المولِّد الذي يغذّيه بالتيّار الكهربائي.

وإذا كانت كلُّ هذه النوعيّات الطائفية قائمة في مجتمعِنا، فلا تكون الطائفية إذن عارضا مرحليّا، بل حالة أصيلة وقديمة في الشخصيّة اللبنانية التاريخيّة. وإذا كانت الطائفية مُكَـوِّنـا أساسيّـا في تاريخِنا، فهي مرتبطة بالحالة الدينيّة في الشرق، نظرا للتواصل الطبيعيّ بين لبنان ومحيطِه. وإذا كان اختلاف التفسير الفلسفيّ للألوهيّة و/أو الصراع على السلطةِ ـ وقد تَخطّاهُما الزمن ـ أَفرز الطوائف والمذاهب، فالاضطهاد الدينيّ ـ وهو مستمر ـ ولَّد الطائفيةَ السياسيةَ بمفهومِها الكِيانيّ الشموليّ، لا بمفهومِها اللبنانيّ المؤقَت.

ثلاثة استنتاجات مِمّا تَقدَّم: أوّلاً: لا فائدة من إلغاء الوجه السياسي للطائفية من دون معالجة جوهر الطائفية المتعدد الأوجُه؛ الجُزء لا يُلغي الكلّ. الثاني: لا قيمةَ لإلغاء الحالة الطائفية العامّة في لبنان وحدَه ما لم يُعتَمد نظامُ الحِياد اللبناني، وإلّا ستسقُط العلمنة بفعل التأثير المتبادَل بين المكوِّنات الاجتماعية اللبنانية والحالات المذهبيّة في الشرق. ثالثا: من الصعب الانتقال إلى العَلمنة من دون الانتقال إلى الحالة المواطنيّة. ومن المستحيل بلوغ الحالة المواطنيّة من دون الولاء المطلَق للوطن والاتفاق على هُويّتِه ودوره ورسالته. وهو أمرٌ لا يزال يَعتريه اختلاف والتباس وغُموض وخُبث متبادَل.

اللافت حاليّا في إلغاء الطائفية السياسية أنّ المشروع الجديد طرحَه السياسيّون قبل المفكّرين. هذا لا يعني أنّ السياسيّين الحاليّين في لبنان علمانيّون، بل أنَّ الطرح هو وليد رغبة بالهيمنة وليس وليد دافع إصلاحيّ. نكون واهمين إذا اعتقدنا بأنّ هذه الطبقةَ السياسيةَ قادرة على عَلمنة المجتمع، ما دامت الطائفيّة، معطوفة على الفساد، هما الرأسمال الأساسيّ لغالِبيّة أركانِها.

واللافت أنّه قبل أن يطالِب سياسيّون مسلمون ويساريّون حديثا بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، رفض سياسيّون مسيحيّون قديما اعتمادَها أصلا. وثائق المجلس النيابي تَـكشِف أنَّ النائب الماروني، ابنَ فتوح كسروان، جورج زوين، اعترض على المادّتين 95 و 96 من الدستور اللبناني الأول لدى مناقشتِه في 22 أيّار سنةَ 1926، لأنّهما تكرِّسان الطائفيّةَ السياسيّة. وتكشِف هذه الوثائق أيضا أنّ إميل إدّه طالب أثناء مناقشة حكومة الشيخ بشارة الخوري في 14 أيّار سنةَ 1927 "بوجوب القضاء على القاعدة الطائفيّة في توزيعِ المناصب ما دامت حقوق جميعِ الطوائف محفوظة ومحترَمة في البرلمان، لأنّ التقـيُّد بالطائفيّة في التوظيف يَقتُل الأهليّةَ ويَقضي على المساواة بين المواطنين".

ولمّا وضعت حكومة الاستقلالِ سنةَ 1943 بيانَها الوزاري الأوّل، تخطَّت إلغاء الطائفيّة السياسيّة، ودعت إلى إلغاء الطائفيّة ككلّ مستقبَلا، حيث ورَدت في البيان الجملة التالية: "إنّ الساعةَ التي يُمكن فيها إلغاء الطائفيّة هي ساعة يَـقَظة وطنيّة شاملة مبارَكة في تاريخ لبنان، وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله". ومُذ ذاك لم يأذن الله".

أمّا في اتفاق الطائف، فجاءت صياغة المـــادةِ 95 من الدّستورِ ملتبِسة؛ ففيما تذكر المادّةُ أنّ "على مجلس النّوّاب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطّائفيّة السياسيّة وفْـق خُطّة مرحليّة وتأليف هيئة وطنيّة"، تُحدِّد المادة نفسها لاحقا أنَّ مهمّةَ الهيئة المذكورة "هي دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بغيةَ إلغاء الطّائفيّة".

