Arabes du Christ


" الهجرة المسيحية تحمل رسالة غير مباشرة للعالم بأن الإسلام لا يتقبل الآخر ولا يتعايش مع الآخر...مما ينعكس سلباً على الوجود الإسلامي في العالم، ولذلك فإن من مصلحة المسلمين، من أجل صورة الإسلام في العالم ان .... يحافظوا على الوجود المسيحي في العالم العربي وأن يحموه بجفون عيونهم، ...لأن ذلك هو حق من حقوقهم كمواطنين وكسابقين للمسلمين في هذه المنطقة." د. محمد السماك
L'emigration chretienne porte au monde un message indirecte :l'Islam ne tolere pas autrui et ne coexiste pas avec lui...ce qui se reflete negativement sur l'existence islamique dans le monde.Pour l'interet et l'image de l'Islam dans le monde, les musulmans doivent soigneusement proteger l'existence des chretiens dans le monde musulman.C'est leur droit ..(Dr.Md. Sammak)

lundi 20 février 2012

Redevenir libanais, adresse aux emigr

How to become lebanese again ?

Comment redevenir libanais ?


 Le patriarche Raï entouré d'une foule de jeunes maronites. Photo prise à Los Angeles, lors de la tournée pastorale du chef de l'Église maronite aux États-Unis, en octobre 2011. La Californie est l'une des destinations favorites des candidats libanais à l'émigration - 

Redevenir libanais : comment s'y prendre ? clicker :  www.registerlebnani.com

 La Fondation maronite dans le monde s'est donné pour tâche d'aider à renouer le lien légal entre plusieurs centaines de milliers d'émigrés d'ascendance libanaise et la mère patrie.
Le projet de loi définissant les conditions de réappropriation de la nationalité libanaise
Un projet de loi précisant les conditions selon lesquelles les émigrés d'ascendance libanaise peuvent postuler à la nationalité libanaise ou se la réapproprier a récemment été approuvé par le Conseil des ministres (voir par ailleurs).
 Le projet de loi, qui doit encore être voté par le Parlement, a été formulé à l'initiative de la Fondation maronite dans le monde, présidée par Michel Eddé, qui s'efforce de renouer le lien légal entre plusieurs centaines de milliers d'émigrés d'ascendance libanaise et le Liban. Cet effort est récent. La Fondation, une institution créée par décret patriarcal, n'y travaille que depuis quelques années. À cette fin, elle a installé dans certains pays (États-Unis, Canada, Amérique latine), un réseau de représentants qui, en coopération et – parfois – en coordination avec le réseau pastoral de l'Église maronite et celui des missions diplomatiques libanaises, œuvre dans ce but .

Toutefois, cet effort gigantesque, qui exige une mobilisation financière tout aussi considérable, ne donne relativement que peu de fruits, en raison des obstacles procéduraux auxquels il se heurte, dont le moindre n'est pas la lenteur bureaucratique qui marque la procédure de transmission des données pertinentes vers le Liban. 
Une lenteur décourageante qui, en cas d'épilogue heureux, se mesure en années.
C'est en tenant compte de ces obstacles que la Fondation maronite dans le monde a formulé le projet de loi. 
Les avantages du nouveau texte de loi sont très grands, et, pour commencer, c'est un recensement conduit entre 1921 et 1924, et non plus celui de 1936, qui est adopté comme base pour identifier les Libanais d'origine qui ont émigré.

L'arbre généalogique
Il va de soi que ces 12 à 15 ans d'écart entre les deux dates augmentent les chances de pouvoir établir son ascendance libanaise, puisqu'entre 1921 et 1936, beaucoup de Libanais ont pu avoir émigré, rompant toute attache légale avec le Liban, étant donné qu'avant les années 90, il fallait renoncer à son identité d'origine pour acquérir la nationalité du pays d'accueil. 
-Un second grand avantage du nouveau projet de loi est l'élargissement aux documents officiels du pays d'accueil, de la preuve qu'il faut apporter de son identité d'origine. Grâce aux formalités effectuées à la préfecture de police et/ou au ministère de l'Intérieur du pays d'accueil, au moment de l'acquisition de sa nouvelle nationalité, un Brésilien ou un Français pourront désormais facilement établir leur nationalité libanaise d'origine, officiellement inscrite dans leurs fichiers. 
De plus, l'ascendance n'est plus limitée à celle du père. Ainsi, à défaut de pouvoir prouver son origine libanaise grâce à des documents originaux qui pourraient s'être perdus (certificat de naissance et/ou de mariage du père, extrait d'état civil familial, etc.), un homme pourra produire l'arbre généalogique de sa famille conservé aux archives du pays d'accueil, et établir son ascendance libanaise à travers son oncle ou tout autre membre de sa parenté, jusqu'au quatrième degré.

Le certificat de baptême
L'élargissement aux documents officiels du pays d'accueil des preuves se double, en outre, d'un élargissement aux documents ecclésiaux et fonciers du pays d'origine. Ainsi, pour postuler à la nationalité libanaise, un émigré pourra désormais produire les certificats de baptême de ses aïeux enregistrés dans des paroisses libanaises, ainsi que les titres fonciers de propriétés héritées, à condition que cet héritage vienne en ligne paternelle. 
Enfin, sur le plan de la procédure, les demandes ne doivent plus nécessairement être présentées dans les pays d'accueil et transmises au Liban par valise diplomatique, mais peuvent être présentées au Liban même, auprès du ministère de l'Intérieur, par les personnes intéressées. Selon les termes du projet de loi, les différents délais de transmission et de réponse sont tels qu'une procédure devrait pouvoir aboutir dans un délai d'un an, alors qu'elle prend normalement plusieurs années, selon la procédure actuelle, quand les formalités ne se perdent pas dans les dédales des ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et qu'il faut tout reprendre à zéro...
À ces conditions, c'est plusieurs centaines de milliers d'émigrés qui pourront ainsi retrouver la nationalité libanaise et ses avantages (légaux, financiers, fonciers, etc).

97 000 fichiers...
Enfin, il faut soulever le cas des 97 000 fichiers de Libanais d'origine enregistrés dans les ambassades et consulats de France et du Liban, entre 1943 et 1958. Ces demandes de nationalité ont été paraphées par le président Camille Chamoun. Hélas, la procédure a été suspendue en 1958, après le départ mouvementé du chef de l'État. Résultat : les naturalisés n'ont pas été officiellement informés qu'ils avaient retrouvé leur nationalité libanaise, et, aujourd'hui, leurs descendants ne savent pas que leurs aïeux sont libanais. Grâce aux efforts du ministre de l'Intérieur Ziyad Baroud, plusieurs centaines de ces dossiers ont été intégrés aux registres officiels de l'état civil. Mais beaucoup, vraiment beaucoup reste à faire sur ce plan, sachant que le chiffre de 97 000 établi en 1958 pourrait avoir quadruplé aujourd'hui. 

Fady NOUN 
L'Orient-Le Jour | 20/02/2012   ______________________


La Syrie, un an après, où en sont les chrétiens ?

La Syrie, un an après, où en sont les chrétiens ?

Jeudi, 16 Février 2012 12:43
C'était il y a un an. Début février 2011. Les révolutions du Printemps arabe battaient son plein. Et la Syrie emboîtait le pas un mois plus tard. Aujourd'hui Bachar Al-Assad persiste dans sa politique de répression.
La diplomatie piétine. Les appels à la paix se multiplient, notamment depuis la Terre Sainte. Point de situation.

Onze mois de contestation en Syrie. Et après ?
L'heure des premiers bilans a sonné depuis les premiers soulèvements à Deraa, le 15 mars 2011. Aujourd'hui, on totaliserait plus de 6000 morts, victimes de la violente répression opposée par le régime.
Les appels répétés de la communauté internationale à la fin des violences n'ont été, à ce jour, entendus à Damas.
Mardi dernier - encore - le régime du président Bachar Al-Assad a lancé son assaut le plus violent sur Homs.

L'Assemblée générale des Nations unies doit se prononcer aujourd'hui, jeudi 16 février à 20H00 GMT, sur un projet de résolution qui condamne la répression. Ceci quelques jours après le blocage au Conseil de sécurité d'un texte aux mêmes vues... Quoi qu'il en soit, l'adoption de cette résolution, soutenue notamment par de nombreux pays occidentaux et arabes, aura seulement une portée symbolique.
Le président Bachar Al-Assad a, de son côté, fixé au 26 février la tenue d'un référendum sur la nouvelle loi fondamentale qui instaurerait un "Etat démocratique" basé sur le pluralisme. Cette initiative ressemble à une tentative du régime pour calmer l'émotion d'une communauté internationale choquée par le bain de sang.

Le Pape, dimanche dernier (12 février) a lancé un « appel pressant » pour que soit mis fin « à la violence et au sang versé ». Le Saint Père suit « avec beaucoup d'appréhension les épisodes de violence dramatique et croissante en Syrie ». Et confie prier pour toutes les victimes. Benoît XVI a déjà lancé plusieurs appels pour la paix en Syrie. En particulier, lors de ses voeux de Nouvel An au corps diplomatique. Le Patriarche latin de Jérusalem Mgr Fouad Twal, quant à lui, avait souhaité dans son homélie de Noël « la paix, la stabilité et la sécurité pour le Moyen-Orient » et confié qu'il priait « pour la réconciliation (notamment : ndlr) en Syrie. » Aujourd'hui, le Custode de Terre Sainte, le Père Pizzaballa a lancé un appel pour soutenir concrètement les nombreux chrétiens syriens et les Œœuvres de charité de la Custodie de Terre Sainte.
« Les dispensaires médicaux des couvents franciscains deviennent des lieux de refuge et d'accueil pour tous, suivant la tradition de la Custodie, sans aucune différence entre les ethnies d'alaouites, de sunnites, de chrétiens ou de rebelles et de gouvernementaux » annonce-t-il.

Exode chrétien

Au vu et au su de ces troubles aux couleurs de drame, faut-il craindre une vague d'exode des chrétiens ?
Ils représentent quelque deux millions de syriens ( soit environ 8% de la population). Dans des déclarations accordées à l'agence Zenit, Gregorios Yohanna Ibrahim, métropolite orthodoxe d'Alep décrit la situation et s'adresse aux chrétiens d'Occident et du Monde entier : « Ce dont nous avons vraiment besoin c'est de votre soutien moral et de vos prières pour la stabilité et la paix en Syrie.» Selon le prélat « les modèles libyen, égyptien et yéménite n'ont fait le bonheur de personne dans le monde arabe ». Dans toute cette situation, Mgr Ibrahim voit néanmoins un fait positif : « Il n'y a pas d'exode massif » des chrétiens. Ce que confirme dans la Croix du 14 férvier, Antoine Fleyfel, théologien et philosophe franco libanais. Ce dernier explique que : « La situation des chrétiens (…) varie selon les villes. Quelques familles chrétiennes de Homs et Hama fuient les combats pour se réfugier dans d'autres régions du pays, mais, pour le moment, il n'y a pas d'exode massif des chrétiens hors de Syrie. Dans la plupart des cas, musulmans et chrétiens subissent le même sort. »

C'est vrai que Homs est le théâtre de combats violents. C'est vrai que cela dure depuis plusieurs jours. C'est vrai que la ville s'est vidée de sa communauté chrétienne. Et selon l'Œuvre d'Orient, association qui vient en aide aux chrétiens de la région du Moyen-Orient, « les 30% de chrétiens de la ville ont dû se résoudre à partir ». Et d'expliquer: « C'est en larmes qu'ils abandonnent aujourd'hui leur maison pour chercher la sécurité. Quelques familles musulmanes ont également quitté la ville. Impuissants et terrés chez eux depuis plusieurs jours, les habitants du quartier de Boustane al Diwane, chrétiens et musulmans, ont vu leurs maisons endommagées, saccagées ou détruites ».

Après l'Oeuvre d'Orient la semaine dernière, plusieurs personnalités chrétiennes de Syrie ont tenté d'alerter l'opinion internationale sur la situation particulièrement dramatique dans le pays. C'est ainsi que Mgr Jean-Clément Jeanbart, le métropolite grec-catholique d'Alep, a confié à l'agence Apic ses craintes: « Avant, on avait la sécurité. Aujourd'hui, ceux parmi les chrétiens qui ont les moyens et de l'argent s'en vont ».

Intervention diplomatique du Vatican ?

Le père Paolo Dall'Oglio, un jésuite italien qui a fait de son couvent de Mar Moussa un lieu-symbole de la rencontre interreligieuse, a lui aussi fait part de ses appréhensions au Vatican Insider. Il a demandé au Vatican d'intervenir diplomatiquement. Immédiatement et au plus haut niveau. Il estimait que cette initiative devrait tenir compte des diverses sensibilités, exacerbées par la souffrance, celle des communautés chrétiennes orthodoxes byzantines qui entretiennent des rapports étroits avec le patriarcat de Moscou et qui ont donc un rôle très délicat actuellement, celles des arméniens, majoritaires parmi les chrétiens de Syrie. Le Vatican pouvait, selon lui, mettre à profit sa longue expérience de dialogue avec le monde musulman. Pour le jésuite, la guerre civile a déjà commencé en Syrie. Et il craint que les communautés chrétiennes finissent comme celles d'Irak. D'où l'urgence d'une « initiative efficace » et d'un « effort de dialogue » avec Téhéran et Moscou. Il redoute une « désagrégation du Moyen Orient » et voit bien peu de « perspectives démocratiques ».

Cette crainte des chrétiens de Syrie, en majorité des grecs-orthodoxes et des arméniens, ont effectivement une inquiétude globale pour leur avenir. C'est ce que confie à l'agence Apic, Mgr Abraham Nehmé, ancien métropolite grec-melkite catholique de Homs, Hama et Yabroud, en Syrie : « Nous nous sentons totalement abandonnés par les chrétiens d'Occident, et nous risquons de subir le sort des chrétiens d'Irak…». L'évêque craint pour l'avenir à moyen terme des chrétiens dans le pays et s'il reconnaît que « certains chrétiens en Syrie ont été ou sont encore trop proches du régime en place à Damas », il relève que les Frères musulmans, qui gagnent partout en influence grâce au "printemps arabe", « ne donnent pas l'impression de voir les chrétiens d'un bon œil ».

Pour autant, aujourd'hui il n'y a pas une répression à l'encontre des chrétiens syriens. Voire presque l'inverse. Le Nonce apostolique à Damas, Monseigneur Mario Zenari, dans une interview à Radio Vatican, vendredi dernier a affirmé que « Les chrétiens de Syrie pourraient jouer un rôle de pont entre les protagonistes du conflit, car ils sont jusqu'ici respectés ». L'ambassadeur du Saint-Siège en Syrie a ajouté que « jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas été pris pour cible en tant que tels. Aucune église n'a reçu même une éraflure. Cette situation, si on compare avec d'autres pays de la région, donne un peu d'espérance ».