من دون الارتياب بحسن نيّة الشخصيّات المارونيّة التي اعترَضت في عِشرينات القرن الماضي على اعتماد الطائفيّة السياسيّة، نلاحظ المعطيات التاريخيّةَ التالية: غالِبية النخب العِلمية آنذاك كانت مسيحيّة. عدد المسيحيّين كان راجِحا. الانتداب الفرنسي كان قائما. وبشاره الخوري وإميل إدّه كانا يتنافسان على كسب تأييد الشارع الإسلامي. وحين عادت فكرة إلغاء الطائفيّة السياسيّة في سبعينات القرن الماضي، ترافقت مع اندلاع الحرب الفِلسطينيّة السوريّة اليساريّة على لبنان بمسيحيّيه ومسلميه، وجاءت في سياق مُخَطَّط رَمى إلى إضعاف الحالة المارونيّة ـ أي المارونيّة السياسيّة ـ في الدولة اللبنانيّة، والاستيلاء على الحكم، وتغيير النظام، وتمرير توطين الفلسطينيّين.

إنّ معطيات سبعينات القرن الماضي أصبحت نقيض معطيات عِشريناته، إذ تحوَّل لبنان من دولة ذي وجه عربي إلى وطن عربي الهُويّـة، وانخفَض عدد مسيحيّيه، وفَقدَت دولة الاستقلال قرارَها الحر وسيادتَها على أراضيها وحدودِها. ويُضاف إلى كلِّ ذلك، بروز جِهاديّة شيعيّة مسلَّحة في لبنان وإيران، وأصوليّة سُـنّية متطرِّفة في لبنان والعالم العربي.

تِجاه هذه التحوّلات، تُشكِّل محاولة إلغاء الطائفيّة السياسيّة اليوم، خطوة جديدة في مسيرة تثبيت هيمنة مكوِّن طائفي واحد على سائر مكوّنات الوطن اللبناني، ما يُـهَـمِّش كلّيا دور المسيحيّين، وبالتالي صيغة لبنان ورسالته في هذا الشرق. إنّ لبنان بحاجة إلى إلغاء السياسة الطائفيّة الذي هي مشروع علماني، وليس إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة الذي هي مشروع طائفي. لكن أنّى للبنان أن يَسعَد بالعَلمنة، والمنسوب المدني تراجع في الحياة السياسيّة اللبنانيّة. فمنذ اندلاع الحرب في لبنان سنةَ 1975 تضاعف الانقسام الطائفي والفرز المذهبي أفقيّا وعَموديّا. ومنذ اتفاق الطائف سنةَ 1989 اتّخذت الطائفيّة بُعدا فِدراليّا لا على حساب مركزيّة الدولة، بل على حساب مفهوم الدولة الواحدة. وإذا كان تطبيق اللامركزيّة يتأجل فلأنّ تطبيقها يَزداد تعقيدا مع وجود الواقع الفدرالي المفروض علينا. فاللامركزية نظام برسم دولة مركزيّة، لا دولة فدراليّة. إنّ لبنان انتقل من دولة مركزيّة شرعيّة إلى دولة فدراليّة غير شرعيّة، من دون المرور باللامركزيّة التي لحظَها اتفاق الطائف. ودوام هذا الواقع غير المُشرعَن، يُقرِّبنا من التقسيم ويُبعِدنا عن الوِحدة.

مهما قلنا إنّ الحقَّ على الإسرائيلي أو الفلسطيني أو السوري أو غيرِهم، لو لم يكن المجتمع اللبناني أرضا خِصبةَ للصراعِ الطائفي، لما كان الانقسام ليحصل. والدليل أنّه كلّما أُعطينا فرصةَ الخروج من أزْمة نَعتمد تسويات طائفيّة ذات بُعد تقسيمي، ومُغلَّفة بشعارات وطنيّة ووِحدويّة. وآخِرُ تسوية كان اتّفاق الطائف الذي دعا إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة، فيما بنود معيّنة فيه كَرَّسَت الطائفيّةَ أكثر من أيِّ يوم مضى، وبنود أخرى عَطّلت هرَميّةَ القرار الدستوريّ، باسم المشاركة، بغية تذويب وِحدة الدولة تدريجا.