Christophe Lafontaine, avec agences

Mise à jour le Vendredi, 17 Février 2012 15:05-
source:
http://lpj.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=1849%3Ala-syrie-un-an-apres-ou-en-sont-les-chretiens&catid=94%3Adecryptage&Itemid=135&lang=fr

dimanche 19 février 2012

شرعة- امين الجميل - الثورات العربية- شرعة إطار للثورات العربية


شرعة- امين الجميل - الثورات العربية- شرعة إطار للثورات العربية 
النهار -١٩- ص-٢٠١٢

في ما يأتي نص الشرعة التي تضمنتها كلمة الرئيس أمين الجميّل، في المؤتمر الذي انعقد أخيراً للاحزاب الوسطية الأوروبية والعربية بدعوة من حزب الكتائب اللبنانية.

-1 الأسباب الموجبة
نحن سعداء برؤيةِ الشعوبِ العربيةِ تنتفِضُ ضِدَّ الديكتاتوريةِ على أَملِ بلوغِ رحابِ الحريّةِ والديموقراطية والمساواة. إنها تَـلتقي مع التجربةِ اللبنانيةِ، وتؤكِّدُ صِحّـةَ رِهانِ اللبنانيين على هذه القيمِ في هذا الشرقِ المتوسطي والعربي. ولا بدَّ للثورات المستمِرة في العالمِ العربي من أن تستقرَّ في إطارِ أنظمةٍ جديدة. ولا بدَّ للأنظمةِ الجديدةِ من أن تحميَ سيادةَ الأوطان، واستقلالَ الدول، وأمنَ المجتمعات، وكرامةَ الإنسان. 
الشعاراتُ الأولى التي رفعها الثائرون ارتاحت إليها مُـكـوِّنات المجتمعاتِ العربية، كالحرية، والديموقراطية، والدولة المدنية، وحقوق الإنسان. لكنَّ على السلطاتِ الجديدةِ أن تَتحمَّـلَ مسؤوليةَ احترامِ هذه الشعاراتِ والمبادئ وتحقيقِ مطالبِ الشعوبِ الثائرة.
إن دعمَ أيِّ ثورةٍ في العالمِ يبقى رهنَ قدرتِها على نقلِ مجتمعِها من واقعِ القمعِ، والقهرِ، والتمييزِ، المتنوِّعِ، إلى واقع الحريةِ، والمساواةِ، والتنوّعِ المميَّز، وعدم المزج بين الدين والدولة؛ أي نحو التغييرِ التقدّمي. نحن ملتزمون قضيةَ الإنسانِ في العالمِ العربي لا لُعبةَ السلطة، مفهومَ التعدديةِ لا سلطةَ العدد، قيمَ الأديانِ لا أنظمةً دينية.
وحرصاً على هذه الثوراتِ الجديدة، وقد أفسَحَتِ المجالَ أمامَ الشعوبِ العربيةِ للبحثِ عن غَدٍ أفضل، وَجدتُ مفيداً وضعَ هذه "الشِرعةِ ـ الإطار" علَّها تكون مصدرَ هَديٍ لمستقبلِ الثوراتِ الجارية والأنظمةِ المنتظَرة، وسَنداً فكرياً للدساتيرِ والقوانينَ الجديدة، وخريطة طريقٍ تَقي الانزلاقَ. 

-2 المبادئ والمفاهيم
1.  الحريةُ هي ملَكَـةٌ تولَدُ في الإنسانِ مع ميلادِه. لا يجوز التفاوضُ عليها، أو التسويةُ بشأنِها، أو تقنينُها. وتَشمُل الحريةُ الحرياتِ الفرديةَ والعامّـة، وحرياتِ الجماعات، وحرياتِ الدينِ والمعتقَدِ على حدٍّ سَواء، إذ لا طبقيةَ في ممارسةِ الحرية. وتَنتظِم كلُّ هذه الحرياتِ، المـتَّـحدةِ في ما بينَها والمتكاملةِ، في قوانينَ عادلةٍ يضعُها أناسٌ أحرار. وحتميٌ أن تَنبثِـقَ هذه القوانينُ، الناظمةُ الحياةَ العامةَ، من مفهومِ الحرية؛ فلا تلتفُّ عليه أو تَنتقصُ منه أو تُبطلُه. ولا تَفقِد الحريةُ في التشريع ما هي عليه في المبدأ.
2. كلمة إنسانٍ تعني الرجلَ والمرأة. وبديهيّ أن يتساوى الاثنان أمام القانونِ بالحقوقِ والواجبات طالما هما متساويان أمام الوجودِ بالحياة والموت. وحريّ بالمساواة المتوازنةِ بين الرجلِ والمرأة أن تَرتكزَ على الكفاءةِ والقدرةِ وتكافؤِ الفرص. وخلافُ ذلك يسبّب تمييزاً عنصريّـاً وبشريّـاً يؤدي إلى اختلالٍ يُهدِّد مفهومَ الحريةِ وأمنَ الفردِ والأسرةِ والمجتمعِ. لا حقَّ يخالِف المساواة.
3. يحقُّ لكل شعبٍ أو جماعةٍ مقاومةُ الظلمِ والقمعِ والاحتلالِ من دونِ الاحتكامِ إلى الإرهابِ بمفهومِه الدولي. ولا يُعتبر إرهاباً النضالُ من أجلِ تقريرِ المصير، أو السيادةِ والاستقلال. ولا يَحقُّ لجماعةٍ، بذريعة مقاومتِها، أن تنوبَ عن الدولةِ وتتفرَّدَ في تقريرِ مصيرِ الشعب، وتستأثِرَ بقرار الحربِ، وتعرِّضَ الجماعاتِ الأخرى والوطنَ بأسرِه للأخطار. فلا مشروعيةَ لأيِّ مقاومةٍ لا تَصُبُّ في مشروعِ بناءِ الدولةِ ومؤسساتِها.
4. إن الدولَ العربيةَ القائمةَ مؤلفةٌ من جماعاتٍ تنتمي إلى أعراقٍ وأديانٍ وطوائفَ ومذاهبَ وثقافاتٍ مختلِفة. هذا الواقعُ التاريخيُّ المستمِر يُحتِّم الاعترافَ بالحقِّ الطبيعي للمواطن، ولكلِّ مكـوِّنٍ من مكـوّناتِ الشعوب العربيةِ بأن يعيشَ في الدولة بأمنٍ، وحريةٍ، وكرامة، من دون تمييزٍ فرديٍّ أو جَماعيٍّ يَحُـدُّ من دورِه على أي صعيدٍ من أصعدةِ الحياة، وبخاصة الوطنيةُ منها. والأمنُ المعنيُّ هنا هو أمنُ القانونِ لا أمنُ الحماية.
5. إن كونَ الشرقِ منبِت الأديانِ في العالمِ العربيّ يُـعطي للحياةِ الوطنيةِ بُـعداً روحياً من شأنِه أن يُسهِّلَ قيامَ دولةِ الحقِّ والقانونِ والمساواة. ذلك أن الأديان، كما تُحدِّد هي نفسَها، تشكِّل عاملاً مساعِداً لإرساءِ روحِ المحبّةِ والأخوّةِ بين مختلفِ الأفرادِ والجماعات. وبَديهيٌّ أن تحتضنَ تعاليمُ الأديانِ مفاهيمَ الديموقراطيةِ، والعدالةِ الاجتماعيةِ، والتشريعِ المدني. وجديرٌ بالتشريعِ المدنيّ، في المقابل، ألا يَـتَّـخذَ منحى إلحادياً ينالُ من التعاليمِ الروحيةِ لأيّ دين.
6. إن التطرفَّ، بكلِّ أشكالِه ومصادرِه، أدّى في عالمِنا إلى مآسٍ فرديةٍ وجماعيةٍ على الصعيدين الوطني والديني. ويجب أن نقاومَه، بأسبابِه ونتائجِه، لينحسِرَ أمام الانفتاحِ والحوارِ والتفاهم، من أجل بناءِ مجتمعٍ متآلِفٍ وأَخويٍّ، لا قهرَ فيه ولا غلَبة، فـيَغدو التآخي مع الآخر هو التحدي، لا الانتصارُ عليه.
7. إن حقَّ الإنسانِ العربي في تقريرِ مستقبلِه هو حقٌّ لا جِدالَ فيه، وهو يُشكِّل الترجمةَ السياسيةَ لفعلِ الاعترافِ بالتعدديةِ المجتمعيةِ والحضارية. وضروريٌّ العملُ على جعلِ هذه التعدديةِ تكامليةً فـتُـغني مجتمعاتِها ودولَها عَبرَ تشريعاتٍ تُرسي المساواةَ المواطنيةِ والإنسانية في كلّ حقولِ الحياةِ الخاصّةِ والعامّـة وعلى كل مستوياتِها، فلا تنشأُ في الدولةِ جماعةٌ تسيطر على جماعاتٍ أخرى وتَستأثرُ بحقوقِها؛ حتى أنّ الأكثريةَ النيابيةَ الحاكمة تَحكُم من دون أن تُهيمن. إن حقَّ الاختلافِ والمعارضةِ وإبداءِ الرأيِ هو حق حتميٌّ.
8. إن مبدأَ المساواةِ لا يُلغي التسوياتِ التعاقديةَ والميثاقيةَ التي تُوضعُ في إطارِ الدولةِ حِرصاً على التوازنِ بين مُكوّنات الوطن، شرطَ أن تَجريَ بحريةٍ واقتناع من دون ضغطٍ أو إكراهٍ أو ترهيبٍ أو تخويف. وطبيعيّ أن تُراعيَ أيُّ تسويةٍ الحقوقَ الأساسيةَ للإنسانِ وطموحَ المواطنِ وخصوصيةَ الجماعة.
9. إن الديموقراطيةَ تَتجسَّدُ في نظامٍ دستوريٍّ يتلازمُ مع ممارسةٍ سياسيةٍ، وتنشئةٍ ثقافيةٍ، وحِسٍّ أخلاقيٍّ بالمسؤولية. وتَتبلورُ الديموقراطيةُ الصحيحةُ من خِلال الفصلِ بين السلُطات، والتكاملِ بين المؤسسات، والتداولِ المنتظِم للسلطةِ بين الأطرافِ الوطنية، باعتمادِ آليةٍ انتخابيةٍ تعكِس صِحةَ التمثيلِ السياسيِّ والاجتماعيّ والجغرافي. فلا يُـقصي قانونُ الانتخابات أيَّ مجموعةٍ حضارية، إنما تَتكـوّن الأكثريةُ العدديةُ من أكثرياتٍ تُجسِّدُ التعددية.
10. إن فلسفةَ الدولةِ تعتبرُ الشعبَ مفهوماً لا عدداً. ومن هذا المنطلَقِ، الشعبُ هو مصدرُ السلطةِ والسيادةِ في الدولة، ومنه يَستمِدّ الحاكمُ قرارَه الوطنيَّ وإرادتَه الحرّة. وقيمةُ الشعبِ تُقاس استناداً إلى نسبةِ اتحادِه حولَ القيمِ الإنسانيةِ بعيداً عن العصبيّـاتِ الفئويةِ ليبنيَ عقداً حضارياً يُسقِط مبرِّرَ التفكيرِ بإقامةِ كِياناتٍ طائفيةٍ وعِرقيةٍ، ومبرِّرَ اللجوءِ إلى اجتهاداتٍ وشرائعَ وفتاوى خارجَ قوانينِ الدولةِ وتشريعاتِها الدستورية.
11. إن السلطةَ هي مسؤوليةُ إدارةِ شؤونِ المجتمعِ والناس بقوّةِ القانونِ لا بقوّةِ الإكراه. وعلى الحكّامِ أن يَجعلوا السلطةَ إطاراً يألَـفُـه المواطنُ ويلوذُ إليه كما يَـلوذ إلى العائلة، فلا تَظهَر الدولةُ بسلطتِها خَصماً للمواطن وجسماً ضاغطاً عليه. هكذا يحترمُ المواطنُ السلطةَ من دون أن يخافَها ويَهرُبَ منها. وما يَزيدُ التفاعلَ الإيجابيَّ بين السلطةِ والمواطن هو اللامركزيةُ التي باتت سِمةَ الأنظمةِ الديموقراطيةِ الحديثة.
12. إن واجبَ المشرِّع أن يضعَ قوانينَ ثابتةً تضمَن احترامَ المواطن في كلِّ مجتمعٍ، وتَضمَن الالتزامَ بالتقدّمِ والمساواةِ بين الأجناسِ واحترامِ ضميرِ الإنسان وعقلِه ورأيِه وقولِه. إن الإنسانَ كائنٌ عالميٌّ بحدِّ ذاته. وانتماؤه القانونيُّ إلى دولةٍ ما ووطنٍ ما، لا يُلغي حقوقَه الإنسانيةَ الشاملة. فحيثُ تَـمَّ احترامُ حقوقِ الإنسان زالت النِزاعات وعـمَّ السلام، وحيثُ حصَل تجاهلٌ لها نشأت صراعاتٌ أدّت إلى جرائمَ ضِدَّ الإنسانيةِ اقترفَـتْها أنظمةٌ وتنظيماتٌ وجماعات.
13. إن واجبَ كلِّ نظامٍ أن يُرسيَ العدالةَ المستقلةَ والنزيهة ليقدُرَ على الحكمِ ويُطمئِنَ المواطن. فكلُّ مواطنٍ هو شخصيةٌ حقوقيةٌ تتمتعُ بالحمايةِ المسبَقة من خلال أمنِ المجتمع. وكل مواطنٍ هو متساوٍ أمام العدالةِ والقانونِ حقاً وواجباً. ولا يَحقّ لأي سلطةٍ أن تنفيَ إنساناً عن وطنهِ أو تُهجِّرَه في وطنِه أو تحدَّ من حريةِ تنقُّله لأسبابٍ سياسيةٍ أو تَتعلق بالمعتقَد. العدالةُ تَمنعُ أيضاً إخضاعَ المـتَّهَم للتعذيبِ والمعاملةِ المذِلَّة والتي تحطُّ من قيمتِه الإنسانية الذاتية.
14. إن وظيفةَ أيِّ نظامٍ سياسيٍ هي إدارةُ شؤونِ شعبِه بهدفِ تحقيقِ رفاهيّـةِ مواطنيه وتحسينِ ظروفِ حياتِهم وتوفيرِ الضماناتِ الاجتماعيةِ والصحيةِ والسكنيةِ والتربويةِ وفرصِ العمل. وواجبُ أيِّ دولةٍ الارتقاءُ بالمجتمعِ من خلالِ سياساتٍ تؤسّسُ لمستقبلٍ أفضلَ للأجيالِ المقبلةِ في إطارِ التنميةِ المستدامةِ، بحيث تحافظُ على الثرواتِ الوطنية وتستغلُّها في سبيلِ المصلحة العامة.
15. يَحقّ لكل دولةٍ عربيةٍ استلهامُ كلِّ المصادرِ للتشريع، على أن تبقى كلُّ التشريعاتِ منسجمةً مع مبدأِ الفصلِ بين السلُطاتِ والمرجِعـيّـات، ومع بنودِ شِرعةِ حقوقِ الإنسان الصادرةِ في 10 كانون الأول سنةَ 1948، ومع توصياتِ المؤتمرِ العالميّ في فيينا حولَ حقوقِ الإنسانِ الموضوعةِ في 25 حزيران سنةَ 1993. وهي بنودٌ وتوصياتٌ تَنقُض كلَّ تمييزٍ أو إجحافٍ بين مواطنٍ وآخرَ وإنسانٍ وآخر ودينٍ وآخر. لكن هذا الانسجامَ لا يعني أن تَستنسِخَ المجتمعاتُ الشرقيةُ كلَّ المفاهيمِ الأخلاقيةِ للمجتمعاتِ الغربية، فعالميةُ الإنسانِ لا تُلغي خصوصيةَ المجتمعات.
16. على كلِّ دولةٍ عربيةٍ أن تحترمَ سيادةَ كلِّ الدولِ الأخرى واستقلالَها، وأَلا تشترِكَ في أيِّ عملٍ عِدائيٍّ ضدَّها، بقصْدِ الهيمنةِ أو السيطرةِ أو التوسّعِ أو الاحتلال. وعلى كلِّ دولةٍ أن تلتزمَ عدمَ اللجوءِ إلى الإرهابِ والعنفِ وسيلةً لحلِّ النزاعاتِ في ما بينَها.
17. إن التطوراتِ العربيةَ والعالميةَ تُعطي جامعةَ الدولِ العربيةِ الفُرصةَ لإعادةِ إنتاجِ ذاتِها وتفعيلِ دورِها، من خلال تحديثِ هيكليتها وبناءِ مؤسساتِها وتوسيعِ مجالِ عملِها بما يُلائِمُ التحدّياتِ الجديدةَ وحاجاتِ الشعوبِ العربية. فـتَرعى قيامَ تضامنٍ اجتماعيٍّ وإنمائيٍّ بين مختلَفِ الدولِ العربية بعيداً عن المصالحِ والمحاورِ السياسية. وواجبُ الجامعةِ أن تَضْطَلعَ بدورٍ مسؤولٍ ومؤثِّرٍ تِجاه أيِّ نظامٍ عربيٍّ يمارِسُ القمعَ الجماعيَّ ضِدَّ شعبِه أو أحدِ مُكـوّنات المجتمع، وتِجاه أيِّ جماعةٍ عربيةٍ تَقترِفُ جرائمَ ضدَّ الإنسانيةِ من دونِ أنْ تردعَها الدولةُ المعنية.

3 - الضمان الدستوري
قيمةُ هذه المبادئِ العامّـة في أن تَتضمَّـنَـها الدساتيرُ وتُحوِّلَها قوانينَ نافذةً ومَرعيةَ الإجراء، فـتُـطَـبَّقُ مع الشرائعِ والقوانين الدوليةِ وتتماهى معها. وأساساً، لا شرعيةَ في العالمِ الحديثِ لأيّ نظامٍ أو دستورٍ، وحتى لدولةٍ، إذا لم تَحترمْ هذا النوعَ من المبادئِ والمفاهيم. ولأن هذه المفاهيمَ تحتاجُ إلى ضوابطَ تحميها وإلى ذِهنيةٍ تتقـبَّـلُها، لا بدَّ من تعزيزها باتفاقاتٍ ومعاهداتٍ دوليةٍ وحملاتِ توعيةٍ شعبية.
مجموعُ هذه المفاهيمِ كلٌّ لا يتجزأ، متداخلٌ بعضُه ببعضِه الآخر، وهو يشكِّل الحقوقَ الأساسيةَ والطبيعيةَ والبديهيةَ لكلِّ إنسانٍ ومواطنٍ وجماعة. التمييزُ بين هذه المفاهيم لا يَنقلِب تمييزاً بين المواطنين فقط، بل بين الإنسانِ وأخيه الإنسان، ويؤثّرُ على توازنِ المفاهيمِ الأخرى وعلى دورةِ تطبيقِها، كما يُشَرِّعُ الأبوابَ أمام عنفِ الأفرادِ أو الجماعاتِ أو الأنظمة، أي أمام كلِّ ما انتفضَت عليه الثوراتُ العربيةُ. 
ها نحن أمام فجرٍ مشرِقيٍّ وعربيٍّ جديد. الفجرُ يسير نحو الأَمام، برعايةِ شمسِ الحرية، ولا أفْقَ له سوى كرامةِ الإنسان. 


شرعة إطار للثورات العربية والأنظمة المقبلة
النهار - 2012-02-١٩

vendredi 17 février 2012

Rai- Koweit

Rai- Koweit
L'Orient-Le Jour- .... et célébrée avec faste à Koweït City
16/02/2012

Le patriarche maronite, Mar Béchara Boutros Raï, a rendu hommage à l'État du Koweït pour son respect du pluralisme religieux et les facilités qu'il accorde aux chrétiens vivant dans l'émirat, afin qu'ils puissent en toute liberté célébrer leurs fêtes religieuses et leur culte. L'essentiel de ce message d'appréciation a été transmis à l'émir, au gouvernement et au peuple du Koweït par le vicaire patriarcal maronite pour les affaires canoniques, Mgr Hanna Alwane, que le patriarche Raï a délégué au Koweït à l'occasion de la Saint-Maron.
La célébration de la fête, marquée par un office religieux et des réceptions, s'est transformée dans l'émirat en une véritable fête nationale, grâce aux efforts du P. Youssef Fakhri, dont les charismes de rassembleur ne sont plus à prouver, ainsi que grâce au chef du conseil pastoral qui l'assiste, Charles Younès, et des membres.
L'office a été célébré en présence de l'ambassadeur du Liban Bassam Naamani, du représentant local de Dar el-Fatwa, Hajj Hassan Houhou, d'une délégation de la Fondation maronite dans le monde conduite par M. Antonio Andari et comprenant en outre MM. Talal Doueihy et Hikmat Abouzeid, ainsi que de M. Georges Bachir.
En outre, assistaient à l'office plusieurs hommes d'affaires libanais, des représentants des Églises catholique et orthodoxe au Liban et le représentant du nonce apostolique à Koweït City. À l'issue de la messe, une réception a été donnée en l'honneur des présents par les membres de la colonie libanaise au Koweït, au cours de laquelle des mots de circonstance ont été prononcés.

Fwd: Annie Laurent - L’Homme nouveau sur la situation au Liban :


Annie  Laurent - L'Homme nouveau sur la situation au Liban :

http://www.chretiente.info/201109280655/la-desunion-des-chretiens-du-liban/

« Depuis 1975, date du déclenchement de la guerre au Liban, les chrétiens n'ont jamais su opposer un front uni aux défis qui leur étaient lancés par les pays voisins (Syrie, Israël), par les Palestiniens exilés et par une partie des musulmans libanais. Tous ces acteurs cherchaient à déstabiliser le pays du Cèdre pour servir leurs propres intérêts, divergents entre eux, profitant pour cela de sa configuration extrêmement fragile en raison de son identité multiconfessionnelle (la Constitution reconnaît dix-huit communautés). C'est d'ailleurs pourquoi le conflit libanais ne peut pas être qualifié simplement de « guerre civile » et que l'attribut « multiforme » rend mieux compte de la réalité. La fin officielle de la guerre, – que l'on date de manière inappropriée à l'année 1990 puisque le Liban a depuis lors connu plusieurs occupations, ingérences et offensives de la Syrie, d'Israël et de l'Iran, ainsi que des affrontements entre certains groupes libanais –, n'a pas guéri cette désunion. Celle-ci frappe surtout les maronites, c'est-à-dire la communauté sur laquelle reposent largement l'émergence du Liban indépendant et l'édifice institutionnel, ce qui a donc des répercussions négatives sur le fonctionnement de l'État. Actuellement, les maronites sont divisés en deux principaux camps rivaux. Le premier est mené par Samir Geagea, chef des Forces Libanaises (il est l'héritier de la résistance chrétienne, créée au début de la guerre) suivi de trois alliés maronites, tous députés : Amine Gemayel, ancien président de la République, son neveu Nadim Gemayel, chef du parti Kataëb, et Dory Chamoun, chef du Parti national libéral. Ils se tiennent aux côtés des musulmans sunnites dont le chef de file est Saad Hariri, président du Courant du Futur créé par feu son père, Rafic, assassiné à Beyrouth en 2005 alors qu'il était Premier ministre. Cette coalition est accusée par ses adversaires d'être inféodée à l'Occident, notamment aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à une date récente, y figurait aussi Walid Joumblatt, le chef du Parti socialiste progressiste qui représente en fait la communauté druze. Mais au début de cette année Joumblatt est passé dans le camp adverse. Côté chrétien, celui-ci est composé du général Michel Aoun, ancien Premier ministre par intérim et chef du Courant patriotique libre, et de Soleiman Frangié, député nordiste et ennemi juré de Geagea qu'il accuse d'avoir tué son père, Tony, en 1978. Tous deux marchent avec les chiites Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, et Nabih Berri, du mouvement Amal, qui est aussi président du Parlement. Cette coalition est l'alliée de la Syrie et de l'Iran. C'est elle qui, en janvier dernier, a fait chuter le gouvernement dirigé par Saad Hariri en retirant tous ses ministres, rompant ainsi le consensus élaboré en 2008 sous l'égide de l'émir de Qatar qui avait ainsi mis fin à une crise constitutionnelle en permettant l'élection de Michel Sleiman comme président de la République. Celui-ci, ancien commandant en chef de l'armée, n'appartient à aucun des deux courants antagonistes, mais ses rapports avec Aoun sont tendus.

Au Liban, on entend souvent dire que ces divisions entre maronites sont le signe d'une bonne santé démocratique et qu'en se répartissant les alliances, d'un côté avec les sunnites, de l'autre avec les chiites, les chrétiens auront leur place dans le camp de celui des deux groupes musulmans qui l'emportera sur l'autre, compte tenu de la haine inexpiable que ces derniers nourrissent les uns pour les autres. Le général Aoun semble avoir parié sur la victoire des chiites, qui constituent la communauté la plus nombreuse et la plus organisée au sein de l'Islam libanais et qui ambitionnent certainement de remplacer les sunnites comme partenaires principaux des maronites dans le cadre du pacte national, fondement des institutions. Ce pacte a été conclu en 1943 à une époque où les sunnites étaient majoritaires et pouvaient s'appuyer sur l'ensemble du monde arabe. Depuis la révolution de Khomeyni (1979), les chiites relèvent la tête et bénéficient d'un soutien inconditionnel de Téhéran et de Damas, le régime alaouite syrien ayant conclu une alliance stratégique avec l'Iran pour contrer l'influence sunnite. En réalité, la mésentente entre maronites est suicidaire car les deux groupes musulmans les instrumentalisent chacun à leur profit. Elle affaiblit donc gravement toute la chrétienté libanaise. Or, les chrétiens, qui ne représentent plus qu'un tiers de la population, ont intérêt à suivre une direction commune autour des constantes nationales qui ont été élaborées sous l'égide de l'ancien patriarche maronite, le cardinal Nasrallah-Boutros Sfeir. En outre, leur désunion les empêche d'oeuvrer pour la réconciliation des camps musulmans opposés, ce qui contrevient à leur mission en tant que fils de l'Église. Enfin, leurs divisions sont responsables de l'accord de Taëf (Arabie-Séoudite) imposé aux députés libanais à la hâte en 1989. Cet accord a été suivi d'une révision de la Constitution très défavorable aux chrétiens puisque la fonction de la présidence, bien que restant attribuée à un maronite, a été vidée de sa substance, l'essentiel du pouvoir exécutif ayant été transféré au gouvernement alors que la répartition était auparavant acceptable puisque tout en déterminant les orientations nationales, le chef de l'État ne pouvait prendre aucune décision sans l'aval du Premier ministre. Aujourd'hui, la situation est telle que le Président Sleiman est totalement impuissant et ne peut même pas jouer le rôle d'arbitre, comme l'a montré la récente crise qui s'est achevée en juin avec la formation d'un nouveau gouvernement dominé par le Hezbollah appelé à soutenir Bachar El-Assad dans sa répression contre les manifestants syriens. On comprend pourquoi, sitôt élu patriarche, en mars 2011, Mgr Raï a décidé d'oeuvrer dans deux directions : la réconciliation des frères ennemis maronites et la révision de la Constitution issue de Taëf. »


 



--
Joseph khoreich
* Ucip Liban 
*Labora-
*ISSR



Nassar mgr -Syrie : Favoriser le dialogue

Nassar mgr -Syrie : Favoriser le dialogue

Par Mgr Samir Nassar

ROME, jeudi 16 février 2012 (ZENIT.org) – En Syrie, il faut avant tout « favoriser le dialogue », déclare l'archevêque maronite de Damas, Mgr Samir Nassar, au onzième mois de la crise.

« Nous cherchons tous un peu d'espérance, un peu de lumière dans cette nuit sombre », confie Mgr Nassar, qui fait allusion aux propos de l'éparque d'Alep et président de la Caritas syrienne, Mgr Antoine Audo, qui a invité la communauté internationale à « favoriser le dialogue entre les différentes parties, au lieu d'alimenter l'esprit de vengeance ».

L'évêque confie à « L'Aide à l'Eglise en Détresse » (AED), son inquiétude pour l'avenir des citoyens dont le moral, affirme-t-il, « est au plus bas », au point que les fidèles, devant un avenir si incertain , « se disent adieu à la fin de chaque messe ».

Le soutien psychologique des citoyens fait désormais partie du service pastoral de l'Eglise qui se retrouve à devoir répondre en même temps aux besoins des réfugiés irakiens et à ceux des réfugiés syriens dont la liste ne cesse de s'allonger.

Les violences ont fait, en près d'un an, plus de 6.000 morts, dont des centaines d'enfants, et l'Eglise se sent « impuissante et submergée par les besoins de la communauté qui dépassent largement ses modestes moyens », souligne l'évêque.

« Depuis le rappel des ambassadeurs arabes et occidentaux, explique Mgr Nassar, obtenir un visa est pratiquement impossible : un cauchemar surtout pour les irakiens bloqués à Damas ».

Inflation, pauvreté, forte augmentation du chômage, pénurie d'essence, de gaz et d'électricité, dues à une dévaluation de la monnaie et à l'embargo économique, poursuit-il, ont plongé la population syrienne dans une situation dramatique.

Face à cette situation, l'Eglise s'accroche à ses « valeurs évangéliques » et puise ses forces dans les paroles du pape qui « invite constamment au dialogue et à la non-violence ».

Traduction d'Isabelle Cousturié

Jo.Khoreich
Beyrouth - Liban

دكاش سليم: مستقبل مسيحييِّ الشرق الأدنى :

دكاش سليم:  مستقبل مسيحييِّ الشرق الأدنى :
أخطار الزوال ورجاء الشهادة
الاب سليم دكاش
دراسة نشرت في العمل الشهرية ت2 - 2010  
 
في ختام المحاضرة التي ألقاها نيافة البطريرك ميشيل صبَّاح ، رئيس أساقفة الكنيسة اللاّتينيَّة في القدس والأراضي المقدَّسة ، وذلك في شهر أيار 2010 في حرم جامعة القديس يوسف – كلية العلوم الدينيَّة في بيروت ،وكانت تلك المحاضرة تحت عنوان " مستقبل " المسيحيّين في الشرق الأدنى والأوسط ، سأل أحد المشاركين : " أهكذا نترك المسيحي في العراق يُقتل دون أن نتحرَّك؟ ماذا علينا أن نفعل ؟ ".
 صمت البطريرك وقال : " علينا أن نقوم بواجبنا في توجيه الضمير الشرقي والعربي والعالمي وعلى المسيحي العراقي أن يحاول درء الخطر وأخذ الحيطة ، والإستفادة من تاريخه الطويل كجزء لا يتجزّأ من نسيج العراق البشري والثقافي ، ولكن إن وصل الأمر الى مواجهته الموت والقتل على أيدي أهل الشذوذ ، فهو ليس أفضل من معلِّمه يسوع المسيح ، وهو ليس أفضل من آلاف الشهداء الذي رماهم أهل الوغى للوحوش الكاسرة ، فكنيستنا، لا إنتماءنا الإجتماعي فقط ، هي كنيسة الشهداء. في غزَّة وفي العراق ، حيث يقتل المسيحي بسبب إيمانه ، المؤمن يموت مذبوح الرأس شهيداً. هذه هي الحقيقة الصعبة التي لا بدَّ أن نقبل بها. والشهيد هو الذي يشهد لإيمانه ، وإيماننا يقول بمحبَّة الأعداء وإيماننا يقول إن الوليّ على الوطن وعلى الدولة هو الذي ينبغي له الدفاع عن جميع المواطنين ".
أسئلة أساسيَّة كثيرة
جواب البطريرك على السؤال حرَّك القاعة والحاضرين وألهبهم ، والبعض يتساءل : أوصلنا الى هذا الحدّ ؟ ولماذا وصل الأمر بمجتمعاتنا أو ببعضها على الأقل إلى هذا الحدّ من المواقف الحادَّة؟ وهل لا مستقبل لنا ولأولادنا وللأجيال المسيحيَّة اللاحقة سوى الشهادة أو الرحيل ؟ وهل هناك علامات رجاء تلوح في الأفق ؟ وهل أن المجتمع الإسلامي والأنظمة العربيَّة لا تتحرَّك لوقف النزيف ؟ أين نحن ، لا بل أين الكنيسة و الكنائس والأنظمة السياسيَّة من حالة الهجرة خصوصاً تلك التي تتوجَّه صوب الغرب التي تطال المسيحي والمسلم معاً ، مع العلم أنها تؤثِّر في صلب دعوة الكيان المسيحي وشهادته لحضارة المحبَّة ؟ كيف تحوَّلت مدينة مثل حلب في سوريا من حاضرة أربعون في المئة من سكانها مسيحيّون في بداية الربع الثاني في القرن العشرين إلى مدينة أصبحوا فيها إثنا عشر بالمئة اليوم ؟ هل يكفي فقط الإستنكار وانعقاد الندوات والإجتماعات واستعادة الذكريات والبكاء على الماضي وتجميع الإحصاءات والإختلاف عليها وعلى تفسيرها ؟ أم أن هناك قضية حالية معاصرة إسمها وعنوانها قضيَّة المسيحيين في الشرق ، يجدر التفكير فيها وفي معاني هذا الوجود وكيفيَّة إعادة ترسيخ هذا الوجود والمسيحيُّون قبل غيرهم مسؤولون عن هذا التفكير وقبل إلقاء اللوم على الآخرين بالرغم من مسؤولية هؤلاء عن استمراريّة هذا الوجود؟
لا شكّ أن الاجتماعات التي تُعقد والسِنودُسات التي يدعو إليها الفاتيكان وغيره من الدوائر العالميَّة تتناول الكثير من القضايا والحقول التي تهُمُّ الحياة المسيحيَّة من الزاوية الإيمانيَّة ، والواقع أن كنائسنا نشيطة والمؤمنون لهم دور بارز وقدير فيها ، بالمقارنة مع ضمور الكنيسة المؤمنة في الغرب الأوروبي ، وواضح أن الكنائس بحاجة دوماً الى التنسيق بينها ، وجَلِيٌّ أيضاً أن حياة الروح تهبُّ في قطاعات عديدة مثل الشبيبة والعائلات والعلمانيين والدعوات الكهنوتيَّة والرهبانيَّة متكاثِرة إذا ما قابلناها بما يحصل غرباً ، حيث إلى القلَّة تنضمُّ وتزدهر الفضائح.
القلق وعدم الإستقرار
إلا أن أوساطنا المسيحيّة وكنائسنا في مجملها أكانت كاثوليكيّة أم أرثودكسيَّة أم بروتستنتيَّة تعيش نوعاً من النقص والقلق الدائم على مستقبلها. ربما كان ذلك قوياً في بعض الأماكن من العالم العربي أكثر من أماكن أخرى ، حيث يشعر المسيحي بأن وجوده مضمون ومُسْتَقِر. الواقع أن عدم الإستقرار ، كحالة نفسيَّة ، لا فقط كموقف ظرفي أصبح مُلازِماً الوجود المسيحي في الشرق وذلك منذ إنهيار النظام الشيوعي وانكسار جدار برلين. لا كنائسنا ولا طقوسنا ولا وحدتنا ولا إنقساماتنا كمسيحيين تقدر على دحرجة الحجر عن قبر حالة عدم الإستقرار التي يشعر بها الإنسان المسيحي قبل غيره ، لأن هذه الحالة تَطال أيضاً معظم المجتمعات العربيَّة والشرقيَّة لأكثر من سبب. أمام تلك الكلمة التي نُرَدِّدُها بقوَّة الرجاء : نحن أبناء هذه الأرض الأساسييّن ، نحن هنا قبل دين الإسلام ، ونحن باقون ، يجيب البعض بروح واقعيَّة : ألا ترى الأرض تُسْحَبْ من تحت رجلَيْك ، وأن من يخسر الأرض ، يخسر الجغرافيا ويخسر التاريخ. على أي أرض سوف تبني تاريخك وتاريخ الأجيال اللاحقة ، إن بِعتَ أرضك لأهل المال الأقوياء ، وهم من مِلَّة أخرى ، وهم من أصحاب المشاريع والتوظيف الرأسمالي وذلك صحيح ، إلا أن الصحيح أيضاً أنهم يتكلَّمون بإسم الله ولا ينفصل عملهم عن إنتمائهم الصيق بهويَّة مِلَّتِهم. ألا ترى أن العالم اليوم، بالرغم من إتساعه هو عوالم ؟ ألم يعترف صموئيل هنتنغتون اليهودي الأميركي بنبوءَتِه وتحليلاته أن الصدام الحقيقي اليوم هو صدام الحضارات والأديان المرتبطة بها وأن لا مكان للأقلويّ في هذه المنظومة الجديدة ؟
الواقع العالمي الجديد : ثلاثة متغيِّرات رئيسة
أوّلاً : الإنتقال من صراع الإيديولوجيَات إلى صراع الحضارات
عندما نفكِّر في واقع المسيحيين الشرقيين وفي مستقبلهم ، من المفيد الإنطلاق من صُلب الواقع العالمي الجديد الذي مردُّه إنهيار الإيديولوجيَّات منذ نهاية الثمانينات. إنها العولمة الإقتصاديَّة الليبراليَّة وإنها في الوقت عينه حالة إرتداد الحضارات الكبرى على نفسها وعلى هوياتها الأساسيَّة. فالسبب الأساسي للصراع كما يقول صموئيل هنتنغتون في كتابه "صدام الحضارات" ، لم يَعُد إيديولوجيًّا ولا إقتصاديًّا ، بالرغم من قوَّة هذين العنصرين :
-1- السبب الأول للصراعات هو ثقافي ، الأوطان والقوى الإقتصاديَّة والسياسيَّة العظمى تبقى على ما هي.
-2- إلا أن المواجهة ، ربما العنيفة أحياناً ، سوف تقع بين مجموعات من البلدان تنتمي الى حضارات مختلفة.
-3- وصدام الحضارات لن يحصل في مكان معيَّن بل إنه سوف يمتدّ على ساحة العالم كلِّه.
-4- وخطوط التماس والمواجهة بين الحضارات سوف تتحوَّل الى خطوط المعارك. وقد حدّد هنتنغتون عدد الحضارات بسبع أضاف إليها واحدة : الغربيّة ، واللاتينيّة الأميركيَّة والسلافو أرثوذكسيَّة والهندوسيَّة واليابانيَّة والكنفوسيَّة ( الصين ، كوريا ، وفيتنام ) والسابعة هي العالم الإسلامي والثامنة ، وهي ناشئة ، الحضارة الأفريقيَّة. وما يوحي به هنتنغتون هو التالي : على كلّ قوّة عظمى التي تُمثِّل هذه الحضارات أن تحترم حدود الآخر ولا تتدخَّل في شؤون الحضارة الأخرى ، وإلاّ يُصبح للإصطدام مُحَتَّماً.
ثانياً : مبدأ المصلحة هو المقياس
وهكذا نفهم أنَّ الوجود المسيحي في الشرق الأدنى والأوسط أصبح مُقَيَّداً أكثر من أي وقت مضى بحضارة إسلاميَّة قويَّة ، تريد المحافظة على نفسها وعلى بُنْيَتها ، وأي وجود لأقليَّة هويَّتَها تختلف عن الهويَّة الإسلاميَّة المباشرة يصبح عبئاً عليها لا بدّ من تأطيره أو تحجيمه أو إزالته لكي لا يكون حصان طروادة ضمن البلاد.
وما يجدر اعتباره أيضاً على الصعيد العالمي ، ومع إنهيار الأيديولوجيّات ، أن ما يطبع السياسات العالميّة وخصوصاً سياسات القوى المهيمنة هومبدأ " المصلحة " ، وإن كان الحديث الطاغي والشكلي هو الدفاع عن مبدأ حقوق الإنسان وحقوق الأقليّات ووجوب إحترامها. والمرادف لكلمة مصلحة هو مبدأ الواقعيَّة السياسيَّة التي تُسَيِّر العلاقات بين الدول ، فترى بلدين عدووَّين ، على سبيل المثال ، يتَّفقان على إجراء معين أو حلّ أزمة معيَّنة لأن للإثنين مصلحة في ذلك. وإنَّ الواقعيَّة السياسيَّة ، حتى مع الخطاب العالي النبرة ، هي التي تُنَظِّم العلاقات بين الأقوياء على حساب الذين لا ظهر ولا سند لهم. وما يُقال في العلاقات بين الأقوياء من البلدان ينطبق أيضاً على مواقف بلدان إقليميَّة متوسِّطة القوَّة ، تعمد على إخفات الأصوات المطالبة بحقوقها لأن في ذلك خطر على مصالحها. فما يوجِّه السياسات ليست دوماً المبادىء الأخلاقيَّة العامة ، من نوع تلك التي رسمها الفيلسوف عمانوئيل كانط ، عندما قال أن ما تريده لنفسك من خير ، يجب عليك أن تريده للآخرين وبذلك وضع الوازع الأخلاقي مبدأً أساسيًّا في التعامل بين الناس.
الواقع الإسلامي الجديد
والواقع الثالث الذي لا بدّ من الإشارة إليه هو أن الدين الإسلامي لم يَعُد ديناً عربيًّا أو فارسيًّا أو محصوراً على بلاد الفتح ، بل إنه انتشر سريعاً ولأسباب مختلفة في الكثير من القارات والبلدان حتى بلغ تعداد المسلمين أكثر من مليار و 200 مليون نسمة في حين أنهم كانوا حوالي ال 840 مليون في السنة 1986 ، وقد تجاوز عددهم الكاثوليك الذين أصبحوا حوالي المليار اليوم في حين أن عددهم كان 868 مليوناً في سنة 1986. من هذه الأرقام نفهم سرعة إنتشار الإسلام بالتوالد وبتوسُّع رقعته الجغرافيَّة وكذلك قدرته على التأقلم ، وكذلك إستفادته من موقف المجمع الفاتيكاني الثاني الذي أقرَّ بالإسلام ديناً له كيانه في حين أن الإسلام ، نظراً لتعدُّد مرجعياته لم يَقِم بمبادرة مماثلة. فاستفاد من هذا الإعتراف ليُصبِحَ ديناً محترماً بين مندرجات الأديان التوحيديَّة وغيرها. والواقع أيضاً أن العولمة وما تفرزها من تبدُّلات في سُلَّم القِيَم يدفع المجتمعات الإسلاميَّة ، على الأقل في الشكل ، إلاّ أن ذلك له أهميَّته ، الى التشبُّث بأهداب الدين وتأسيس علاقاتها عليه وعلى عقائده في المعاملات والعبادات. والمراقب للحالة الدينيَّة ، يرى كم أنَّ المجتمعات الإسلاميَّة هي التي تتعلَّق بالدين وترى فيه مصدراً لمختلف أحوال الحياة.
إن أي تفكير في مصير المسيحيين في الشرق الأدنى لا بدّ أن يأخذ في عين الإعتبار هذه المتغيِّرات الأساسيّة التي تحرِّك الأوطان وسياساتها والمجتمعات ومعاملاتها.
واقع المسيحيين في الشرق الأدنى اليوم
لقد كُتِبَ الكثير في تشخيص أحوال المسيحيين في العالم العربي والشرق الأدنى اليوم ولا نَوَدّ الغوص كثيراً في أمور يعرفها القاصي والداني بالرغم من التعمية عليها في غالب الأحيان.
- في العراق ، إنها العاصفة التي اقتلعت الكثيرين من بيوتهم ودفعتهم الى الرحيل. لا شكّ أن الصراع في هذه البلاد تحوَّل الى صراع مذهبي بين جناحَيْ الإسلام الشيعي والسنَّي من أجل السيطرة على السلطة ، وهو صراع فيه الكثير من اللاعقلاني والموت. وإذا كانت المذهبيَّة تتوسَّل الصراع الدموي لتصل الى السلطة ، فلا يُفهم لماذا يُقتَل المسيحي ويُهَجَّر ، وكيف أن هذا الصراع يُوَلِّد الفوضى ومجموعات أصوليَّة تعمل في الظلمة لضرب الوجود المسيحي.
- وفي مصر ، إزداد منسوب عدم التسامح والتطرُّف منذ مدة طويلة ، وظاهرة التعدِّي موجودة ولها أشكالها المختلفة وظاهرة الغلبة على الآخر تتوارث جيلاً بعد جيل. فعندما كنتُ في المينا في بداية السبعينيات ، كنا نتجوَّل في إحدى القرى عندما مرَّ بنا موكب كبير من السيارات والجمال يجول من قرية الى قرية. وعندما طرحنا السؤال عما يحدث ، كان الجواب إنها عادة : عندما يتزوَّج المسلم من نصرانيَّة قبطيَّة ، يَتُمُّ التجوال بالزوجة ، حتى ولو لم تسلم ، في قرى مصر العليا ، في موكب إحتفالي ، للإعلان عن أن مسيحيّة دخلت كنف المجتمع الإسلامي ، وهذا أمر إلى غيره ، يترك الآثار السلبيَّة على العلاقات بين المسيحيين والمسلمين. وفي هذا البلد بالذات ، مصر ، لا يُسمح ببناء كنائس أو ترميم القديمة منها إلاّ بمرسوم جمهوريّ خاصّ. وإنّ تدريس اللغة العربيَّة من قِبل معلم قبطي يخضع لكثير من التحفُّظات ، إذ إنّ اللغة العربيَّة هي لغة القرآن ، وكذلك ، لا يحق للأقباط أن يتسنّموا مراكز متقدِّمة في الجيش المصري ، إذ إنّ هناك شبهات حول وطنيتهم. وقد نقل أحد الدعاة المسلمين المصريين ، محمد عمارة ، إستشهاداً للغزالي (ت 1011) ، في تقديم كتاب حول الشريعة الإسلاميَّة التي تعتبر المسيحيين كُفَّاراً ، كان لهم الحقّ ، مؤقَّتاً ، بالمواطنيَّة وذلك ما أثار موجة من الإنتقاد والتفسير.
- ًأما عن فلسطين ، فحدِّث ولا حَرَج ، فالصراع محتدِم بين الإسرائيليِّين والفلسطينيِّين ، وهو السبب الرئيسي لعدم الإستقرار على الأصعدة كافةً، والتطرُّف الديني الذي يأكل وجود الأقليَّات قبل غيره هو الجواب على واقع الإحتلال. وضمن حدود 1948 ، التشنُّج قائم ويلتهب من حين الى آخر بين البيوتات الدينيَّة والمذهبيَّة الإسلاميّة والمسيحيَّة والدرزيَّة ممّا يجعل من الإسرائيلي وسيطاً بينها وذلك ما تردِّده وسائل الإعلام العالميّة بأن السلطة الإسرائيليَّة هي حامية المسيحيين من التطرُّف الإسلامي ، والواقع أنها تستخدمهم لتعزيز صورتها والمقايضة بحقوقهم عند الضرورة.
- أمّا في لبنان ، فإنّ الوضع يتأرجح بين الإستقرار وعدم الإستقرار وهو يسير نحو التعقيد لأسباب طائفيَّة تُغَذِّيها التدخُّلات الخارجيَّة والإقليميَّة ، وهذا ما يهدِّد الصيغة اللبنانيَّة برمَّتِها التي تقوم على المساواة في إدارة شؤون البلاد . إلاّ أنّ التصاريح السياسيَّة ، من نوع أن المسيحي لم يَعُد يُمَثِّل أكثر من 25 بالمئة من تعداد السكان ، يبقى حاضراً في الأذهان ويُغَذِّي عامل الإستقواء على الآخر.
- أمّا في سوريا والأردن وبعض دول الخليج ، فإنّ الحضور المسيحي هو حضور إجتماعي إقتصادي فكري له حدوده ، فَتُحاول السلطات المحلِّية أن تحميه ضمن شروط ومستلزمات معيَّنة ، فيؤيِّد الحاكم وينضوي تحت جناحيه. إلاّ أن بعض التيارات والأحزاب الإسلاميَّة أو بعض وسائل الإعلام لا تتردَّد في التعبير عن إستيائها من واقع الحضور المسيحي الإجتماعي ، وهي تنظر إليه نظرة الرِّيبة ، لأنَّها تريد أن لا يتقدَّم مسيحي على مسلم من أي مكانٍ ما ، إلى حدّ أنَّ بعضهم يقول بأنَّ دين الإسلام هو دين العزّ ولا يجوز لأيٍّ كان من غير المسلمين أن يكون مسلَّطاً ، في أيّ حالة ، على أحد من المسلمين.

النتائج العمليَّة لهذا الواقع
من الآثار القويَّة التي تنتج عن هذا الواقع المأزوم أو أنها تُسَبِّب هذا الواقع المأزوم الأمور التالية:
- أوَّلاً : عندما نُمعِن النظر في الواقع الحالي ، أمام حالة عدم الإستقرار واستمرار الهجرة وضمور الولادات وعدم وعي السلطات المسيحيَّة ، أعلمانيَّة كانت أم كنسيَّة ، لواقع القضيَّة ، نرى أننا في حالة عودة قويَّة الى الوراء ، على الأرجح ، وهي عودة الى قبل مرسوم " الخطِّي همايوني " في السنة 1856 ، في عهد السلطان العثماني عبد المجيد ، وهو مرسوم فتح أبواب الحياة العامّة ، والمؤسَّسات الدستوريَّة والإداريَّة أمام الرعايا المسيحيين في السلطنة. وجاء هذا المرسوم مكمِّلاً لنظام الملل الذي كان السلطان العثماني اعتمده بعد سقوط القسطنطينيَّة والذي أعطى المجموعات المسيحيَّة إقراراً قانونيًّا بوجودها وحقوقاً وواجبات. إنها العودة إلى الوراء ، وهذا ما أكَّده نقاش جرى حديثاً مع بعض النافذين في أحزاب إسلاميَّة ، تعني العودة الى التقليد الإسلامي في التعامل مع أهل الذمَّة القاطنين في ديار المسلمين. وأداء الحاكم في هذه الحال يُراوح بين التشدُّد الذي ينعكِس إنكماشاً في الحضور المسيحي ودوره وبين التسامح الذي كان يؤدِّي الى ازدهار الدور المسيحي ، والأمر يبقى رهناً بموقِف الحاكم. فبالنسبة الى هؤلاء النافذين، التقليد الإسلامي المثبَّت تاريخيًّا وعقائديٍّا واضح وليس بحاجة الى تفسير ، يقضي بالعودة الى مبدأ الذميَّة ، وأن على المسيحي القبول بهذا الواقع. والموقف الديني السياسي هذا ، لا يتردَّد أصحابه في القول به وإسماعه للحاكم الذي يكون مُجْبَراً في الرضوخ له إكراماً ومخافةً.
ثانياً : وهكذا يصبح الدين ، في إطار صراع الحضارات أداة لرفض احترام الآخر ذات الخصوصيَّة بالنسبة الى الأكثريَّة ، في اختلافه وهويَّته ، وتهميش مبدأ المساواة أمام الحقوق والواجبات. وهذا الأمر لا يحتاج فقط إلى سينودس بل إلى سينودسات وإلى إجتماعات متواصلة للمسيحيَّة وللإسلام وكلّ القوى المسيطرة على مجتمعاتنا ، تردّ الى الدين حقيقته الأصليَّة ورسالته السامية ، أي عبادة الله بالروح والحقّ واحترام أبناء الله جميعاً وتثبيت المساواة بين المؤمنين جميعاً إلى أي دين إنتموا. فالدين لا هَمَّ له بأن يسيطر على الحكم ، بل هو مثل الروح بالنسبة الى الجسم يقوِّيها وينعشها ضمن إطار مجتمع لا يُفَرِّق بين دين وآخر.
ثالثاً : لا شكّ أن علاقات تاريخيَّة تمّ نسجُها عبر التاريخ بين المسيحيين والمسلمين ، وأنّ التعاون يشمل مستويات مختلفة على صعيد العمل الإجتماعي ، لا بل أن هناك أخلاقيَّة مشتركة نمارسها سويَّة كمسيحيين ومسلمين ، في مختلف البلدان ، إلاّ أنّ العلاقة تسوء عندما يتعلَّق الأمر بالسلطة، فيبدو العيش المشترك إذاك سريع العطب ، كما هو الحال في لبنان. أمّا في باقي البلدان العربيَّة حيث لا يُشَكِّل المسيحيُّون خطراً على أن يُسيطروا على السلطة ، فلماذا لا يُقبل بأن يكونوا متساوين مع الآخرين ، وأن تكون كرامتهم محفوظة إذ إنّهم لن يفكِّروا حتى بمنصب رفيع ولا بأيّ دورٍ سياسي إن لم يُعطَ لهم !
رابعاً : أما الحوار الإسلامي المسيحي ، فهو لم يتخطَّ بعد إطار الخطابات والمحاضرات والندوات والتمنِّيات على مستوى القيادات الدينيَّة ، وعلى مستوى النخبة الثقافيَّة الفكريَّة – لا أقول الأكاديميَّة – والقليل القليل من مقرَّراته ودعواته تحوَّل الى واقع ملموس. والمعروف أن هذا الحوار ، وقد استعاد دوره بشكل خجول بين الفاتيكان والموقِّعين 138 المسلمين على الرسالة الى البابا بندكتوس السادس عشر المطالبين باحترام الإسلام كدين ودعوة ، وقد أجاب الفاتيكان على الرسالة بالتشديد على أن الحوار وصل الى واقع مأزوم لأنه من جانب واحد وأن شيئاً لم يتغيَّر في واقع الكثير من الجماعات المسيحيَّة في العالم الإسلامي ، فيجب على الحوار أن يكون بين شريكَين متساويَين وأن يسفر عن نتائج حسِّيَة وإلاّ لِمَ نتحاور وفي أي موضوع نتحاور ؟
- وفي خصوص الحوار الإسلامي المسيحي أيضاً ، فإنّ بعض الأرض والمجتمع المسيحي الشرقي لم يَعُد يقدِّره حقّ التقدير وينظُر إليه بشيء من الخيبة والمرارة ، وإن بعض الإحتفالات المشتركة مثل عيد البشارة ، بشارة مريم بيسوع ، في 25 آذار ، لم يُلاقِ هذا الترحاب الشعبي الواسع ، وإن لاقى بعض التشجيع الرسمي والديني والإجتماعي. إلاّ أنّ هذا الحدث يُعتَبَر نقلة نوعيَّة في الحوار الإسلامي المسيحي بحيث ينطلق ، لا من القيادات الدينيَّة بحدِّ ذاتها ، بل من بعض المواقع الإجتماعيَّة كالنوادي والمراكز والروابط والتلامذة القدامى وغيرهم ، وهذا من الأمور الجديدة التي لا بدّ من تشجيعها وتثبيتِها كحدث إجتماعي له أصوله ومعانيه ونتائجه على العيش المشترك.
ولأنّ للعلاقات الإسلاميَّة المسيحيَّة أهميَّتها فقد استحدثت الجامعات ، ومنها جامعة البلمند وجامعة القديس يوسف وجامعة المقاصد في لبنان ، برامج أكاديميَّة خاصَّة رفيعة المستوى للتدريب على الحوار وحلّ النزاعات الدينيَّة والثقافيَّة ، حتى الماستر والدكتوراه ، ومعهد الدراسات الإسلاميَّة المسيحيَّة في جامعة القديس يوسف يقوم اليوم في إطار الماستر في العلاقات الإسلاميَّة المسيحيَّة بإعداد أخصَّائيِّين ناشطين في هذا المجال فيعملوا على مستوى المؤسسات الدينيَّة والثقافيَّة وضمن حلقات المجتمع الأهلي ودوائره الأساسيَّة على درء الأفكار المُسبَقَة الخاطئة والمبادرة على حلّ النزاعات وتشجيع التعارف المشترك. كما أنّ المعهد نفسه يُوَفِّر تدريباً للعديد من الطلاب حول معرفة الآخر المختلف. وهذا كلّه يعني أنّ الحوار الإسلامي المسيحي في صفته السابقة لم يَعُد قادراً على الوقوف على رجليه وأنّ إجتماعات الفنادق لم تَعُد تفي بالمطلوب ، وأنّ صفحة جديدة لا بدّ من كتابتها في هذا المجال.
علامات الرجاء
_________
- أوَّلاً : في ظلِّ وطأة صراع الحضارات وما يتركه من آثار سلبيَّة على الأديان ، وخصوصاً على الديانات التوحيديَّة ، نظراً الى الإلتباسات العالقة بعلاقات الواحدة بالأخرى إذ إنها تنتمي الى حاضرة واحدة هي حاضرة الإيمان الإبراهيمي ، أتى البابا بندكتوس السادس عشر زائراً الأراضي المقدَّسة في أيار من السنة 2009 وإذ به يكتشِف مدى الأذيَّة اللاحقة بالمسيحيِّين وفراغ الأرض من مسيحيِّيها. وأتى السينودس بعد ذلك ، لا فقط إثر صرخة الأحبار المسيحيِّين اللبنانيِّين والعرب والشرقيِّين، بل لأن البابا رأى بأم العين واستهاله الموقف الصعب ، أن تُصبح الأرض المقدَّسة مجرَّدة من شعبها الأصيل ، وهكذا أصبح المسيحيِّون في الشرق قضيَّة البابا الخاصَّة ، وهو أمر هام مثلما كان لبنان في أيام الشِدَّة قضيَّة البابا يوحنا بولس الثاني.
- ثانيا : الواقع أنّ لا قضيَّة اسمها قضيّة المسيحيّين الشرقيّين وما حقّقوه من مآثر جُلَّى على أرض الشرق أدبيًّا وفكريًّا وفنِّياً ووطنيًّا ، بل إنّ القضيَّة ، والمسيحيِّين فقط من جملتها ، هي قضيَّة التعدُّديَّة الدينيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة والقبول بها جوهراً لا شكليًّا ولا سطحيًّا.
 البطريرك ميشيل صباح نفسه وفي المحاضرة عينها قال إن ما ينتظره ، إنتصاراً لهذه القضيَّة ، أن يقف رجل دين مسلم له شعبيَّته وصورته يقول مثلما قال المجمع الفاتيكاني الثاني : إنّ على المسلم أن يحترم دين المسيحيّين على اختلافه كما أنّ الفاتيكان قد أعلن احترامه لدين الإسلام ، وهذا هو الطريق الصحيح الذي لا بدّ من سلوكه إن أراد المسلمون أن يبقى المسيحييُّن في أرضهم وجيرتهم.
والتعدُّديَّة هي قضيَّة تتجاوز الموضوع الدِّيني البحت وإن كان هو العامل الأساسي المحرِّك لمجتمعاتنا وهو الذي يرسم الحدود بين مجتمع وآخر وإنسان وآخر. وهذه التعدُّديَّة هي قضيَّة الحريَّة ولا تنفي ، لا بل تُشَجِّع الإلتزام السياسي بمفهومه الصحيح وهو أمر مشى به المسيحيّون في نهاية القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين وقد وضعوا ، على الإجمال ، مصلحة مجتمعاتهم أكانت مسيحيَّة أم مسلمة ، قبل أي مصلحة أخرى ، وحقّهم كما حقّ أي مواطن في الممارسة السياسيَّة المواطنيَّة. ونرى اليوم أن مساحة التعدُّديَّة هي ضيِّقة وكذلك تلك المساحة المفروزة للحريَّات الشخصيَّة.
- ثالثاً : يقول بعض المفكِّرين في وضع المسيحيِّين الشرقيِّين :
لقد لعب المسيحيُّون دوراً هاماً في الحقبة الماضية بما يخصُّ العلاقات بين الشرق والغرب، بين العالم العربي حتى إنّ عبارة " لبنان " أو " المسيحيُّون " يلعبون دور الجسر الرابط بين الغرب والشرق " دخلت القاموس. هذا الدور أصبح هامشيًّا اليوم عندما انفتحت الطوائف الأخرى في طبقاتها الراقية على الغرب وعلى الثقافة المعاصرة بحيث أصبح الدور المسيحي هامشيًّا ، وخسرت النخبة المسيحيَّة إحتكارها للعلاقة الإقتصاديَّة والثقافيَّة المكثَّفة مع الغرب. وإلى ذلك ، تآكلت الطبقة المسيحيَّة المتوسِّطة في أكثر من بلد ، وخصوصاً في الوظائف العامة الإداريَّة وغيرها ، وهذه الطبقة هي التي اختارت مرغَمة الهجرة سعياً إلى حالة إجتماعيَّة مريحة. 
 أنّ الطبقة المسلمة هي التي حلَّت مكان المسيحيَّة المتوسِّطة في مجال التوظيف العام ، وحتى في لبنان حيث أُلغِيَت طائفيَّة الوظائف الأربع بعد الأولى التي بقيت تخضع لمقاييس طائفيَّة.

وإلى موضوع الجسر الذي لم يَعُد يُسلَك كثيراً ، وتبدُّد الطبقة الوسطى ، نأتي اليوم الى واقع جديد حيث لم تَعُد المدرسة ، في هويَّتها وإدارتها وشرعتها ، حكراً على المسيحيِّين في لبنان حيث إنّ حوالى ثلث الطلاب على الأكثر يلتحقون بالمدارس الرسميَّة و 30 بالمئة في مدارس مسيحيَّة والباقي يتوزَّعون مناصفةً بين مدارس غير دينيَّة ومدارس مسلمة دينيَّة ، في حين أنّ المدارس المسيحيّة كانت تستقبل أكثر من 50 بالمئة من التلامذة قبل الحرب الداخليَّة الأخيرة.
- رابعاً : إنّ المسيحيِّين مدعوون الى عيش الشركة الروحية والرعوية مع بعضهم البعض كمسيحيِّين، لا ليصبحوا مجموعةً قويَّةً في مواجهة مجموعةٍ هي أَقوى، بل ليكونوا شاهدين، من ضمن اختلافهم الثَّقافيّ، أَنَّ ما يجمعهم هو الرُّسوخ في الوطن والالتزام في العيش المشترك وبناء الأَوطان معًا، وأَنَّ ما يوحِّد بينهم هو المحبَّة، والتَّضحية، والرَّجاء بأَنَّ هذا العالم الذي نحن فيه سوف يتغيَّر ليكون اكثر عدلاً وسلاماً.
حالياً المسيحيّون ولنكن واقعيين لا يعيشون بما فيه الكفاية هذه المحبَّة تجاه بعضهم بعضاً ليكونوا شهودًا لمحبَّة يسوع المسيح الخلاصيَّة، والمحبَّة تُلبس الإنسان المؤمن المناعة الرُّوحيَّة والجسديَّة والمسيحيّون في وحدتهم يصبحون رسل محبَّة وحوار، فيبنون جسور التَّواصل ويشاركون الآخر، متضامنين معه ، في بناء الأَوطان.
- خامساً : لم نكتشف بما فيه الكفاية كمسيحيِّين ومسلمين قوة القيم الروحية والاختبار الرُّوحي الذي يجمع بيننا. نركِّز على العقائد التي نختلف عليها وتباعدنا، في حين أَن تراثنا الرُّوحيّ والدِّينيّ يزخر بالقيم المشتركة التي عالمنا اليوم، عالم المادِّيَّات والنِّسبيَّات والانفلات الأَخلاقيّ، بحاجةٍ أَن يؤَسِّسها قاعدة حياة وسلوكاً يوميًّا. هل الصدق في المسيحية هو غيره في الإسلام؟ هل قدسيَّة العائلة مختلفة؟ هل العدالة مختلفة؟ في هذا المجال، نستطيع نقل الحوار الإسلاميّ المسيحيّ اليوم، وأَودُّ أَن أُخصص فأَقول الحوار الإسلاميّ المسيحيّ الشَّرقيّ العربيّ، من حالة التَّمنِّيات إلى حالة سلوك عندما نعطي .........

خاتمة
على الأَكيد أَنَّ على الكنيسة كمؤَسَّسة وعلى الكنائس دورًا قياديًّا تضطَّلع به وهي تقوم به إلى حدٍّ ما في تعزيز الوجود المسيحيّ إلى جانب تشجيع المسيحيِّين القادرين على العودة إلى ديارهم، وذلك عبر النَّقاط التَّالية:
- أَوَّلاً : في مختلف أَدبيَّاتها ومراجعها ووثائقها الحديثة، انطلاقًا من اجتماعاتها على مختلف الصُّعد، أَكانت بطريركيَّةً أَو أُسقفيَّةً أَو مجمعيَّةٍ يشارك فيها العلمانيُّون وبقوَّة، تُشدِّد الكنائس اليوم على أَنَّها صاحبة إيمانٍ وعقيدةٍ ورسالةٍ قبل أَن تكون مجموعةً طائفيَّة أَو مذهبيَّةً يهمُّها المحافظة على نفسها من خطرٍ خارجيٍّ وحسب. على فترةٍ طويلة، اختُزلت الكنيسة والمسيحيَّة بالطَّائفة وبالطَّائفيَّة. الكنائس تريد اليوم أَن تنزع عنها هٰذا اللِّباس الذي يقيِّدها ويحدُّ من حريَّتها لتعلن عن أَنَّ الإيمان المسيحيّ والعقائد المرتبطة به هي إيمانٌ بالله الواحد الخالق والمخلِّص، وهل التزامٌ بقضايا العالم الذي تعيش فيه، وهي القضايا الاجتماعيَّة والأَخلاقيَّة والتَّربويَّة، وتمدُّ يدها لمساعدة الجميع.
- ثانيًا : تعمل الكنيسة أَيضًا على التَّحرُّر من الكثير من الأَفكار المسبقة السَّلبيَّة التي علقت بالذِّهنيَّة العامَّة تجاه الدِّين الآخر وانطلاقًا من مقولات المجمع الفاتيكانيّ الثَّاني تريد أَن تدخل في علاقةٍ جديدةٍ متحرِّرةٍ من الأَفكار المسبقة، وهي تطالب من الآخر أَيضًا، المختلف دينيًّا، أَن يتحرَّر من الأَحكام المسبقة وبالإصغاء إليها وإلى عقيدتها كما تفهمها هي.
- ثالثًا : إنَّ الحرب اللُّبنانيَّة علَّمت الكنيسة والكنائس كم أَنَّ عملها الاجتماعيّ هو عملٌّ إنقاذيٌّ للمسيحيِّين والمسلمين على حدِّ سواء، بواسطة مؤَسَّساتها الاجتماعيَّة والتَّربويَّة، وهي مستمرَّةٌ في هٰذا المجال، إلاَّ أَنَّها اليوم، وبواسطة مؤَسَّساتٍ جديدة، تعمل على ترسيخ أَقدام أَبنائها المسيحيِّين في أَرضهم، وهي تحاول أَيضًا جاهدةً على الحدِّ من بيع الأَراضي المستملكة للمسيحيِّين، لأَنَّ من أَضاع أَرضه أَضاع تاريخه إلى غير رجعة.
- رابعًا : إنَّ الكنائس تعي اليوم أَنَّ وجودها لا يقتصر على بلدان الشَّرق، بل هي منتشرةٌ في مختلف أَصقاع الأَرض، وهي تودُّ أَن تتَّكل على هٰذا الوجود لصالح ترسيخ وجودها في الشَّرق، لا ضدَّ الآخر بل لتبقى ضامنةً وشاهدةً لإيمانها وللحريَّة وللتَّعدُّديَّة.

- وأَخيرًا، ما نستطيع قوله  إنَّ التَّجارب التَّاريخيَّة، كما الواقع الحالي، يعلِّمنا أَنَّ الاستقرار الأَمنيّ والسِّياسيّ هو دومًا في صالح الوجود المسيحيّ، لأَنَّ هٰذا الاستقرار يكون مبنيًّا على حدٍّ أَدنى من النِّظام السِّياسيّ العادل، ضمن إطارٍ قانونيّ يتيح لجميع المواطنين العيش في جوٍّ من التَّعاطف والقبول المتبادل. وهذا ما أُنجز لبنانيًّا في اتِّفاق الطَّائف، بالرَّغم من كلِّ مساوئه، حيث كان الأَرضيَّة الأُولى والصَّالحة التي استطاع اللُّبنانيّ أَن نبني عليها الحدَّ من الهجرة وخلق الظُّروف المؤَاتية والشُّروط الثَّابتة التي تتيح له أَن يبقى في لبنان. 

Lochon Christian

Lochon Christian

 Sur les chretiens d'Orient
_____________________

Extraits: Role et culture des chretiens d'Orient

Influence du Christianisme Oriental sur le Christianisme Occidental:
L'évangélisation de la Gaule fut l'œuvre, en grande partie, de chrétiens orientaux ; la catéchèse à Lyon fut entreprise par l'évêque Pothin, d'origine smyrniote, et martyrisé, nonagénaire, en 177. 
Son successeur Irénée était syrien, également disciple de Saint Polycarpe, comme étaient proche-orientaux les évêques de l'époque, Sophrone à Agde, Trophime et Patrocle à Arles, Aphrodise à Béziers, Eutrope à Orange, Orientalis à Bordeaux.
 Du 1er au Ve siècle, dix papes furent orientaux et aux VIIe et VIIIe siècles, six syriens, Théodose (642-649), Jean V (685-6), St Sergius d'Antioche (687-701), Sisinius (708), Constantin (708-715), St Grégoire III (731-41), et huit grecs de 678 à 752. Devant l'afflux de malheureux, les marchands syriens établis sur la voie d'Ostie à Rome imitèrent la coutume de Jérusalem de la « lousma » ou toilette physique et corporelle des pauvres, à laquelle on procédait chaque dimanche ; ces derniers étaient lavés, revêtus d'habits propres et restaurés. Cette imitation orientale de « diaconies » romaines furent confiées à des responsables de groupes qu'on appella « cardinaux » comme le rappelle René Khawam (1).
Enfin le culte des saints inclut des martyrs orientaux ; à Arles sur Tech, près d'Amélie les Bains dans les Pyrénées, l'abbaye Sainte Marie d'Arles abrita, vers 900, les reliques de deux martyrs babyloniens, (249) Saints Abdon (ou Abda) et Sennen ; une eau miraculeuse remplit constamment leur sarcophage, et une procession annuelle, le 30 juillet, attire beaucoup de pèlerins.

voir: exode des chretiens d'orient: http://www.lefigaro.fr/international/20060513.FIG000000946_le_grand_exode_des_chretiens_d_orient.html
________________________________________________
Jeudi 2 février 2012

De l'Empire Ottoman au Printemps Arabe : le problème des minorités religieuses chrétiennes

http://www.chretiensdelamediterranee.com/categorie-11109673.html
_________________________________________________

Christian Lochon, membre du réseau Chrétiens de la Méditerranée est l'auteur de cet article paru dans bulletin trimestriel de l'Oeuvre d'Orient (octobre, novembre, décembre 2011). 
___________________________________________________

Ayant  obtenu leur indépendance entre 1930 et 1947, les Etats du Proche-Orient ont une population très diversifiée. 
- L'Egypte, avant Abdelnasser, avait des ministres coptes et même dirigeant des partis nationalistes (le Wafd) ; 
- l'Irak monarchique offrit des sièges sénatoriaux au Patriarche chaldéen et au Grand Rabbin ; 
- la Syrie eut même un Premier ministre protestant ( Farès el Khoury) ; 
- la Transjordanie devenue Jordanie réserve toujours 10 % des sièges parlementaires aux chrétiens ( 3% de la population). 
- Dans tous ces pays les établissements d'enseignement chrétiens ont toujours une importante proportion  d'élèves musulmans ; les hôpitaux et dispensaires chrétiens sont très appréciés. 
Cette  caution d'excellence a naturellement engendré des envieux. 

Fin 2011, la révolte populaire, portée par les masses arabes, semble essoufflée ; les partis religieux, soutenus financièrement par l'Arabie Saoudite et le Qatar militent pour de prétendus « Droits de Dieu » antithétiques des Droits de l'homme.
 
A) La Charia, épée de Damoclès des minorités 
 _____________________________________
Elaborée du 9e au 11e siècle, la Législation islamique ou « Charia » a créé un Code de la Famille ou « Statut personnel » qui établit pour l'éternité des rapports inégaux entre hommes et femmes et entre musulmans et non-musulmans. 
En 1979, le Royaume saoudien avait fait rédiger par des Ulémas wahabites une Déclaration islamique des droits de l'homme ; les articles y paraissent identiques à ceux du texte onusien, mais à plusieurs endroits sensibles, le texte apporte une clause restrictive ainsi libellée : « si ces droits ne contreviennent pas à la Loi (divine). » Beaucoup, hélas, y contreviennent.
 
En fait le Statut personnel constitue une accumulation d'inégalités. Le Droit musulman prend ses sources dans le Coran dont on ne peut pas contester ni changer ce qui y est consigné, et dans les recueils de « hadiths », petits textes que le Prophète aurait prononcés et dont beaucoup avaient déjà été remis en cause par les traditionnistes du IXe siècle. Ce corpus, destiné à l'époque à une société bédouine analphabète et inégalitaire, souligne la supériorité de l'homme sur la femme. Bourguiba avait réussi à rétablir une certaine égalité homme/femme ; il ne put cependant autoriser une Tunisienne à se marier avec un non-Musulman.
 
Les non musulmans sont encore plus marginalisés. 
Chretiens  et Juifs, « dhimmis », devaient suivre des consignes très strictes pour leurs édifices du culte ou privés. 
- Leur ceinture jaune (sic) les faisait parfois maltraiter ; 
- interdits de fréquenter les hammams, ils ne pouvaient monter à cheval, réservé au musulman, et ne pouvaient pas porter plainte contre un musulman. 
- Une chrétienne mariée à un musulman ne peut encore aujourd'hui hériter de son mari, si elle n'a pas adopté l'islam. 
- Comme un chrétien ne peut pas commander à un musulman, les citoyens chrétiens des pays arabes ne peuvent pas devenir Président de la République (sauf au Liban), Premier Ministre, voire Ministre ; 
- dans l'armée, un chrétien ne peut pas dépasser le grade de général de brigade ; 
- dans l'administration, il est rare de voir (sauf en Syrie) un gouverneur de province chrétien, ou un recteur d'université ou un doyen. 
- En Egypte, aucun Copte n'est admis à se spécialiser en gynécologie. 
La liste est longue de ce qui est officieusement interdit aux non-musulmans et qui pourtant n'apparaît nulle part dans la Constitution ou le code administratif. 
- Ce qui est plus grave encore, c'est la loi d'apostasie en contradiction avec la liberté d'expression et de pensée. Un musulman sera condamné à mort s'il devient chrétien (Iran, Egypte, Irak, Koweït pour des cas récents).
- Par contre, il est bien vu qu'un chrétien se fasse musulman (15 000 Coptes passent à l'islam chaque année). 
- Les enfants, devant suivre la religion du père, deviennent obligatoirement musulmans sans l'avoir souhaité. En fait, dans tous les pays arabes, et en Israël aussi d'ailleurs, on naît, se marie, hérite, divorce et meurt dans une incontournable infrastructure confessionnelle. 
- L'état-civil officiel ne fait qu'enregistrer les indications qui sont fournies par les autorités religieuses.. Difficile à admettre dans nos sociétés de droit, cette jurisprudence sacralisée est imposée sans discontinuité depuis plus d'un millénaire ; 
- en 2011, le fait de vouloir la faire évoluer risque de vous faire condamner pour crime d'apostasie. Le conservatisme est tel que, même si des gouvernements démocratiques étaient élus dans les conditions les plus satisfaisantes, à moins d'imposer une exégèse moderne des textes sacralisés, ils ne réussiraient pas à imposer le concept universel des droits de l'homme et de la femme.
 
B) La protection des chrétiens grâce aux « Capitulations »
 ______________________________________________

Cette chape de plomb qui pesait sur les communautés chrétiennes de l'Empire ottoman fut en partie allégée par les bonnes relations franco-ottomanes.
 
François 1er, dans sa lutte contre Charles Quint, résolut de s'allier à l'ennemi de la chrétienté, le Sultan ottoman ; de part et d'autre, les avantages n'étaient pas négligeables et ces Capitulations (du latin « Capitulationes » ou chapitre de traité bilatéral) ratifiées en 1535 et constamment renouvelées par tous les régimes politiques français en 1581, 1597, 1604, 1608, 1673, 1740, 1878, accordèrent à la France un pouvoir de protection des Chrétiens occidentaux, puis par extension, celle des Chrétiens orientaux sur tout le territoire ottoman.
 
Cette concession créa donc pour la France une situation privilégiée dans les domaines politique et économique. Un des plus impérieux devoirs rappelés à chaque ambassadeur nommé à Istanbul, dans les instructions de son départ, était précisément la sauvegarde des minorités chrétiennes dans l'empire ottoman et, lorsqu'il le fallait, il devait reprendre les négociations pour le renouvellement constant de ces Capitulations.. 
C'est qu'en sus des facilités commerciales, le traité concédait à la France « la protection de la religion catholique dans les Etats du Grand Seigneur ». La mise en place d'une ambassade dans la capitale et de consulats dans les principales villes permit aux représentants de la France de connaître les communautés chrétiennes locales. Le Gouvernement français put faire venir dans les consulats régionaux des chapelains qui s'occuperont, discrètement, des chrétiens ottomans, 
- En 1740, Louis XV obtint le privilège de la protection des chrétiens ottomans qui travaillaient avec des sociétés françaises ; 
- en 1814, Napoléon se vit accorder le statut de nation la plus favorisée au bénéfice de la France ; 
- en 1901, le renouvellement de ces Capitulations, confirmé par l'accord de Constantinople ( 1913), stipulait encore que « les congrégations religieuses, françaises ou non, se voyaient confirmer un certain nombre d'immunités locales et douanières ».
 
- Les Capucins vont s'installer à Alep en 1623, chargés de l'apostolat auprès des Orientaux, puis de 1638 à 1708, à Bagdad, en 1636 à Mossoul où leur hospice se maintiendra ouvert jusqu'en 1724, à Damas en 1637. 
- En 1721, à Bagdad, les Carmes ouvrent une école et un hospice destinés aux 1 200 chrétiens qui y résident. 
- En 1867, ils gèreront une école de filles et une école de garçons encadrées par des religieuses et deux pères français. 
- Les Dominicains italiens se rendront à Mossoul en 1749 et y resteront jusqu'en 1856. Vont leur succéder des Dominicains français, bénéficiant de la création d'un consulat français. Ils y fondent une imprimerie, un séminaire syro-chaldéen (1878), qui deviendra un centre de diffusion de la langue française. En 1880, les Sœurs de la Présentation de Tours assureront l'intendance de cet Etablissement, ainsi que la direction d'une école de filles, d'un orphelinat et d'un dispensaire. 
- Les Franciscains, présents à Jérusalem depuis le XIIIe siècle, s'installent à Alep en 1571.
- En 1625, les Jésuites s'installent à Alep et, en 1628, ouvrent une école. 
En 1812, ils s'occuperont du séminaire melkite de Aïn Traz, fonderont des écoles à Beyrouth, Zahlé et aussi à Damas. L'école de Ghazir (Liban), fondée en 1846, devient séminaire en 1863, qui se transformera, en 1881 à Beyrouth, en Université Saint-Joseph, qui joue encore un rôle considérable aujourd'hui dans ce pays. 
- Les Lazaristes remplaceront les Jésuites au collège libanais d'Antoura..
 
- Cette « latinisation », poursuivie bien sûr en arabe, va dynamiser les chrétiens orientaux ; les missionnaires européens formeront une élite intellectuelle dont les héritiers seront partie prenante dans la Renaissance arabe (« Nahda ») du XIXe siècle. 
- Aux XVIIe et XVIIIe siècles, environ 500 jeunes chrétiens du Proche-Orient furent envoyés à Rome. Cette occidentalisation des cadres orientaux s'accompagna d'une promotion féminine exceptionnelle. 
- Avant l'arrivée des missionnaires, les femmes ne sortaient pas de chez elles. Elles sont alors prises en charge dans des confréries qui leur feront lire des livres de spiritualité, leur enseigneront la couture, des travaux manuels et un sens de la responsabilité tout à fait nouveau. 
- D'autre part, les missionnaires étaient souvent médecins ; les soins dispensés dans le cadre de la communauté rendront les chrétiens plus résistants aux épidémies ; la démographie va changer et les chrétiens auront plus d'enfants qui vivront après les maladies de la petite enfance que les musulmans ........ 
 
C) Les chrétiens actifs aux XIXe et XXe siècles
 ____________________________________
Le terme de « Nahda » symbolise l'esprit de réforme dans les domaines culturel, voire religieux, politique des sociétés du Proche-Orient. Les sujets arabophones du Sultan aspirent à une plus grande autonomie. L'influence de la philosophie des Lumières et des acquis de la Révolution française va s'exercer à Istanbul auprès des sultans qui entreprirent de réformer les structures de l'Etat. 
- Mohamed II (1808-39) modernise la fonction publique ; 
- Abdelmajid Ier promulgue le Hatti Charif du 3 novembre 1839 et le Hatti Homayoun du 18 février 1856, lois organiques qui établissent l'égalité des communautés non-musulmanes et musulmanes, et des élections parlementaires. 
- En 1865, les « Nouveaux Ottomans » adoptent les principes de « liberté, égalité, fraternité » dans un contexte coranique. 
- La fulgurante apparition en Egypte de Bonaparte ouvrira auprès de Mohammed Ali et de ses successeurs le désir de collaborer avec la France ; ils accueillent des coopérants français et envoient les cadres se former en France dès 1826 .
- De leur côté, les Libanais revendiquent l'autonomie avec le soutien de la France et ils l'obtiennent en 1862.. 
- En même temps, ils vont jouer un rôle important dans les revendications nationalistes et linguistiques prônant l'utilisation de l'arabe. En juin 1913, un comité de 8 membres, dont 6 Libanais, anime le premier Congrès Arabe à Paris consacré à l'indépendance.
 
- La première guerre mondiale entraînera la chute de l'Empire ottoman. - - - Sous le régime des mandats jusqu'en 1946, les communautés chrétiennes bénéficient de leurs infrastructures scolaires, caritatives, hospitalières et voient leur niveau de vie amélioré ; 
- leurs notables participent à l'administration locale, connaissant les langues des mandataires.
-  La création d'Israël entraîne des coups d'Etat militaires. Mais des partis laïques opposés au nassérisme comme le Baath ou le Parti populaire syrien s'ouvriront aux minoritaires. 

- A partir des années 1970, l'échec des pays arabes dans leur lutte contre Israël, va renforcer les partis religieux, Frères Musulmans et groupes salafistes opposés à une cogestion avec des non-musulmans. Les dirigeants de l'Egypte et de l'Irak se rapprocheront des islamistes, tandis que ceux de Syrie ou de Palestine conserveront leurs cadres chrétiens.
 
- En Egypte, la Constitution proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de langue, race ou religion.. 
- Depuis 1952, les chrétiens sont éliminés de la fonction publique alors qu'en 1910, ils détenaient 45 % des postes. 
- Depuis 1975, des églises sont brûlées dans toute l'Egypte, les paysans coptes se voient chassés de leurs terres. Des massacres ont eu lieu en 2011 dans la capitale, commis par l'armée qui voulait mettre fin à une protestation pacifique.
 
- L'Arabie Saoudite compte un million de chrétiens, arabes ou asiatiques. Il leur est interdit de construire une église ou de se rassembler pour le culte. Plusieurs « prêtres ouvriers » philippins ont été expulsés du pays. - - Par contre, les Etats du Golfe assurent la liberté de culte aux chrétiens arabes comme le royaume de Bahreïn,. Le Sultanat d'Oman, les Emirats Arabes Unis, qui ont offert, comme le Koweït et le Qatar, des terrains pour construire les églises.
 
- En Irak, des postes de direction dans la fonction publique échurent aux chrétiens lors de la prise de pouvoir par les Baathistes et sous le régime de Saddam Hussein. La chute de ce régime a entraîné des attentats nombreux contre les églises. Les Chrétiens ne représentent plus que 3% de la population. 
- Clandestins au Liban, en Jordanie, ou en Turquie, ils cherchent à gagner l'Europe, les Etats-Unis ou l'Australie. Beaucoup ont gagné le Kurdistan autonome où des députés et des ministres chrétiens participent au gouvernement.
- En Jordanie, le régime royal s'appuie sur les tribus bédouines dont certaines sont chrétiennes. Néanmoins, la montée en puissance des Frères Musulmans, la fragilité géopolitique de la Jordanie, liée par traité avec Israël, risquent de peser dramatiquement sur le maintien de ces privilèges.
 
- Au Liban, la guerre atrocement inutile de 17 ans avait réduit le Liban au rôle d'Etat associé à la Syrie. Les grands leaders chrétiens ont disparu, et, comme l'avait rappelé le Patriarche maronite devant les évêques de France en septembre 2011, les chrétiens doivent, pour subsister, maintenir un équilibre entre leurs compatriotes chiites prosyriens et sunnites prosaoudiens.
 
- En Palestine, 2% de chrétiens sur 3,2 millions d'habitants tentent de survivre. Des villes, comme Bethléem, ont perdu leur majorité chrétienne. La volonté israélienne de « désarabiser » Jérusalem fait paraître l'exil comme seule solution. Sans eux le berceau du Christianisme serit réduit à l'accueil de quelques pèlerins étrangers et de dizaines de milliers de touristes indifférents ?
 
- La Syrie, bouleversée par l'insurrection et la répression, risque de sombrer dans une guerre civile où les minorités, confessionnelles ou ethniques, seront décimées. 3 patriarches résident toujours à Damas, melkite, syriaque et grec-orthodoxe et le pays est couvert de vestiges chrétiens. La situation tend à ressembler à celle de l'Irak.
 
- En Iran, 1990, la fermeture des  librairies chrétiennes, la campagne d'intimidation des chiites convertis au Christianisme, l'interdiction d'imprimer tout livre chrétien en persan, les assassinats de pasteurs anglicans, font craindre le pire à l'ensemble des chrétiens du pays.
 
- La Turquie n'est pas devenue laïque avec Atatürk. Il s'agissait d'une politique de « turquisation », c'est-à-dire « d'islamisation ». Les chrétiens doivent suivre les cours d'instruction religieuse musulmane et n'ont le droit, ni d'ouvrir des écoles ou des dispensaires, ni de nouveaux lieux de culte. La capitale, Ankara, n'a aucune église (elles ont toutes été brûlées en 1923).
-  En 1900, un habitant sur quatre était chrétien.
-  En 1981, 90 000 chrétiens sur 50 millions d'habitants. 
- Aujourd'hui, quelques centaines auxquelles il faut ajouter les réfugiés irakiens en attente de visa.
 
X X X
 
Il était nécessaire de rappeler le rôle qu'ont assumé les Chrétiens dans l'évolution ancienne et récente de leur région. 
Les espoirs qu'ont fait naître les mouvements du Printemps arabe s'estompent en Egypte et ailleurs pour tous les citoyens. La société musulmane soumise aux contraintes du statut personnel, devra faire un immense effort pour le transformer en code sécularisé établissant l'égalité de tous devant la Loi.
 
Christian Lochon
 
 
Eléments de bibliographie
 
BARRES Maurice, - Une enquête aux pays du Levant (2 vol.) Paris, Plon, 192
COURBAGE Youssef, FARGUES Philippe, Chrétiens et Juifs dans l'islam arabo-turc, Paris Payot 1997
COURTOIS Sébastien de, Périple en Turquie chrétienne, Paris Presses de la Renaissance 2009
DUPARC Pierre, Instructions aux ambassadeurs en Turquie, Paris, CNRS, 1979
FADELLE Joseph, Le Prix à payer, Paris l'œuvre 2010
FATTAL Antoine, Le Statut légal aux non-musulmans en Pays d'Islam, Paris, Faculté de Droit, 1947
HEYBERGER Bernard, Les Chrétiens au Proche-Orient au temps de la Réforme politique,
Ecole Française de Rome, 1994
HEYBERGER B. dir, Chrétiens du Monde Arabe, Un archipel en terre d'Islam, Paris, Autrement 2003
KHALIL Samir, Rôle des chrétiens dans les renaissances arabes, Beyrouth, annales de Philosophie
Vol.6, 1985
KHAWAM René, L'Univers culturel des Chrétiens d'Orient, Paris Cerf 1987
LAURENT Annie, Les Chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ?,Paris Salvator 2008
LOCHON Christian, Les Chrétiens de Syrie, Paris Bulletin Œuvre d'Orient,1990-1991(Nos 672 à676)
LOCHON Christian Les Chrétiens iraniens, Paris, Lettre de l'Œuvre d'Orient, oct 1993
LOCHON Christian, Eglises de France et du Liban, Paris, Bulletin SNOP, 13 mai 1994
LOCHON Christian, France-Liban, Estime et Culture, Actes du Colloque Libanité et Francophonie
Paris, AEFPO, 1993
LOCHON Christian, Rôle et Culture des Chrétiens d'Orient, Paris, Mondes et Cultures LXV, 2005
LOCHON Christian, Rôle et Culture des Chrétiens d'Orient, Paris, Bulletin de l'Œuvre
d'Orient, Paris (Nos.753 à 756), 2008 à 2010
RONDOT P. et HALLAQ B. dir, Les Chrétiens du Monde Arabe, Paris, Maisonneuve-Larose
TALAL Prince Hassan Ben, Islam et christianisme, Paris, Brepols 1997
VALOGNES Pierre, Vie et Mort des Chrétiens d'Orient,, Paris, Fayard, 1994
VOLNEY, Voyage en Egypte et en Syrie (1787), Paris, Mouton 1959
 

jeudi 16 février 2012

grec- catho- syrie,synode,dialogue

grec- catho- syrie,synode

L'Orient-Le Jour > Liban > L'Église grecque-catholique plaide pour « le dialogue et la démocratie » en Syrie
LIBAN
L'Église grecque-catholique plaide pour « le dialogue et la démocratie » en Syrie
OLJ. 13/02/2012

Le synode de l'Église grecque-catholique a lancé samedi un appel pressant au dialogue en Syrie, en vue d'« une paix durable fondée sur la démocratie et la liberté ».
Réuni jeudi au siège patriarcal de Raboué, le saint-synode a clôturé ses travaux le 8 février 2012. Le communiqué final annonce que « les pères du synode ont établi leur choix pour les éparchies déclarées vacantes (Tripoli, Alep) et les sièges dont les titulaires ont atteint la limite d'âge canonique. » « La liste des noms sera envoyée au Saint-Siège pour approbation », précise le communiqué.
« Le saint-synode s'est penché sur la situation qui prévaut dans les pays du territoire patriarcal – en particulier en Syrie et en Égypte. Les pères lancent un appel pressant à la conscience des responsables de ces pays comme à celle des opposants pour que le bain de sang cesse et que chacune des parties accepte de recourir au dialogue sous l'égide de la communauté internationale et des pays arabes. Ce dialogue devrait aboutir à une paix durable fondée sur la justice, la démocratie et la liberté », ajoute le communiqué. « Les pères ont salué l'esprit d'ouverture qui a prévalu lors du sommet islamo-chrétien du 7 février à Beyrouth et auquel a pris part le patriarche, Sa Béatitude Grégoire III. Comme ils ont demandé au gouvernement libanais de veiller aux besoins de la population en espérant de chacun des responsables qu'ils sauront aller au-delà de leurs ambitions et de leurs intérêts personnels », poursuit le texte. Et de conclure : « Le saint-synode a apporté tout son soutien aux documents publiés en janvier par al-Azhar sur les libertés : la liberté religieuse et la liberté de conscience. »
Le prochain synode de l'Église grecque-melkite catholique se tiendra à partir du 18 juin 2012 au siège d'été du patriarcat à Aïn-Trez.

st augustin- algerie- basilique

st augustin- algerie- basilique

Algérie : don du pape pour la basilique Saint-Augustin

A Annaba, tout un symbole pour chrétiens et musulmans

ROME, mercredi 15 février 2012 (ZENIT.org) – Benoît XVI a offert un don personnel pour la rénovation de la basilique Saint-Augustin, construite là où ce Père de l'Eglise enseignait, en Algérie, à Annaba.

La basilique est actuellement en pleine rénovation et la fin des travaux est prévue pour début 2013.

Mgr Paul Desfarges, évêque de Constantine et d'Hippone, explique à Zenit le sens du geste du pape et ce que représente la basilique.

Zenit - Le pape a fait un don pour la rénovation de la basilique Saint-Augustin, à Annaba. Vous l'aviez sollicité personnellement ?

Mgr Paul Desfarges - Oui, la charité des Eglises sœurs et des communautés a été sollicitée. La « Papal Fondation » a fait un don. Mais j'ai aussi sollicité Benoît XVI qui a désiré faire un don personnel. Je sais qu'il a à cœur que la figure de saint Augustin continue d'être connue et vénérée sur les lieux même où saint Augustin fut évêque.

Benoît XVI a une grande "amitié" pour saint Augustin ?

Notre pape fait souvent référence à saint Augustin. Sa pensée théologique est marquée par ses études sur saint Augustin. Vous savez, chacun d'entre nous a l'un ou l'autre saint ou sainte qui devient son ami(e). Je crois que saint Augustin compte parmi les amis de Benoît XVI. Ici, nous appelons parfois les enfants du pays qui s'ouvrent au Mystère de Jésus, « amis de saint Augustin ». Ils ont fait, à leur manière, l'expérience d'Augustin. « Je te cherchais dehors et tu étais dedans, dira Augustin, parlant de sa conversion. » Le pape fait aussi référence à cette expérience centrale d'Augustin.

En quoi cette basilique est-elle un lieu symbolique pour le dialogue entre chrétiens et musulmans ?

Cette basilique est la fierté des gens d'Annaba. Elle a un véritable cachet architectural. L'Algérie veut l'inscrire aux monuments historiques. Les maîtres verriers qui restaurent les vitraux, très endommagés, ne tarissent pas d'éloge sur la qualité de ces vitraux. Mais surtout, la basilique est de plus en plus visitée par des Algériens de toute condition. Ces visiteurs savent bien qu'ils ne viennent pas voir un musée, mais qu'ils entrent dans un lieu de silence et de paix, pour mieux connaître leur ancêtre, Augustin. Ils sont fiers de ce penseur universel, de ce docteur de l'Amour. A travers Augustin, c'est tout le passé chrétien de l'Algérie qui est rendu à son peuple. De plus en plus d'études, de thèses, sont faites en Algérie sur saint Augustin. C'est pourquoi cette basilique est un lieu de dialogue entre chrétiens et musulmans. Les Pères augustins qui animent les offices célébrés à la basilique, assurent une permanence pour l'accueil des visiteurs et des pèlerins. Et juste à côté, une maison des Petites sœurs des pauvres prend soin de personnes âgées, souvent de conditions très modestes. Les gens d'Annaba sont très généreux et aident cette maison à vivre. La colline d'Hippone est une sainte colline.

Cette basilique a à peine plus de 100 ans – elle a été consacrée le 29 mars 1909 – Pourquoi a-t-elle été construite à cet endroit ?

La basilique se trouve sur une colline, au pied de laquelle, à quelques centaines de mètres, se trouve le site archéologique d'Hippo-Regius, nom d'Hippone au temps de saint Augustin. Et au cœur de ce site se trouvent les vestiges de la basilique de la Paix, où saint Augustin annonçait l'Evangile de l'Amour à son peuple. Et, en 1839 je crois, un autre grand ami de saint Augustin, Mgr Antoine Dupuch (premier évêque d'Alger, ndlr) voulut qu'une basilique dédiée à saint Augustin soit édifiée non loin de la basilique ancienne. C'était un signe que la même Eglise de toujours continuait et continue l'aventure de saint Augustin et de l'annonce de la Bonne Nouvelle de l'Amour.

Des organismes français contribuent également à la rénovation ?

Il faut d'abord citer les financements publics algériens, en particulier le soutien important de la Wilaya et de l'Assemblée communale d'Annaba. Il faut ajouter des mécènes privés, algériens, français et d'autres pays d'Europe. Quant à la Région Rhône-Alpes, elle a signé une convention de financement à cause des liens de cette Région avec l'Est algérien. Annaba est jumelée avec Saint-Etienne, Lyon est jumelée avec Sétif, Grenoble est jumelée avec Constantine. Comme la Région Paca (Provence-Alpes-Côte d'Azur) de Marseille avait été sollicitée pour la restauration de la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger, la Région Rhône-Alpes l'a été pour la basilique Saint-Augustin d' Hippone.

Propos recueillis par Anne Kurian

الراعي - السعودية - حوار الاديان


الراعي - السعودية- حوار الاديان
تفهم سعودي لمواقف الراعي ودرس فكرة «حوار الأديان» في الرياض

داود رمال
يسرّع البطريرك الماروني بشارة الراعي الخطى منذ وصوله الى سدة البطريركية المارونية، قبل نحو سنة، في كل الاتجاهات، منطلقاً من الاطار الماروني الذي تمكن من جمعه ولو تحت عنوان الاتفاق على «تنظيم الخلاف والاختلاف»، وتدرجاً الى الاطار الوطني عبر قمم روحية ولقاءات مع القادة السياسيين وجولات في كل المناطق اللبنانية أعاد عبرها وصل ما انقطع بروح «الشركة والمحبة»، وانتهاء بجولاته الخارجية المستمرة الى دول العالم، القريبة منها والبعيدة.
واذا كانت صراحته قد اثارت علامات استفهام عند لاعبين دوليين مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وترجم ذلك بانكفاء سفراء دول عربية وغربية عن زيارة بكركي، لا سيما السعودية حيث برزت برودة في العلاقة بينها وبين البطريركية المارونية لم تشهدها من قبل، قبل أن تفضي نصائح لإعادة الامور الى نصابها.
ويوضح مصدر واسع الإطلاع «انه في سياق الافكار والطروحات التي جرى تداولها منذ اشهر حول كيفية مقاربة العلاقة بين بكركي والرياض في ضوء المتغيرات الحاصلة على الصعيد العربي، والخشية المتنامية على مصير الأقليات في المنطقة، التقى رئيس الرابطة المارونية جوزف طربيه مع السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري، خلال عشاء أقامته السيدة ليلى الصلح على شرف بطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم، وتوجه طربيه بسؤال الى عسيري عما اذا كان يلتقي البطريرك الراعي، فكان رده أنه تردد في زيارة بكركي بعد المواقف التي اعلنها الراعي حول «الربيع العربي» ولا سيما ازاء ما يحصل في سوريا وحول سلاح «حزب الله»، فردّ طربيه بالقول ان البطريرك الراعي عندما تناول سلاح «حزب الله» ربطه بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وانه عندما تنفذ إسرائيل القرارات الدولية ينتفي مبرر وجود هذا السلاح، وفي هذا اشارة واضحة الى قطع الطريق على أية محاولة لتوطين الفلسطينيين في لبنان، كما نصحه بضرورة ان يستمع مباشرة الى حقيقة مواقف البطريرك.
ويضيف المصدر «إن طربيه زار الراعي ووضعه في اجواء السفير السعودي مقترحاً عليه دعوته الى مائدته في بكركي لشرح صورة مواقف بكركي على حقيقتها، وكان البطريرك سريع التجاوب مع اقتراح طربيه، حيث دعا السفير السعودي الى مائدة الغداء، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وتوضيح العديد من الامور المبهمة، وطرح الراعي على عسيري فكرة ان تحتضن السعودية مؤتمراً حول الحوار بين الاديان، باعتبار ان المملكة وتحديداً الملك عبدالله بن عبد العزيز كان السباق في مقاربة هذا الموضوع، وبما ان التطورات الراهنة توجب التلاقي لدرء المخاطر فإن السعودية كموقع وتاريخ هي الأقدر على احتضان الحوار بين الأديان في هذه اللحظة التاريخية الحساسة».
وأضاف المصدر «إن طربيه التقى عسيري بعد غداء الأخير مع الراعي، حيث عبّر السفير السعودي عن راحته للقائه مع البطريرك وإنه فهم حقيقة وجهة نظر الراعي، معتبراً ان فكرة عقد مؤتمر لحوار الاديان في السعودية ممتازة ومهمة جداً، وانه بعث بتقرير ديبلوماسي مفصّل الى خادم الحرمين الشريفين عن مضمون اللقاء».
واشار المصدر الى ان «اقتراح الراعي باستضافة السعودية مؤتمراً للحوار بين الاديان، يأتي استكمالاً لما سبق ان طرحه الرئيس سليم الحص على البطريرك الراعي لجهة ضرورة الانفتاح على السعودية والعمل على ترتيب زيارة الى الرياض تكون الاولى لمرجع كنسي الى المملكة».
وتزامن التفهّم السعودي لمواقف بكركي مع تطور إيجابي كبير على صعيد العلاقة التاريخية مع فرنسا، وقال المصدر «إن السفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون نقل الى الراعي رسالة من القيادة الفرنسية أزالت سوء الفهم الذي نشأ بين بكركي والاليزيه في أعقاب زيارة الراعي الى فرنسا»، ناقلاً عن الراعي بعد تلقيه الرسالة الفرنسية قوله «إن العلاقات بين بكركي وفرنسا عادت الى سابق عهدها».
السفير ١٦-٢-٢٠١٢



Jo.Khoreich
Beyrouth - Liban