قام الوطن اللبناني على اتفاق طائفي، ووُضِع تحت الانتداب بمنطق طائفي، وانتُزع الاستقلال باتّحاد طائفيّ، وبُنيت الدولة على أساس طائفي، ونُظِّمَت الإدارة على معيار طائفيّ، وكُتِبَت المناهج التربوية بذِهنيّة طائفيّة، وتَقبّلنا الاحتلالات لأسباب طائفيّة، وقَدّمنا الولاء للوطن لامتلاكِه طائفيّا. وآسَف أن يكون هواؤنا طائفيّا.

لذا، هلمّوا نغيّر معا كُرويّات دمنا الطائفيّةَ بكُرويّات مدنيّة. ومن ثمّ نَحكي عن إلغاء الطائفيّة السياسيّة.

وآسَف أيضا لأنّ اللبنانيّين ليسوا بعد مسيحيّين ومسلمين، بل موارنة وسنّـة وشيعة ودروزا وسُريانا وعلويّين وأرمن وأرثوذكس وكاثوليك ملكيّين. هذه ظاهرة تَجِد تفسيرَها في التاريخ، حيث إنّ الفئات المشرقيّةَ والآسيويّةَ التي أتت لبنان بين القرن الخامس والقرن العشرين، لاذت به كأبناء طوائف ومذاهب، لا كأبناء الديانتين المسيحيّة والإسلاميّة. ذلك أنّ الاضطهاد الذي هجَّرها إلى لبنان ما كان مصدرُه دائما دينا آخر، بل طائفة ضِدّ طائفة أخرى من نفس الدين، ومذهب ضِدّ مذهب آخر من ذات الدين.

لذلك إنّ موضوعَ الطائفيّة في لبنان لا يستطيع أن يُطرَح بشكل أحاديّ وجُزئيّ. يجب أن يكون جُزءا من مشروع إصلاحيّ عام للبنان الإنسان والمواطن والمجتمع والدولة والهويّة الوطنيّة. وإذا دَعت الظروف إلى تنفيذ الإصلاحات على دُفعات، فيجب أن يَسبق هذا التنفيذ المرحلي، اتفاق شامل على مشروع إصلاحيّ متكامل مع جدول زمنيّ محدَّد، الأمر غير المتوفِّر بعد. وكما يربُط حزب الله بتَّ وضع سلاحه في إطار استراتيجيّة دفاعيّة، كذلك لا يجوز المسّ بالتوازن الميثاقي، ولنقلْها صراحة: بالتوازن الطائفيّ، إلّا في إطار مشروع سياسيّ دستوريّ اتّحاديّ واضح.

وبانتظار إرساء نظام علمانيّ حقيقيّ، لا بدّ من تنظيم الحالة الطائفيّة على أساس المناصَفة السياسيّة والإداريّة. لا نستطيع أن نكون نِصف طائفيّين ونِصف عَلمانيّين. لا تستطيع إدارة الدولة أن تكون مدنيّة، ومجتمعُها طائفيّ. لا يمكن أن تكون الوظائف غير طائفيّة، والموظّفون طائفيّون. هذا دَجَل، هذا كذِب، وهذا خِداع.

أريد أن أختم بما قاله سماحة الإمام الشيخ محمّد مَهدي شمس الدين 2001 في كتابه "هذه وصيّتي": تبصَّرت عميقا في طبيعة الاجتماع اللبنانيّ السياسيّ الذي يتميَّز بخصوصيّات معيّنة نتيجة التنوّع الطّائفيّ، وتبيّن لي أنّ إلغاء نظام الطائفيّة السياسيّة في لبنان يحمِل مغامرة كبرى قد تهدّد مصير لبنان، أو على الأقلّ ستهدّد استقرار لبنان، وقد تخلق ظروفا للاستقواء بالخارج من هنا ومن هناك، ولتدَخُّل القوى الأجنبيّة من هنا ومن هناك.

ولذلك فإني أوصي الشّيعةَ اللبنانيّين بوجه خاص، وأتمنّى وأوصي جميع اللبنانيّين، مسلمين ومسيحيّين، أن يرفعوا من العمل السِّياسي، من الفِكر السياسيّ، مشروع إلغاء الطائفيّة السياسيّة، لا بمعنى أنّه يحرم البحث فيه والسعي إليه، ولكنْ هو من المهمّات المستقبليّة البعيدة، وقد يحتاج إلى عشرات السنين لينضُج بحسب نُضْج تطوُّر الاجتماع اللبناني وتطوّرات المحيط العربي بلبنان.

• نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة