La justice égyptienne protège l’identité des chrétiens

La justice égyptienne protège l’identité des chrétiens

La Cour suprême égyptienne a prononcé récemment un arrêt permettant aux chrétiens convertis de ne plus être désignés comme « ancien musulman » sur leur carte d’identité mais bien comme chrétiens. Ceux enregistrés, par contrainte ou par erreur, comme musulmans pourront faire inscrire la juste dénomination de leur confession sur leur carte d’identité.
Pour changer cette mention, il faudra présenter un certificat de naissance qui atteste l’enregistrement comme chrétien et une confirmation de l’Eglise d’appartenance.
Jusqu’à présent, les personnes converties de l’islam au christianisme pouvaient se voir refuser une pièce d’identité indiquant leur nouvelle religion. Dans de nombreux bureaux d’état civil égyptiens, les nourrissons comme  les personnes qui devaient changer de statuts étaient enregistrés comme musulmans.
Souvent, les fonctionnaires refusaient de corriger la mention de la nouvelle confession, invitant les chrétiens à garder le statut de musulman présenté comme plus avantageux en Egypte. Dans le cas inverse d’un père se convertissant à l’islam, ses enfants de moins de 16 ans devenaient eux-mêmes automatiquement considérés musulmans.

Opposition de Habib Adli

« La décision de la Cour est un signal positif du changement qui s’opère dans le pays », a réagi Mgr Rafik Greiche, directeur du bureau catholique d’information en Egypte :  « Par le passé, la Cour a proposé plusieurs fois une révision de la norme discriminatoire, mais elle a toujours reçu une forte opposition de Habib Adli, ex-ministre de l’intérieur, désormais emprisonné pour corruption. »
« La loi ne sera peut-être pas appliquée par tous », a mis toutefois en garde Mgr Greiche :  « Pour obtenir des résultats, il sera nécessaire de vérifier son application effective, en particulier dans les zones les plus reculées du pays. »
L’islam sunnite est majoritaire en Égypte. Les coptes représentent un peu moins de 10% de la population égyptienne, évaluée à 80 millions d’habitants. Ils sont surtout regroupés en Haute-Égypte (sud du pays), ainsi qu’à Alexandrie et au Caire.

Dénonciation de Human Rights Watch 

Dès l'âge de 16 ans, obligation est faite à un Egyptien d'avoir une carte d'identité mentionnant sa religion. La carte d'identité est incontournable pour obtenir un emploi, un permis de conduire, pour ouvrir un compte en banque ou encore inscrire un enfant à l'école. Aucun document ne peut être obtenu sinon.
L'organisation non-gouvernementale américaine, Human Rights Watch (HRW), avait dénoncé, dans un rapport intitulé « Identités prohibées » paru en novembre 2007, la discrimination opérée par le ministère égyptien de l’intérieur par l’obligation de mentionner la religion sur la carte d’identité. Cette discrimination, faite non pas au nom de la loi égyptienne mais d’une interprétation de la charia, frappait les convertis au christianisme et les fidèles de minorités religieuses, comme les Bahaïs, non reconnues par l’Etat.
S. M. (avec Apic)12-7-2011

Eleutheros ou le droit de rejoindre le christ sans etre persecute

Créée en février 2011 à Toulon, avec la bénédiction de Mgr Dominique Rey, et à l’initiative notamment de Mohammed-Christophe Bilek, déjà fondateur de l'association Notre-Dame de Kabylie, la toute jeune association "Eleutheros-Pour le droit d'être chrétien" souhaite défendre en France le droit de changer de religion pour rejoindre la foi au Christ. Eleutheros, qui signifie « libre » en grec, se définit comme une « association chrétienne dont les membres ont pour profession de Foi le Symbole des Apôtres », et qui a pour « socle de base la prière, à laquelle s’engage chaque adhérent. » Dans se charte, l’association évoque les personnes qui, « issues d’une autre religion – en particulier l’islam – ont choisi le Christ et connaissent des persécutions ou des menaces consécutives à leur choix ». C’est au service de leur liberté qu’Eleutheros souhaite œuvre, afin notamment :

• d’« aider ceux qui font le choix du Christ à cheminer librement vers le baptême et la vie dans l’Eglise catholique » ;
• de « sensibiliser l’Eglise à l’existence de ces nouveaux chrétiens » ;
• de « sensibiliser les pouvoirs publics et les médias à ce problème de la liberté de conscience et de religion bafouée, spécialement pour les chrétiens, » y compris en Occident.

bafouée, spécialement pour les chrétiens, » y compris en Occident.http://www.libertepolitique.com/actualite/55-france/6919-eleutheros-une-association-de-defense-du-droit-a-devenir-chretien

بقلم: كمال نواش وبيار مارون

تحرير باللغة العربية: فاديا سمعان

السنوات العشر الأخيرة لم تمرّ بسهولة على المسيحيين في الشرق الأوسط. فالعديد من الأحداث، بما فيها الغزو الأميركي للعراق، رسّخ الاعتقاد الخاطئ في أن "الغرب المسيحي" قد أعلن الحرب على "الشرق الأوسط المسلم". فغالبية المسلمين تنظر إلى العمليات العسكرية الأميركية ضد الدول ذات الاغلبية المسلمة على أنها ذات طابع ديني، لأن الولايات المتحدة هي في نظر المسلمين أمة مسيحي. للأسف، وانتقاماً للهجمات العسكرية الأمريكية ضد دول ذات الأغلبية المسلمة، مثل العراق، نفذ مسلمون متطرفون هجمات  على المسيحيين في عدد من دول الشرق الأوسط. فاستهدفت كنائس في مصر والعراق من قبل متطرفين باتوا ينظرون بريبة إلى المسيحيين في بلدانهم على اعتبار أنهم يتشاركون الديانة نفسها مع غالبية الشعب الأميركي يجري كل ذلك وسط مزاعم تفيد بأن قادة بعض الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط قد سمحوا بحصول هجمات ضد الكنائس في بلدانهم من أجل تعزيزموقف الأنظمة الحاكمة في تلك الدول، والتي تتهم اسلاميين متطرفين بالوقوف وراء هذه الهجمات بهدف إقناع الرأي العام الدولي بضرورة وجود انظمة متسلطة من أجل قمع هؤلاء. مع الإشارة إلى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اتهم بمثل ذلك مؤخرا

http://www.alcc-research.com/loubnaneyat/ar-muslims-must-protect-christian.html

وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر وتأسيس الدولة الوطنية

الإمام الأكبر يعلن وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر..تأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء فى اختيار شيخ الأزهر
كتب ـ محمد فتحي‏:‏

2995

 

في مبادرة مهمة بالتنسيق ما بين عدد من المثقفين المصريين والأزهر‏,‏ أعلن أمس فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب وثيقة الازهر لمستقبل مصر.

<="" div="" border="0">

التي تم التوصل إليها بعد جلسات حوار شارك فيها الإمام الأكبر وعدد من المثقفين ومفكري الأزهر. وأكدت الوثيقة علي تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطي الحر القائم علي الانتخاب الحر المباشر والالتزام بالحريات الأساسية, واحترام حقوق الإنسان والمرأة وتأييد استقلال الأزهر واختصاص هيئة كبار العلماء في ترشيح واختيار شيخ الأزهر. وأكد شيخ الأزهر ان الوثيقة تتضمن أحد عشر محورا تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية التي تمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية
وفيما يلي نص الوثيقة:
بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف, وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وقد توافق المجتمعون علي ضرورة تأسيس مسيرة الوطن علي مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوي المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطي الرشيدة لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم.
واعترافا من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الاسلامي الوسطي السديد فإن المجتمعين يؤكدون اهميته واعتباره المنارة الهادية التي يستضاء بها, ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها ارتكازا علي خبرته المتراكمة وتاريخه العلمي والثقافي الذي ارتكز علي الأبعاد التالية:
1ـ البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية.
2ـ البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال.
3ـ البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة.
4ـ البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية.
البعد الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. وقد حرص المجتمعون علي أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر الشريف, ابتداء من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلي الإمام محمد عبده وتلاميذه المجتهدين من أمثال المراغي ومحمدعبدالله دراز ومصطفي عبدالرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلي يوم الناس هذا.
كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني, وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة, من رجال الفلسفة والقانون, والأدب والفنون, وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام, اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة بينهم جميعا, تلك القواسم التي تهدف إلي الغاية السامية التي يرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها, والتي تتمثل في الآتي: تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة, وذلك في إطار استراتيجية توافقية, ترسم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها, وتدفع بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري, بما يحقق عملية التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية, ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم, مع الحفاظ علي القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي, وذلك حماية للمبائ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشوية او الغلو وسوء التفسير, وصونا لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية او ايديولوجية بعيدة عن ثوابت أمتنا ومشتركاتها تحيد عن نهج الاعتدال والوسطية, وتناقض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة, وتبعد عن سماحة الأديان السماوية كلها. من هنا نعلن توافقنا نحن المجتمعين علي المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة, التي تتمثل أساسا في عدد من القضايا الكلية, المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة, بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين, ونجملها في المحاور التالية:
أولا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة, يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحكم, ويضمن الحقوق والواجبات لكل افرادها علي قدم المساواة, بحيث تكون سلطة التشريع فيهالنواب الشعب, بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه مايعرف في الثقافات الأخري بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي الناس, وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ, بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم, شريطة ان تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام الي شرائعهم الدينية في قضايا الاحوال الشخصية.
ثانيا: اعتماد النظام الديمقراطي, القائم علي الانتخاب الحر المباشر, الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشوري الإسلامية, بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة, وتحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين امام ممثلي الشعب, وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعهم المرسلة في جميع التشريعات والقرارات, وإدارة شئون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول علي المعلومات وتداولها.
ثالثا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي, مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل, واعتبار المواطنة وعدم التمييز علي اساس من الدين او النوع او الجنيس او غير ذلك, مناط التكليف والمسئولية وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث.
رابعا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار, بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين, وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين, واعتبار الحث علي التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن, واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة, دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامسا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية, والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية, المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية, والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة, وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها.
سادسا: الحرص التام علي صيانة كرامة الامة المصرية والحفاظ عل عزتها الوطنية وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث, وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أي معوقات, واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها, دون تسفيه لثقافة الشعب او تشويه لتقاليده الأصيلة, وكذلك الحرص التام علي صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في اطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة.
سابعا: اعتبار التعليم والبحث العلمي مسئولية الدولة ودخول مصر عصر المعرفة وقاطرة التقدم الحضاري, وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات, وحشد طاقة المجتمع كله لمحو الامية واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبري.
ثامنا: إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء علي البطالة ونهضة المجتمع في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والاعلامية بحيث تكون علي رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة مع اعتبار الرعاية الصحية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعا.
تاسعا: بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية خصوصا دول حوض نهر النيل وبقية دول العالم علي اساس التعاون علي الخير المشترك وابتغاء مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام, ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية والحفاظ علي البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم والتوفيق بين مصالحها المختلفة, مع مناصرة الحق الفلسطيني والحفاظ علي استقلال الإراة المصرية واستعادة دورها القيادي التاريخي.
عاشرا: تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر, وقيام هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر, والعمل علي تطوير مناهج التعليم الأزهري ليسترد دوره الفكري الأصيل, وتأكيد الدور العالمي للأزهر الشريف في مختلف الأنحاء, والاعتداد بجهوده الرشيدة في التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة.
حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يرجع اليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي, مع عدم مصادرة حق الجميع في ابداء الرأي متي توافرت له الشروط العلمية اللازمة, وبشرط الالتزام بآداب الحوار, واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.
ويهيب علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات السياسية المصرية ان يلتزموا بالعمل علي تقدم مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في إطار المحددات الأسااسية التي وردت في هذا البيان.

http://www.ahram.org.eg/Al%20Mashhad%20Al%20Syiassy/News/84934.aspx

Le printemps couvert de Beyrouth

 

26/06/2011 OLJ

Après les derniers accrochages qui ont eu lieu à Tripoli entre des partisans du régime syrien et ceux qui en dénoncent les abus, la capitale du Nord reste sous haute surveillance... et les Libanais retiennent leur souffle./ AFP

Éclairage Alors que la colère gronde en Syrie, tout le monde retient son souffle à Beyrouth, écrit Caroline Fourest• dans Le Monde.fr. Par peur que les passions, qui couvent sous les cendres, ne se rallument. Entre prosyriens et anti-syriens. Pro-Hezbollah et anti-Hezbollah. Entre le Sud et le Nord. Entre chrétiens, druzes et musulmans.

Le scénario redouté est funeste mais crédible vu du pays du Cèdre. On y redoute un régime syrien prêt à tout pour sortir de l'ornière. Peut-il embraser le Liban, par exemple avec l'aide de ses alliés iraniens, pour détourner l'attention du face-à-face sanglant qui l'oppose à son peuple et déguiser sa répression en conflit international ? Dans le doute, mieux vaut ne pas tenter le diable.

C'est dans ce contexte qu'intervient la censure du film Green Days de Hana Makhmalbaf sur le "printemps vert" en Iran. Il ne sera pas montré au festival international qui se tient à Beyrouth jusqu'au 26 juin. Au nom de la sûreté nationale. Comme des milliers d'autres avant lui, censurés quel que soit le contexte. Tant la culture partagée - et non individuelle - est vécue comme un risque de guerre civile au Liban.
Depuis sa naissance, le pays tremble à l'idée d'éveiller les passions confessionnelles et identitaires, qu'il n'a jamais réussi à fondre en nation. Sa vie ne tient qu'à un fil, mal cousu. Le couturier ayant eu la mauvaise idée de prendre modèle sur l'Empire ottoman. La guerre civile a montré que ce modèle, communautarisé à l'extrême mais présenté comme un facteur de paix, était une illusion. A la moindre bourrasque, il prend feu. Pour en sortir, il faudrait que le Liban cesse d'être l'otage des intérêts israéliens, syriens ou iraniens, et surtout qu'il se parle : de laïcité et d'intérêt commun. Mais comment se parler quand tout sujet qui fâche est interdit ?
On ne débat pas sereinement dans un pays qui sort de dix-sept ans de guerre civile. On se tait ou on tempête. Alors on se tait. Guerre, sexe et religion figurent en tête de liste des tabous. C'est l'enfer, pavé de bonnes intentions, avec lequel se débat la vie culturelle au Liban. Les Libanais, souvent hypercultivés, parlent de tout chez eux, mais ils ne peuvent parler de rien tous ensemble et en public. Tous les espaces artistiques et culturels - qui franchissent par nature les frontières des communautés - sont soumis à la censure, qui traite les Libanais comme des enfants et les séparent préventivement. Par peur de la bagarre.
Green Days en a fait les frais. Il avait pourtant beaucoup de choses à dire aux Libanais. Alexandre Najjar, avocat et écrivain, le rappelait dans ces pages (Le Monde du 23 juin) : le vent du "printemps arabe" a soufflé au Liban bien avant la Tunisie et l'Égypte. En 2005, lorsque la "révolution du Cèdre" a permis de faire dégager l'occupant syrien. Quelques mois plus tard, des Iraniens descendaient dans la rue pour que Mahmoud Ahmadinejad, l'usurpateur, dégage lui aussi. Green Days montre leur courage. Il a une première fois été interdit à Beyrouth, lors de la venue d'Ahmadinejad. Il l'est à nouveau, sur pression de l'ambassadeur iranien, qui estime que sa projection porte atteinte à la souveraineté de l'Iran. Drôle de conception de la souveraineté que celle qui porte atteinte à celle du Liban... Mais le gouvernement libanais a cédé. Comme toujours. Par peur d'éveiller le Hezbollah. Tout en sachant que les Libanais se précipiteront pour télécharger le film et le voir à l'abri de leurs maisons. Chacun chez soi. Jusqu'à la prochaine étincelle. La censure n'ayant jamais permis d'éteindre les passions que l'on refuse de regarder en face. Pas plus qu'elle n'empêchera l'ambassadeur iranien de voir la suite du Mouvement vert sur grand écran. Celui de l'histoire en marche.

•Caroline Fourest (Sans détour)
Essayiste et journaliste, rédactrice en chef de la revue "ProChoix", elle est l'auteure notamment de "La Dernière Utopie" (Grasset, 2009) et de "Marine Le Pen" (avec Fiammetta Venner) (Grasset, 400 pages). 

http://lorientlejour.com/category/Liban/article/709798/Le_printemps_couvert_de_Beyrouth.html
Lire aussi:
Ce qu'on appelle le "printemps arabe" n'a pas vu le jour en Tunisie, il n'est pas né place Tahrir en Egypte. Il est le fruit du "printemps de Beyrouth" qui, en 2005, au lendemain de l'assassinat du premier ministre Rafic Hariri, a attiré des centaines de milliers de Libanais - chrétiens, musulmans, druzes... pour une fois unis - qui ont manifesté place des Canons pour réclamer - et obtenir ! - le départ de l'armée syrienne qui occupait le pays depuis trente ans.http://www.lemonde.fr/sujet/c892/rafic-hariri.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/22/le-printemps-arabe-est-ne-a-beyrouth_1539291_3232.html

Le TSL, premier test pour le nouveau gouvernement

19/06/2011 OLJ

Tous les yeux seront rivés sur la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, M. Mikati a gardé le flou sur la question./ AFP

Analyse

La première épreuve que le nouveau Premier ministre du Liban, Nagib Mikati, devra surmonter est le tribunal de l'ONU qui pourrait mettre en cause des membres du Hezbollah, désormais majoritaire au gouvernement avec ses alliés.

"Il s'agira du premier test: on saura si le Liban entrera en confrontation avec la communauté internationale ou pas", affirme Khattar abou Diab, professeur de relations internationales à l'Université Paris-Sud.
Paris, Washington et l'ONU s'inquiètent déjà de la possibilité que le nouveau gouvernement, formé lundi dernier et dominé pour la première fois par le camp du puissant parti, ne cesse toute coopération avec le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), en charge de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre Rafic Hariri.
"Ce gouvernement ne va pas coopérer avec le TSL", estime Paul Salem, directeur du centre Carnegie pour le Moyen-Orient. Selon lui, le défi pour le nouveau Premier ministre, qui se présente comme "indépendant", libre des pressions du Hezbollah, est d'"éviter le conflit" sur cette question.
Le TSL est à l'origine de la crise qui a fait tomber en janvier le gouvernement d'union du pro-occidental Saad Hariri -fils de Rafic- après la démission des ministres du camp du Hezbollah.
Le parti chiite, qui s'attend à être pointé du doigt, a tenté, en vain, de faire pression sur M. Hariri pour qu'il désavoue le tribunal, et devrait faire de même avec son successeur.
"M. Mikati va tenter de manoeuvrer", dit M. Salem.
Mais vu le poids politique du Hezbollah, de plus en plus prépondérant et qui vient s'ajouter à son puissant arsenal, les analystes doutent que M. Mikati puisse entrer en conflit avec le parti chiite.
"Même s'il comprend des personnes qui se présentent comme modérées, en pratique, c'est un gouvernement formé sous la pression du Hezbollah", souligne Imad Salamé, professeur de sciences politiques à la Lebanese American University. "C'est un gouvernement qui va faire face au TSL".
Les États-Unis, la France et l'ONU ont immédiatement rappelé au nouveau gouvernement ses "engagements internationaux", notamment concernant le financement du TSL, auquel Beyrouth participe à hauteur de 49%.
Tous les yeux seront rivés sur la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, M. Mikati a gardé le flou sur la question.
"La vraie bataille va se jouer lors de la rédaction de la politique générale, c'est là où on verra comment le Hezbollah et ses alliés vont mentionner le sujet", affirme Nadim Shehadé, expert sur le Liban à Chatham House, basé à Londres.
Une éventuelle accusation du Hezbollah chiite dans l'assassinat du dirigeant sunnite fait craindre en effet une flambée de violences confessionnelles à l'image des heurts en 2008.
"Nous nous dirigeons déjà vers une grave crise avec l'approche de l'acte d'accusation" du TSL, prévu cette année, selon M. Shehadé. "S'il s'avère que le Hezbollah est mêlé à l'assassinat, c'est très dangereux".
Pour le moment, le parti chiite qui, pendant des mois a mené une "campagne préventive" pour discréditer le tribunal, semble muet depuis la formation du gouvernement.
Selon des analystes, le parti est "mal à l'aise" en raison des troubles sans précédent dans la Syrie voisine, ancienne puissance de tutelle au Liban et son allié principal aux côtés de l'Iran.
Des analystes rappellent que lorsque le Hezbollah a fait tomber le gouvernement Hariri, la Syrie n'était pas encore concernée par les révoltes arabes.
"Avec l'affaibilissement du régime syrien, ils (le Hezbollah) sont obligés de se prendre en charge", indique M. Salem.
Mais pour un parti dont le principal souci est son arsenal et qui se retrouve pour la première fois en charge des affaires du pays avec ses alliés, "être sur le devant de la scène n'est pas une chose qu'il affectionne", dit-il.
"Ils préfèrent garder profil bas".

http://m.lorientlejour.com/category/Liban/article/708778/Le_TSL%2C_premier_test_pour_le_nouveau_gouvernement.html

إلغاءُ الطائفيّة السياسيّة، مشروعٌ علماني أو طائفي؟

السبت 18 حزيران 2011 - Aljoumhouriya

سجعان القزي*

الطائفيّة السياسيّة موجودة لأنّ هناك طائفيّة حضاريّة وثقافيّة وتربويّة واجتماعيّة واقتصاديّة وماليّة وأمنيّة وعسكريّة. فلماذا يُطالِب البعض بإلغاءِ طائفيةٍ واحدةٍ، والإبقاءِ على الطائفيّات الأخرى؟ خصوصاً وأنَّ الطائفيّةَ السياسيةَ هي المَصَبُّ، والطائفيّات الأخرى هي النَبعُ الدافِق. الطائفية السياسية هي المِصباح المضيء، والطائفيّات الأخرى هي المولِّد الذي يغذّيه بالتيّار الكهربائي.

وإذا كانت كلُّ هذه النوعيّات الطائفية قائمة في مجتمعِنا، فلا تكون الطائفية إذن عارضا مرحليّا، بل حالة أصيلة وقديمة في الشخصيّة اللبنانية التاريخيّة. وإذا كانت الطائفية مُكَـوِّنـا أساسيّـا في تاريخِنا، فهي مرتبطة بالحالة الدينيّة في الشرق، نظرا للتواصل الطبيعيّ بين لبنان ومحيطِه. وإذا كان اختلاف التفسير الفلسفيّ للألوهيّة و/أو الصراع على السلطةِ ـ وقد تَخطّاهُما الزمن ـ أَفرز الطوائف والمذاهب، فالاضطهاد الدينيّ ـ وهو مستمر ـ ولَّد الطائفيةَ السياسيةَ بمفهومِها الكِيانيّ الشموليّ، لا بمفهومِها اللبنانيّ المؤقَت.

ثلاثة استنتاجات مِمّا تَقدَّم: أوّلاً: لا فائدة من إلغاء الوجه السياسي للطائفية من دون معالجة جوهر الطائفية المتعدد الأوجُه؛ الجُزء لا يُلغي الكلّ. الثاني: لا قيمةَ لإلغاء الحالة الطائفية العامّة في لبنان وحدَه ما لم يُعتَمد نظامُ الحِياد اللبناني، وإلّا ستسقُط العلمنة بفعل التأثير المتبادَل بين المكوِّنات الاجتماعية اللبنانية والحالات المذهبيّة في الشرق. ثالثا: من الصعب الانتقال إلى العَلمنة من دون الانتقال إلى الحالة المواطنيّة. ومن المستحيل بلوغ الحالة المواطنيّة من دون الولاء المطلَق للوطن والاتفاق على هُويّتِه ودوره ورسالته. وهو أمرٌ لا يزال يَعتريه اختلاف والتباس وغُموض وخُبث متبادَل.

اللافت حاليّا في إلغاء الطائفية السياسية أنّ المشروع الجديد طرحَه السياسيّون قبل المفكّرين. هذا لا يعني أنّ السياسيّين الحاليّين في لبنان علمانيّون، بل أنَّ الطرح هو وليد رغبة بالهيمنة وليس وليد دافع إصلاحيّ. نكون واهمين إذا اعتقدنا بأنّ هذه الطبقةَ السياسيةَ قادرة على عَلمنة المجتمع، ما دامت الطائفيّة، معطوفة على الفساد، هما الرأسمال الأساسيّ لغالِبيّة أركانِها.

واللافت أنّه قبل أن يطالِب سياسيّون مسلمون ويساريّون حديثا بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، رفض سياسيّون مسيحيّون قديما اعتمادَها أصلا. وثائق المجلس النيابي تَـكشِف أنَّ النائب الماروني، ابنَ فتوح كسروان، جورج زوين، اعترض على المادّتين 95 و 96 من الدستور اللبناني الأول لدى مناقشتِه في 22 أيّار سنةَ 1926، لأنّهما تكرِّسان الطائفيّةَ السياسيّة. وتكشِف هذه الوثائق أيضا أنّ إميل إدّه طالب أثناء مناقشة حكومة الشيخ بشارة الخوري في 14 أيّار سنةَ 1927 "بوجوب القضاء على القاعدة الطائفيّة في توزيعِ المناصب ما دامت حقوق جميعِ الطوائف محفوظة ومحترَمة في البرلمان، لأنّ التقـيُّد بالطائفيّة في التوظيف يَقتُل الأهليّةَ ويَقضي على المساواة بين المواطنين".

ولمّا وضعت حكومة الاستقلالِ سنةَ 1943 بيانَها الوزاري الأوّل، تخطَّت إلغاء الطائفيّة السياسيّة، ودعت إلى إلغاء الطائفيّة ككلّ مستقبَلا، حيث ورَدت في البيان الجملة التالية: "إنّ الساعةَ التي يُمكن فيها إلغاء الطائفيّة هي ساعة يَـقَظة وطنيّة شاملة مبارَكة في تاريخ لبنان، وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله". ومُذ ذاك لم يأذن الله".

أمّا في اتفاق الطائف، فجاءت صياغة المـــادةِ 95 من الدّستورِ ملتبِسة؛ ففيما تذكر المادّةُ أنّ "على مجلس النّوّاب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطّائفيّة السياسيّة وفْـق خُطّة مرحليّة وتأليف هيئة وطنيّة"، تُحدِّد المادة نفسها لاحقا أنَّ مهمّةَ الهيئة المذكورة "هي دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بغيةَ إلغاء الطّائفيّة".

من دون الارتياب بحسن نيّة الشخصيّات المارونيّة التي اعترَضت في عِشرينات القرن الماضي على اعتماد الطائفيّة السياسيّة، نلاحظ المعطيات التاريخيّةَ التالية: غالِبية النخب العِلمية آنذاك كانت مسيحيّة. عدد المسيحيّين كان راجِحا. الانتداب الفرنسي كان قائما. وبشاره الخوري وإميل إدّه كانا يتنافسان على كسب تأييد الشارع الإسلامي. وحين عادت فكرة إلغاء الطائفيّة السياسيّة في سبعينات القرن الماضي، ترافقت مع اندلاع الحرب الفِلسطينيّة السوريّة اليساريّة على لبنان بمسيحيّيه ومسلميه، وجاءت في سياق مُخَطَّط رَمى إلى إضعاف الحالة المارونيّة ـ أي المارونيّة السياسيّة ـ في الدولة اللبنانيّة، والاستيلاء على الحكم، وتغيير النظام، وتمرير توطين الفلسطينيّين.

إنّ معطيات سبعينات القرن الماضي أصبحت نقيض معطيات عِشريناته، إذ تحوَّل لبنان من دولة ذي وجه عربي إلى وطن عربي الهُويّـة، وانخفَض عدد مسيحيّيه، وفَقدَت دولة الاستقلال قرارَها الحر وسيادتَها على أراضيها وحدودِها. ويُضاف إلى كلِّ ذلك، بروز جِهاديّة شيعيّة مسلَّحة في لبنان وإيران، وأصوليّة سُـنّية متطرِّفة في لبنان والعالم العربي.

تِجاه هذه التحوّلات، تُشكِّل محاولة إلغاء الطائفيّة السياسيّة اليوم، خطوة جديدة في مسيرة تثبيت هيمنة مكوِّن طائفي واحد على سائر مكوّنات الوطن اللبناني، ما يُـهَـمِّش كلّيا دور المسيحيّين، وبالتالي صيغة لبنان ورسالته في هذا الشرق. إنّ لبنان بحاجة إلى إلغاء السياسة الطائفيّة الذي هي مشروع علماني، وليس إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة الذي هي مشروع طائفي. لكن أنّى للبنان أن يَسعَد بالعَلمنة، والمنسوب المدني تراجع في الحياة السياسيّة اللبنانيّة. فمنذ اندلاع الحرب في لبنان سنةَ 1975 تضاعف الانقسام الطائفي والفرز المذهبي أفقيّا وعَموديّا. ومنذ اتفاق الطائف سنةَ 1989 اتّخذت الطائفيّة بُعدا فِدراليّا لا على حساب مركزيّة الدولة، بل على حساب مفهوم الدولة الواحدة. وإذا كان تطبيق اللامركزيّة يتأجل فلأنّ تطبيقها يَزداد تعقيدا مع وجود الواقع الفدرالي المفروض علينا. فاللامركزية نظام برسم دولة مركزيّة، لا دولة فدراليّة. إنّ لبنان انتقل من دولة مركزيّة شرعيّة إلى دولة فدراليّة غير شرعيّة، من دون المرور باللامركزيّة التي لحظَها اتفاق الطائف. ودوام هذا الواقع غير المُشرعَن، يُقرِّبنا من التقسيم ويُبعِدنا عن الوِحدة.

مهما قلنا إنّ الحقَّ على الإسرائيلي أو الفلسطيني أو السوري أو غيرِهم، لو لم يكن المجتمع اللبناني أرضا خِصبةَ للصراعِ الطائفي، لما كان الانقسام ليحصل. والدليل أنّه كلّما أُعطينا فرصةَ الخروج من أزْمة نَعتمد تسويات طائفيّة ذات بُعد تقسيمي، ومُغلَّفة بشعارات وطنيّة ووِحدويّة. وآخِرُ تسوية كان اتّفاق الطائف الذي دعا إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة، فيما بنود معيّنة فيه كَرَّسَت الطائفيّةَ أكثر من أيِّ يوم مضى، وبنود أخرى عَطّلت هرَميّةَ القرار الدستوريّ، باسم المشاركة، بغية تذويب وِحدة الدولة تدريجا.

قام الوطن اللبناني على اتفاق طائفي، ووُضِع تحت الانتداب بمنطق طائفي، وانتُزع الاستقلال باتّحاد طائفيّ، وبُنيت الدولة على أساس طائفي، ونُظِّمَت الإدارة على معيار طائفيّ، وكُتِبَت المناهج التربوية بذِهنيّة طائفيّة، وتَقبّلنا الاحتلالات لأسباب طائفيّة، وقَدّمنا الولاء للوطن لامتلاكِه طائفيّا. وآسَف أن يكون هواؤنا طائفيّا.

لذا، هلمّوا نغيّر معا كُرويّات دمنا الطائفيّةَ بكُرويّات مدنيّة. ومن ثمّ نَحكي عن إلغاء الطائفيّة السياسيّة.

وآسَف أيضا لأنّ اللبنانيّين ليسوا بعد مسيحيّين ومسلمين، بل موارنة وسنّـة وشيعة ودروزا وسُريانا وعلويّين وأرمن وأرثوذكس وكاثوليك ملكيّين. هذه ظاهرة تَجِد تفسيرَها في التاريخ، حيث إنّ الفئات المشرقيّةَ والآسيويّةَ التي أتت لبنان بين القرن الخامس والقرن العشرين، لاذت به كأبناء طوائف ومذاهب، لا كأبناء الديانتين المسيحيّة والإسلاميّة. ذلك أنّ الاضطهاد الذي هجَّرها إلى لبنان ما كان مصدرُه دائما دينا آخر، بل طائفة ضِدّ طائفة أخرى من نفس الدين، ومذهب ضِدّ مذهب آخر من ذات الدين.

لذلك إنّ موضوعَ الطائفيّة في لبنان لا يستطيع أن يُطرَح بشكل أحاديّ وجُزئيّ. يجب أن يكون جُزءا من مشروع إصلاحيّ عام للبنان الإنسان والمواطن والمجتمع والدولة والهويّة الوطنيّة. وإذا دَعت الظروف إلى تنفيذ الإصلاحات على دُفعات، فيجب أن يَسبق هذا التنفيذ المرحلي، اتفاق شامل على مشروع إصلاحيّ متكامل مع جدول زمنيّ محدَّد، الأمر غير المتوفِّر بعد. وكما يربُط حزب الله بتَّ وضع سلاحه في إطار استراتيجيّة دفاعيّة، كذلك لا يجوز المسّ بالتوازن الميثاقي، ولنقلْها صراحة: بالتوازن الطائفيّ، إلّا في إطار مشروع سياسيّ دستوريّ اتّحاديّ واضح.

وبانتظار إرساء نظام علمانيّ حقيقيّ، لا بدّ من تنظيم الحالة الطائفيّة على أساس المناصَفة السياسيّة والإداريّة. لا نستطيع أن نكون نِصف طائفيّين ونِصف عَلمانيّين. لا تستطيع إدارة الدولة أن تكون مدنيّة، ومجتمعُها طائفيّ. لا يمكن أن تكون الوظائف غير طائفيّة، والموظّفون طائفيّون. هذا دَجَل، هذا كذِب، وهذا خِداع.

أريد أن أختم بما قاله سماحة الإمام الشيخ محمّد مَهدي شمس الدين 2001 في كتابه "هذه وصيّتي": تبصَّرت عميقا في طبيعة الاجتماع اللبنانيّ السياسيّ الذي يتميَّز بخصوصيّات معيّنة نتيجة التنوّع الطّائفيّ، وتبيّن لي أنّ إلغاء نظام الطائفيّة السياسيّة في لبنان يحمِل مغامرة كبرى قد تهدّد مصير لبنان، أو على الأقلّ ستهدّد استقرار لبنان، وقد تخلق ظروفا للاستقواء بالخارج من هنا ومن هناك، ولتدَخُّل القوى الأجنبيّة من هنا ومن هناك.

ولذلك فإني أوصي الشّيعةَ اللبنانيّين بوجه خاص، وأتمنّى وأوصي جميع اللبنانيّين، مسلمين ومسيحيّين، أن يرفعوا من العمل السِّياسي، من الفِكر السياسيّ، مشروع إلغاء الطائفيّة السياسيّة، لا بمعنى أنّه يحرم البحث فيه والسعي إليه، ولكنْ هو من المهمّات المستقبليّة البعيدة، وقد يحتاج إلى عشرات السنين لينضُج بحسب نُضْج تطوُّر الاجتماع اللبناني وتطوّرات المحيط العربي بلبنان.

• نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة

http://aljoumhouria.com/articles/view/3901/40/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A9%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%9F.html

La théologie contextuelle arabe

La théologie contextuelle arabe. Paris, L'Harmattan,  2011, 332 p.

- Introduction et table des matières

- Extraits sur Google books

- Résumé détaillé

- Commander l'ouvrage

« Une analyse remarquable de quelques théologiens libanais, dont les écrits, souvent composés en arabe, sont rendus accessibles à un public francophone. […] Il s’agit d’un ouvrage personnel et original, précis, systématique et nuancé, d’un haut niveau scientifique et de grande actualité ». Professeur Herman Teule, Faculté de théologie de l’Université de Nimègue, Pays-Bas, Faculté de théologie de l’Université de Louvain, Belgique.

« D’une valeur académique incontestable, […] l’objet de cette thèse offre une matière scientifique considérablement riche sur l’histoire, la théologie et la vie des communautés chrétiennes au Liban sous ses aspects : humain, culturel, politique, œcuménique et interreligieux. Y figurent également les multiples défis auquels devraient faire face les chrétiens en ce tournant décisif du Moyen-Orient ». Professeur Gaby Hachem, Faculté pontificale de théologie de l’Université Saint Esprit de Kaslik, Liban.

http://www.antoinefleyfel.com/theologiearabe.htm

Syrie: Des évêques catholiques soutiennent le président Assad

Mise en garde contre la montée de l’islamisme   

Damas, 17 juin 2011 (Apic) Après le patriarche d’Antioche des grecs melkites, Mgr Grégoire III Laham, plusieurs autres évêques catholiques soutiennent le président syrien Bachar el-Assad. L’archevêque de Damas, Mgr Gregoire Elias Tabé, et l’archevêque chaldéen d’Alep, Mgr Antoine Audo, ont notamment critiqué les comptes rendus de l’étranger sur les troubles dans le pays.

Grégoire III Laham, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem des melkites (Photo: Wikimedia Commons)
» agrandir

Mgr Tabé a affirmé à l’agence catholique italienne SIR: "Nous voulons une évolution et non une révolution. Nous sommes pour le changement, s’il a pour but un Etat séculier, qui s’engage pour le bien-être commun, ainsi que pour l’égalité et la justice et s’il maîtrise la violence." L’archevêque ne cache pas qu’il craint des effets négatifs pour les chrétiens en cas de changements dramatiques. Actuellement il assiste à un grand "jeu international" en couloir contre la Syrie. La violence est sur …
[longueur: 2284 caractères]

Lire la suite?

Les textes Apic peuvent être obtenu par abonnement.
Vous pouvez aussi vous procurer un abonnement-archives qui vous donne un accès total à tous les articles, parus chez nous depuis 1987.

http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=221157

Liban : le nouveau gouvernement dominé par le Hezbollah et ses alliés chrétiens

Le mouvement chiite islamique Hezbollah et ses alliés, dont le chrétien Michel Aoun, ancien général, ont raflé 18 portefeuilles. Les 12 autres, qui n’ont pas de vrai rôle politique, sont répartis entre les partisans du chef de l’État Michel Sleimane, du premier ministre, le sunnite Najib Mikati et du leader druze Walid Joumblatt.
Sur les 18 postes, deux vont au Hezbollah, les 16 autres reviennent à ses alliés – dont une majorité de chrétiens. Le Hezbollah et le général Aoun avaient conclu une alliance en février 2006. Un « document d’entente » avait alors été signé donnant à la milice chiite une place prépondérante dans la « résistance armée ». C’est la première fois qu’une coalition comprenant le mouvement proche de l’Iran domine le gouvernement.
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Liban-le-nouveau-gouvernement-domine-par-le-Hezbollah-et-ses-allies-chretiens-_EG_-1970-01-01-639217#

Être chrétien en Arabie Saoudite

http://www.toujoursenligne.com/30886-Etre-chretien-en-arabie-saoudite

Rome - L'Arabie Saoudite est considérée terre sainte par la majorité musulmane qui l'habite. Les chrétiens, et même les musulmans appartenant à d'autres courants islamiques, se heurtent à de dures restrictions.

Les chrétiens ne représentent que 3% environ de la population, mais ils n'ont pas d'églises et n'affichent jamais leur foi en public.

Camille Eid, professeur à l'Université de Milan, journaliste, auteur et expert des Eglises du Moyen-Orient, parle de la situation en Arabie Saoudite dans cette interview accordée à l'émission de télévision « Là où Dieu pleure »

Par ZENIT.org
http://www.zenit.org/article-27908?l=french
Lundi 16 Mai 2011

"لا إكراه في الدين" تظلّ مبنى من دون معنى

كلام المفتي الميس "أحمر بالخط العريض"
"لا إكراه في الدين" تظلّ مبنى من دون معنى

ِالنهار 8-6-2011

العروسان وليام ونادين.	المفتي يخلع الميكروفون ويهم بترك الستوديو

اليوم حلقة جديدة من برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يقدمه الإعلامي الزميل مالك مكتبي عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، فيما تداعيات الحلقة السابقة عن الزواج المدني والزواج المختلط لم تنته بعد.
فقد خرج مفتي زحلة للطائفة السنية الشيخ خليل الميس عن طوره ليخرج لاحقاً من الستوديو قائلاً انه لا يجلس "في هيك مجتمع" رافضاً الرأي الآخر في ظاهرة تؤكد سلطوية الدين على العقول والنفوس، اذ تحوّلت الفتاة كافرة وملحدة وسمعنا عبارات "النكاح الفاسد والباطل".
صحيح ان للمفتي الميس التزامه الديني الذي يدفعه الى رفض كل ما يخرج عن اطار التشريعات والقوانين والالزامات الطائفية، لكن ليس له الحق في رفض كل رأي آخر كما حصل في تلك الحلقة، اذ بدل ان يعلن احترامه خيارات الناس ويؤكد انها تعارض الاسلام، تحول الى الهجوم الشخصي الذي انتقص من حرية الناس، وحتى كراماتهم.
بدأت الحلقة مع العروسين نادين سمكو المسلمة السنية التي قررت الارتباط بزواج مدني مع الشاب وليام محفوض المسيحي الارثوذكسي، وقد بدا العروسان في حالة انسجام عاطفي وفكري رائعة، كما بدت والدة العروس في نضج انساني وقبول للآخر ولفكره بطريقة منفتحة قلّ نظيرها اذ قالت "بعكس الاقارب، لم اعتبر للحظة انني خسرت ابنتي بزواجها من مسيحي". بخلاف التقليد "الشرعي" السائد لدى المسلمين بجواز زواج الفتاة المسيحية بمسلم وعدم جواز العكس، والحجة دائماً ان الاسلام يعترف بنبوة المسيح ورسالته وبالدين المسيحي تالياً، علماً ان اللاهوتيين يرون هذا الاعتراف منقوصاً اذ هو رؤية جديدة من وجهة نظر اسلامية للمسيح والمسيحيين وليس تبني الرؤية المسيحية للامور. لذا يؤكدون ان هذا الاعتراف منقوص.
قال المفتي الميس ايضاً ان الحب ليس كافياً للزواج وتوجه للفتاة "لم تعودي مسلمة وليس لك الكلام". وتابع "اذا ماتت لا تدفن في مدافن المسلمين ولا يصلى عليها. الله الموجود لا يسمح لك بزواجك".
واضاف "من انت حتى تبدي رأيك، لا تتحدثي بأمور لا تفهمين فيها شيئاً". في المقابل كانت اجابات العروس ووالدتها في غاية الاحترام لمقامه، إذ لم تخرجا عن اللياقات رغم الاذى المعنوي الذي اصابهما.
ان مجريات الحلقة تؤكد بما لا يقبل الشك الحاجة الى اقرار الزواج المدني في لبنان، رحمة بالناس الذين يرفضون احكام الشريعة والقوانين الكنسية، لأنه على رغم ترداد رجال الدين عبارة "لا إكراه في الدين" الا ان كل مواجهة فكرية في هذا المجال تذهب في الاتجاه المعاكس اي في اتجاه التكفير والرجم واباحة القتل.
"الاحمر بالخط العريض" تجاوزه كلام تلك الحلقة باتجاه الفتنة.

غدي حداد

اللاهوت المسيحيّ في سياقه العربيّ

لبنان : الأب جورج مسّوح : اللاهوت المسيحيّ في سياقه العربيّ

/8 06 / 2011 annahar

ليس ثمّة إجماع لدى اللاهوتيّين في شأن الموقف الواجب من اللاهوت السياقيّ. فمنهم مَن يجعل اللاهوت جوهرًا لا يتغيّر بتغيّر السياق التاريخيّ أو الاجتماعيّ أو الثقافيّ، ومنهم مَن يقول بأنّ اللاهوت من دون الالتفات إلى السياق الذي يحيط به، هو لاهوت عقيم لا أثر له في حياة المؤمنين والمجتمع. لذلك، مثلاً، لم يتمّ الإجماع حول لاهوت التحرير في أميركا اللاتينيّة والقارّة الإفريقيّة. يخوض الباحث أنطوان فليفل في كتابه "اللاهوت السياقيّ العربيّ، النموذج اللبنانيّ" (بالفرنسيّة، دار لارماتان، باريس، 2011) غمار هذا اللاهوت. فيستخرج الأفكار الأساسيّة من مؤلّفات خمسة لاهوتيّين لبنانيّين أخضعوا رؤاهم اللاهوتيّة للسياقات التاريخيّة والحضاريّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، والذين عملوا في سبيل استنباط لاهوت مسيحيّ يلتزم قضايا شعوبهم ومنطقتهم. هؤلاء الخمسة اللاهوتيّين هم: الأب ميشال حايك، والأب يواكيم مبارك، والمطران غريغوار حدّاد، والمطران جورج خضر، ومشير عون. يكشف أنطوان فليفل عبر بحثه الشيّق ميزات اللاهوت العربيّ السياقيّ الخاصّة بالبيئة العربيّة. وتختلف قضايا هذا اللاهوت السياقيّ العربيّ عن أمثاله من لاهوتات سياقيّة نسويّة أو تحرّريّة أو سوداء (متّصلة بالقارّة الإفريقيّة) تهمّ المجتمعات التي تتحرّك فيها، أو تلك التي تشغل بال اللاهوتيّين. هذا التمايز العربيّ فرضته الظروف والأحداث التي يمرّ بها العالم العربيّ، والتي أعمل الالتزام بمواجهتها الفكر اللاهوتيّ العربيّ. ما يجمع اللاهوتيّين الخمسة عدّة قضايا، أبرزها على الإطلاق قضيّة الشعب الفلسطينيّ الذي طُرد من وطنه قهرًا وظلمًا، فتراهم يعملون على تفكيك المقولات الصهيونيّة والردّ عليها لاهوتيًّا، ودحضها من أصولها. ويتناول هؤلاء اللاهوتيّون أيضًا موضوع الطائفيّة في لبنان، والسبل الآيلة إلى تحسين العلاقات بين اللبنانيّين والخروج من الحالة الطائفيّة إلى الحالة الوطنيّة الجامعة. كما لا يغيب الشأن الاجتماعيّ عن هواجسهم، فمسائل الظلم الاجتماعيّ والتفاوت بين الأغنياء والفقراء يشكّلان محورًا رئيسيًّا من محاور اهتماماتهم. تحتلّ العودة إلى الوحدة بين المسيحيّين حيّزًا كبيرًا من انشغالات اللاهوتيّين المذكورين. فتعدّد الكنائس المتجذّرة كلّها في هذه الأرض يجعلها تبحث عن التقارب فيما بينها في سياقات مختلفة عن بلاد لا تعرف هذا التعدّد. لذلك، ثمّة خصوصيّة مسكونيّة في العالم العربيّ فرضتها الخبرات المسيحيّة المتنوّعة لا يمكن أن تكون حاضرة في بلاد أخرى. الميزة الأهم للمسيحيّات العربيّة هي وجودها في شراكة إنسانيّة ووطنيّة واجتماعيّة وجضاريّة وثقافيّة مع المسلمين، وبخاصّة أنّ المسيحيّين العرب يتكلّمون بلغة القرآن، كتاب المسلمين المجيد. من هنا تبرز أهمّيّة اللاهوت المسيحيّ العربيّ بإزاء الحوار المسيحيّ الإسلاميّ، وبإزاء قضايا المسلمين والعرب. وقد كان اللاهوتيّون العرب السبّاقين في إظهار النقاط المشتركة التي تجمع المسلمين والمسيحيّين على صعيد الإيمان بالله الواحد والخلاص والعمل المشترك في سبيل إعمار الأرض وخير الإنسان. يمثّل كتاب أنطوان فليفل فتحًا مبينًا في الأبحاث والدراسات التي تتناول أهمّيّة اللاهوت المسيحيّ في السياقين العربيّ واللبنانيّ. وعلى الرغم من تعريفه القارئ الفرنسيّ بهذا اللاهوت العربيّ، وهو ما يشكّل خدمةً جلّى للفكر المسيحيّ العربيّ، فإنّنا ننتظر صدور هذا الكتاب معرّبًا كي يكون شهادةً للمسيحيّين يفخرون بها، وتذكيرًا لهم بأنّ الطريق أمامهم لمّا ينتهِ بعد. الأب جورج مسّوح / النهار التعليقات (0)

l'Intifada syrienne

Comme les résistances nationalistes arabes en Syrie au cours du XXe siècle, l’actuel soulèvement populaire est marqué par la place de la mosquée dans les mobilisations, par le rôle moteur de la jeunesse, de secteurs sociaux économiquement en crise ou éloignés de la capitale, et la participation des femmes.

La peur entretenue par le pouvoir au sein des minorités (chrétienne, alaouite, etc.) repose sur l’allégation selon laquelle cette révolte serait manipulée par les islamistes. Là encore, les manifestants répondent :

« Ni salafistes ni Frères [musulmans], vive les hommes courageux ! » ; « Les Arabes et les Kurdes contre le salafisme » ; « Notre révolte est la révolte de la jeunesse, pas du salafisme ni du terrorisme » ; « Ni Amérique ni Iran, laissez-nous vivre en paix ».

On entend également des réponses de synthèse, si l’on peut dire :

« Nous ne sommes ni des Frères [musulmans] ni des agents de l’étranger, nous sommes tous syriens, musulmans et alaouites, druzes et chrétiens »
(« Nahna ma ‘anna ikhwân wa lâ aydî kharijiyya, nahna kullna suriyya, islam wa ‘alawiyya, durziyya wa masihiyya »).

http://www.monde-diplomatique.fr/2011/06/ZENOBIE/20746

Par Zénobie

نداء من شخصيات مسيحية "الى مسيحيي لبنان والعالم العربي":"عروبة العيش معاً" من دون ايديولوجيات

نداء من شخصيات مسيحية "الى مسيحيي لبنان والعالم العربي":"عروبة العيش معاً" من دون ايديولوجيات

أطلق نحو مئة شخصية مسيحية "نداء إلى مسيحيي لبنان والعالم العربي" يدعونهم فيه إلى تجديد الدور الذي لعبوه منذ القرن التاسع عشر في النهضة العربية، وإلى المشاركة الفاعلة في ولادة عالم عربي جديد، قائم على العيش معاً والديموقراطية.

دعا الموقعون المسيحيين إلى المساهمة في الإجابة عن السؤال الجوهري المطروح حاليا على العالم العربي: كيف نعيش معاً، متساوين في حقوقنا والواجبات، ومتنوّعين في انتماءاتنا الدينية والثقافية والعرقية، ومتضامنين في سعينا المشترك نحو مستقبل أفضل لجميعنا، مسيحيين ومسلمين؟ يعتزم الموقِّعون على النداء تنظيم اجتماع موسّع، والاتصال بـ: foranewarabworld@gmail.com
ماذا في البيان:

يشهد العالم العربي في هذه الأيام انتفاضات ديموقراطية متسارعة تؤذن بدخول المنطقة حقبة جديدة من تاريخها. إن الأهمية الخاصة لهذا التغيير الجاري تنبع من ارتكازه الى قيمتي الحرية والعدالة، متجاوزاً الإطار الأيديولوجي، القومي أو الديني، الذي أطَّر حركات الشعوب في هذه المنطقة على مدى أكثر من قرن. هاتان القيمتان تقعان في أساس فكرة الكرامة الإنسانية التي تأبى تقسيم العالم، بنظرة مانَويّة، إلى معسكرين: خيرٍ وشرّ! وهي النظرةُ التي عليها أقامت كلُّ الديكتاتوريات شرعيتها الأساسية (...).

بيد أن هذا التغيير الدراماتيكي، المشابهِ في أبعاده وتداعياته لما حدث في اوروبا غداةَ سقوط جدار برلين، لم يسلم من عنف إجرامي. إنه عنف الأنظمة الاستبدادية في مواجهة مطالب الشعوب المشروعة. وهو أيضاً وفي الوقت نفسه عنفُ القوى التي ما زالت تتشبَّث بمنظومات ايديولوجية متداعية، تحاول جاهدةً وقف عجلة التاريخ.

نعتقد أن عملية التحوّل الديموقراطي الجارية على قدم وساق في منطقتنا العربية تشكل خبراً سعيداً للبنان. فقد ظل وطننا، على مدى أكثر من نصف قرن، موضوعاً لمحاولات حثيثة رمت، بدعوى تعريب نظامه وعقيدته الوطنية، إلى جعله شبيهاً بالأنظمة المحيطة. أما اليوم، فها هي المنطقةُ العربية تنحاز بوعي إلى معنى لبنان، بما يحمل هذا المعنى من قيم الحرية والديموقراطية والتعددية والانفتاح على العالم.

انطلاقاً من هذه النظرة إلى التغيير الجاري، نعتقد أن المسيحيين اللبنانيين مدعوّون إلى إعادة الوصل مع دورهم التاريخي التنويري في المنطقة العربية، وإلى مساهمة فعّالة في الاجابة عن السؤال الجوهري المطروح اليوم على العالم العربي: كيف نعيش معاً، متساوين في حقوقنا والواجبات، متنوعين في انتماءاتنا الدينية والثقافية والعرقية، ومتضامنين في سعينا نحو مستقبل أفضل لجميعنا، مسيحيين ومسلمين؟
لماذا يستطيع المسيحيون اللبنانيون تقديم مساهمة أصيلة وفعّالة في هذا المجال؟

بدايةً لأنهم لعبوا تاريخياً دوراً طليعياً في إرساء المداميك الأساسية لمفهوم العيش المشترك، وذلك بمشاركتهم النشطة، منذ القرن التاسع عشر، في النهضة العربية الحديثة، وفي تعريف العروبة بوصفها رابطةً ثقافية متينة بين أبناء المنطقة. وفي هذا الاتجاه رفضوا عام 1920 فكرة "الوطن القومي المسيحي"، مطالبين بقيام "لبنان الكبير" الذي يضم إلى الجبل ذي الأغلبية المسيحية مناطق ذات أكثريات إسلامية. وأخيراً رفضوا عام 1943 بقاءَ الانتداب وناضلوا من اجل الاستقلال الناجز.

ثم إنهم، وبعد الانقسام الأهلي الذي أحدثته حرب 1975-1990، كانوا في طليعة المبادرين إلى ترميم العيش المشترك الاسلامي – المسيحي في لبنان. وذلك من خلال جهد استثنائي، في إطار سينودس الأساقفة (1995)، لمغادرة "ثقافة الحرب" وإعادة الاعتبار الى معنى لبنان ورسالته. وفي هذا الاتجاه أيضاً عملوا بتوجيهٍ من الإرشاد الرسولي (1997)، على مراجعة ذاتية من أجل "تنقية الذاكرة"، قبل أن ينخرطوا مع نداء المطارنة الموارنة (2000) في معركة تحرير لبنان من الوصاية، تلك المعركة التي أثمرت الاستقلال الثاني 2005.

أخيراً، فإن المسيحيين اللبنانيين جديرون بالمهمة المدعوّين اليها، لأنهم رفضوا على الدوام النظر إلى أنفسهم كأقليَّةً منشغلة بهمّ الحفاظ على الوجود.. ولو بصورةٍ مُتخفيّة. لقد اهتموا بـ"الحضور"، ونظروا إلى أنفسهم كجماعةً فاعلة متفاعلة، "مدعوَّة – كما أشار الإرشاد الرسولي – إلى التعاون مع الجماعات الأخرى لبناء مستقبل العيش معاً والشراكة الكاملة". ولا ننسى أن كنائس الشرق، في توجيهاتها ومقرراتها، قد استبعدت دائماً تلك النظرة الأقلوية إلى الذات، مؤكِّدةً أن "المسيحيين في الشرق يشكلون جزءاً عضوياً من الهوية الثقافية للمسلمين، مثلما يشكل هؤلاء جزءاً عضوياً من الهوية الثقافية للمسيحيين"، وأنهم جميعاً، مسلمين ومسيحيين، "مسؤولون بعضهم عن بعض أمام الله وأمام التاريخ".

نعتقد أن المهمة الأساسية لمسيحيّي لبنان والعالم العربي هي اليوم في العمل على إعلاء شأن ثقافة السلام والعيش معاً، بمواجهة ثقافة العنف والإقصاء التي ما زالت تُلقي بثقلها على إنسان هذه المنطقة من العالم.

وثقافةُ "العيش معاً" إنما تتجسّد في "دولة العيش معاً". وهذه الدولة ينبغي أن تكون دولة مدنية، تقوم على التمييز الواضح، إلى حدّ الفصل بين الدين والدولة. فهي لا تمنح حقوقاً إلا للمواطنين، دونما تمييز، ولكنها في الوقت ذاته توفّر للطوائف الضمانات التي من حقها الحصول عليها، للاطمئنان الى وجودها الحرّ والخيارات المصيرية العامة.

وثقافةُ "العيش معاً" هذه ينبغي أن تجد ترجمتها في رؤية جديدة الى العروبة، هي "عروبةُ العيش معاً" المبرَّأةُ من أي محتوى أيديولوجي يرمي الى توظيفها في خدمة حزب أو دولة. إن لمثل هذه العروبة أصلاً تاريخياً معتبراً في تجربة الأندلس، حيث عاش المسلمون والمسيحيون واليهود معاً على مدى قرون في وئام إنساني وثقافي وديني عزَّ نظيره. هذه العروبة الحضارية هي التي ينبغي أن تنهض من جديد على انقاض "عروبة الثأر والضّغينة"، التي قادت العالم العربي، منذ قيام دولة اسرائيل، الى الانطواء على ذاته، كما أعاقت تطوره بصورة فادحة (...).

و"عروبة العيش معاً" ينبغي أن تجد ترجمتها في نظرة جديدة الى الشرق الاوسط، "شرق العيش معاً" على قاعدة مبادرة السلام العربية الداعية الى قيام دولة فلسطينية مستقلة، والتي يتطلّب نجاحُها تدخُّل المجتمع الدولي لإخراج الاسرائيليين من "السجن" الذي وضعتهم فيه تشنُّجاتُهم الدينية – العرقية، هذه التشنُّجات التي تنذر بتحوُّل اسرائيل الى دولة تيوقراطية.

وأخيراً، جديرٌ بـ"عروبة العيش معاً" أن تساهم في بلورة نظرة جديدة إلى "المتوسط" بعنوان "متوسط العيش معاً". فهذه البحيرة العظيمة التي كانت صلة وصل وتعارف وتبادل بين الشعوب والثقافات العريقة التي استوطنت شواطئها، وامتدت بعيداً إلى ما وراء تلك الشواطئ، هي اليوم "بحيرة الشقاقات"، تحفُّ بها نزاعات كبرى لا تكفُّ عن توليد شتّى أنواع التمييز الديني والعرقي والقومي الذي لم يعد أحدٌ في منأى من آثاره التدميرية.
الموقعون:

ابرهيم الجميل (استشاري)، ادمون ربّاط (استشاري)، اسعد بشاره (صحافي)، الياس ابو عاصي (استاذ جامعي)، الياس الحويك، الياس شلهوب (مدرس)، الياس عطالله (نائب سابق)، الياس مخيبر (محام)، اميل نجم (طبيب)، انطوان قربان (طبيب وأستاذ جامعي)، ايلي الحاج (صحافي)، ايلي كريللوس (محام)، أديب بصبوص، أديب فرحه (رجل اعمال - الولايات المتحدة)، أسما اندراوس، ألين كريم (اعلامية)، أيمن مهنا (استشاري)، بسام جرجس (أعمال حرة)، بشير نسيب الخوري (صحافي)، بلندا ابرهيم (صحافية)، بهجت رزق (باحث وكاتب – فرنسا)، بهجت سلامه (ناشط)، توم حرب (مهندس - الولايات المتحدة)، جاد غريب (مهندس)، جان بديع حرب (محام)، جبور الدويهي (كاتب واستاذ جامعي)، جهاد فرح (مهندس)، جهاد مرقده (خبير مالي)، جورج تابت (رجل اعمال – البرازيل)، جورج ملحم (استشاري)، جورج يونس (تاجر)، جوزف جعجع (مهندس)، جومانا نصر (اعلامية)، حاتم حاتم (رجل اعمال)، خالد الهاشم (مهندس)، خيرالله خيرالله (صحافي)، دانيال جرجس (صحافية)، دينا لطيف (ناشطة)، رفيق ضومط (محام)، روجيه صفير (طبيب)، رياض طوق (صحافي)، ريم خوري (صحافية)، ريمون معلوف (مهندس)، زياد الصائغ (باحث وكاتب)، زياد خليفة (رجل اعمال)، زياد مخول (صحافي)، سابين بسترس، سارة عساف (ناشطة)، سامي نادر (اقتصادي)، سرار معلوف (استاذة جامعية)، سعد كيوان (صحافي)، سعيد معوض (رجل اعمال)، سليم مزنر (تاجر)، سمير عبد الملك (محام)، سمير فرنجيه (نائب سابق)، سيمون ج. كرم (محام)، شارل جبور (صحافي)، شربل ابو شرف (حقوقي)، شوقي داغر (محام)، شوقي عازوري (طبيب)، شوقي كرم، شيرين عبدالله (ناشطة)، صعود ابي شبل، طنوس معوض (ضابط متقاعد)، طوني حبيب (مهندس)، طوني درويش (ناشط)، عادل ساسين (ضابط متقاعد)، عبدالله قيصر الخوري (ادارة اعمال)، عبدلله حداد (مصرفي –فرنسا)، عبدالله زخيا (محام)، عزيز كرم (نقابي)، عماد موسى (صحافي)، غادة صاغية (صحافية)، غطاس خوري (نائب سابق)، فارس سعيد (نائب سابق)، فؤاد شوفاني (مدير مدرسة )، فؤاد فرح، فيليب سعيد (طبيب)، كارلوس أده (عميد الكتلة الوطنية)، كارول المر فرح (إدارية)، كريسولا فياض (استاذة ثانوية)، كريم إميل بيطار، كمال البطل (مهندس)، كمال اليازجي (استاذ جامعي)، كمال ريشا (صحافي)، كمال نخلة (باحث واعلامي)، ماري كريستين مجبر (مديرة مدرسة)، مرتين هوشر (إدارية)، مروان صقر (محام)، مهى معوض (صيدلي)، ميشال ابو عبدالله (طبيب)، ميشال توما (صحافي)، ميشال حجي جورجيو (صحافي)، ميشال ليان (نقيب المحامين سابقاً)، ميشال مكتف (رجل أعمال)، ميشال يوسف الخوري (محام)، ميلا بخاش، نائلة دي فريج (اعلامية)، نبيل حكيّم (طبيب)، نبيل خراط (طبيب)، نتاليا دزياديك حبيب (رسامة)، نجيب زوين (ناشط)، ندى أبي عقل (صحافية)، نسيم الضاهر (كاتب وباحث)، نصر فرح (رئيس مجلس بلدي)، هشام ابو ناصيف (باحث - الولايات المتحدة)، وجدي الهاشم (مهندس)، وسام فياض (طبيب)، وليد الهاشم (مهندس)، وليم ثورنتون (باحث)، يوسف معوّض (محام)، يوسف فضول (اقتصادي)، يوسف نهرا.

"النهار" (السبت 28 أيار 2011)

عروبة العيش معاً": نحن معكم، لكننا لسنا منكم / بقلم أدونيس

قرأتُ في عدد "النهار" (السبت 28 أيار 2011)، نداءً من شخصيات لبنانية مسيحية الى "مسيحيي لبنان والعالم العربي". أرجو أن يتقبّل أصحابه ملاحظات أقدّمها حوله، مشاركةً في همومهم وهواجسهم، وتحية لهم.

-1-

الملاحظة الاولى يفرضها الشعار نفسه: "عروبة العيش معاً"، فهو يعني أن في لبنان والعالم العربي نوعين من السكان: "نحن" (المسيحيون)، و"أنتم" أو "هم" (المسلمون). وهو، إذاً، يقوم على لغة دينية تندرج بدئياً في السياق التقليدي الموروث من القرون الوسطى. وهو ما ينبغي الخروج منه، بدئياً. فدون ذلك لا يكون لهذا الشعار معنى، إلاّ إذا كان أصحابه يطالبون حقاً بالعيش معاً كفريقين دينيين مختلفين. وسيكون هذا توكيداً آخر على "التراث" القروسطي.
هكذا يبدو، في أية حال، أن الأولية في هذا النداء ومعطاة الى الدين لا بوصفه إيماناً فقط، وإنما بوصفه كذلك "هوية" و"مؤسسة". لنقل، بتعبير آخر "الذات" التي تتكلم في هذا النداء، "ذات" دينية في المقام الاول – قبل أن تكون لبنانية أو عربية.
و"عروبة العيش معاً" إذاً، العروبة التلفيقية الاسلامية – المسيحية، لا العروبة المدنية التي هي وحدها يمكن أن تكون مشتركة حقاً.
يُقرّ الشعار بالانقسام الأفقي المسيحي – الاسلامي في لبنان والعالم العربي، ويتبنّاه. وينسى أو يتناسى الانقسام العمودي الأكثر خطورة وفاعلية. لا في ما بين المسيحيين، وحدهم، بل في ما بين المسلمين ايضاً.
مثلاً، مَن الأصح والأعمق تمثيلاً لهذه "النحن" المسيحية في لبنان والعالم العربي؟ الكاثوليكية؟ الارثوذكسية؟ القبطية؟ البروتستنتية؟ ولهذه "الأنتم" أو "الهُم" الاسلامية؟ أهي السنّية؟ الشيعيّة؟ الدرزية؟ الكردية؟ الأمازيغية؟ ولا أتساءل حول "مسيحيات" أخرى، و"إسلاميات" أخرى، مهمّشة وشبه منبوذة.
وهذا يعني أن عروبة العيش معاً هي العروبة المدنية. فالعروبة المشتركة مدنية، أو لا تكون إلاّ تلفيقاً دينياً.
في هذا الشعار، إذاً، ما يضمر أن المسيحيين ينقلون الى المسلمين هذه الرسالة: نحن "معكم"، لكننا لسنا "منكم". وهي رسالة دينية في المقام الاول.
هكذا يؤكد هذا الشعار استمرار المنطق الديني في النظر الى لبنان والعالم العربي. وهو منطق أثبتت التجربة أنه لا يخدم التحرّر ولا التقدّم، وأنه عقبة راسخة ضد حريات الانسان وحقوقه.
استطراداً، يحسن في هذا المقام، أن نطرح بعض الأسئلة على الصعيد الميتافيزيقي – اللاهوتي، استضاءةً واستكمالاً.
هل للمسيحيين اللبنانيين والعرب، بوصفهم هذه "النحن" الدينية، رسالة تنويرية للمسلمين العرب – "الهُم" وما هي؟ هل لدينٍ وحداني (سماوي) أن يوجّه أية رسالة تنويرية لأي دين وحداني آخر؟ وما هي؟ ثم، أليست الاديان الوحدانية متنافية في قاعدتها الايمانية الاولى: مفهوم الله، ومفهوم العلاقة بينه وبين الانسان والكون؟ فأية صلة أو وحدة مثلاً (وليعذرنا حوار الاديان وحواريّوه) بين مفهوم الله – مجسّداً، ومفهومه – مجرّداً؟ أليسا متناقضين جذرياً؟
لا تتلاقى هذه الأديان إلاّ في عموميات أخلاقية ليست من خصوصياتها، بحصر المعنى، وإنما هي، بالأحرى، من خصوصيات التجربة البشرية.
ولئن صحّ أن يتمايز المسيحيون والمسلمون، على الصعيد الايماني اللاهوتي، فمن الصحيح ايضاً، وربما الأصح أن يتساووا، على الصعيد الاجتماعي – الثقافي، دون أي تمييز، وأن تكون لغتهم الثقافية، الاجتماعية، السياسية مدنية، لا دينية.

-2-

من هنا تجيء ملاحظتي الثانية، وهي أن في كون هذا النداء استئنافاً للغة القرون الوسطى وما قبلها، كما أشرت، فإنه يتضمن استنفاراً للذاكرة التاريخية الدينية، حيث تتراءى وارفةً ظلال الدولة الدينية في المشرق العربي "تيمّناً" بدولة إسرائيل – النموذج، في كل ما يتعلّق بالوحدة بين الدين والسياسة.
وفي هذا الاستنفار، إذاً، ما يقول: كما كانت التوراة نموذجاً تأسيسياً لدين الوحدانية، تكون إسرائيل نموذجاً تأسيسياً لدولة الوحدانية الدينية.
وفي هذا ينسى أصحاب هذا النداء تاريخ الصراع الكبير الخلاّق الذي خاضه مسيحيو الغرب لكي يكون الانسان مركز الكون، بدلاً من تمركزه حول الله والسماء.
ينسون كذلك أنهم تاريخياً، يسبقون المسلمين في انتمائهم الى لبنان والعروبة. وأن الأكثرية والأقلية لا شأن لهما في كل ما هو إنساني، عظيم، خلاّق. الإبداع إنساني، واحد، في ما وراء الأكثرية والأقلية. ولا يوصف العقل بالكمّ، أو بأنه أكثرية أو أقلية.
ينسى أصحاب النداء كذلك الجماعات التي خرجت كليّاً من الأطر التدينية التقليدية، مؤمنة بالإخاء البشري والإنسان، بوصفه إنساناً. وهؤلاء "الكفرة"، أو "الطائفة العابرة للطوائف" ليسوا قلّة. إنهم، في الواقع الحيّ، يمثّلون الجانب الأكثر إشراقاً في حضور العرب، إبداعياً ومعرفياً.

-3-

الملاحظة الثالثة هي أن الحاجة الكيانية، اليوم، في لبنان والعالم العربي، تتمثّل في أن يتكلم المسيحي (والمسلم) كلبناني أو عربي، أولاً، وأساساً. هكذا يجب أن يقترن الحضور المسيحي الأفقي، ببعدٍ عمودي، سياسياً وثقافياً واجتماعياً، وفي معزل عن التديّن، لاهوتياً. يتمثّل هذا البعد في تحقيق الدولة المدنية والمجتمع المدني: دولة الإنسان في ما وراء الانتماءات الدينية والإتنية.
ولا أشك في أن أصحاب النداء يدركون أن الثورة المعرفية الحديثة، تؤكد أن دور الدين – المؤسسة، في بناء الحضارة وتقدّم المجتمعات، أصبح اليوم أداة للإعاقة والتعطيل، لا للحياة، وحدها، وإنما ايضاً، وعلى نحو خاص، لفاعلية الإنسان، وإبداعه. ولا تفيدنا في هذا المجال، أمثلة التعايش التاريخية، الأندلس أو غيرها، على افتراض صحتها. فهذه أمثلة – مسلّمات تحتاج الى نقد، ومساءلة، وإعادة نظر، من أجل تقويمها، بشكل أكثر دقّة وموضوعية.
هكذا، لا يمكن بناء لبنان والعالم العربي في اتجاه التقدّم على قاعدة: "نحن"، و"هم". وإنما يُبنى على قاعدة المواطنة الواحدة، والمواطنين المتساوين فيها، مدنياً، حقوقاً وواجبات.
بعبارة ثانية، لا يُبنى لبنان والعالم العربي على المواطنة السماوية، وإنما يُبنى على مواطنة إنسانية أرضية. إن للاهوتية الدولة في المسيحية والاسلام، تاريخاً مظلماً ودامياً، دُمّرت فيه الحقوق والحريات، ودمّرت العبقريات والمعرفة.
اللاهوتية السياسية – المؤسسية هي أعلى أشكال الأنظمة الشمولية الطغيانية. ليست عنفاً ضدّ "الجسد"، وحده، وإنما هي كذلك عنف ضدّ "الروح".
ولا يعني شيئاً، في الإطار العميق للنداء، ما جاء فيه على "الدعوة" الى "دولة مدنية تقوم على التمييز الواضح، الى حد الفصل بين الدين والدولة. فهي لا تمنح حقوقاً الا للمواطنين، دونما تمييز، ولكنها في الوقت ذاته توفر للطوائف الضمانات التي من حقها الحصول عليها، للاطمئنان الى وجودها الحرّ، والخيارات المصيرية العامة"، - أقول ان هذا لا يعني شيئاً، عدا أنه متناقض، وتنتهي الجملة بما يُلغي ما بدأت به. فلا تقوم مدنية الدولة مع القبول باستمرار الأسس التي يقوم عليها العنف الديني – اللاهوتي في الحياة الانسانية. ولا يتحقق فصل الدين عن الدولة، مع بقاء الدين مؤسسات ومراجع تشريعية ممثلة في "طوائف". لا يتحقق الا اذا اصبح الدين ايماناً فردياً يلزم صاحبه، وحده. وتكون المؤسسة المدنية هي، وحدها، المرجع في كل ما يتعلق بشؤونه السياسية والاجتماعية والثقافية، وبحقوقه وحرياته.
ولا تُلغى "الطائفة"، طبعا، وانما تتغير: تصبح لمن يشاء، مناخاً روحياً، أو فضاء لاهوتياً.

-4-

الملاحظة الرابعة الاخيرة، وهي نوع من الرجاء أوجزها كما يلي: ما ينتظر من مسيحيي لبنان بخاصة، والعالم العربي، بعامة، ليس أن يتدبروا كيفية "العيش معاً" في الواقع السائد، وانما هو ان يعملوا على تغيير هذا الواقع، بوصفهم مواطنين مدنيين، وعلى التأسيس لمدنية الحياة العربية، بالمعنى الشامل، في القرن الحادي والعشرين، مستكملين في ذلك ما قاموا به، على صعيد الأدب والفكر، في القرنين التاسع عشر والعشرين.
إن دورهم اليوم هو في التأسيس لدولة الانسان، في ما وراء الانتماءات الدينية والاتنية. وهي دولة تكون، أو في وسعها أن تكون، منارة انسانية ومعرفية في حوض المتوسط الشرقي. بهذا تأخذ المسيحية في المشرق العربي وجهاً خلاقاً، نِدّاً لوجهها في الغرب. وفي هذا يكون لبنان اكثر من عنصر تنويري للعرب. يكون نموذجاً.
هكذا، كما كان لبنان طليعة التأسيس لثقافة عربية حديثة، يكون طليعة التأسيس لدولة مدنية حديثة – أعني لمجتمع عربي مدني، ولحياةٍ انسانية عربية مدنيّة.

اجتماع بكركي: آخر الموارنة وآخرتهم

جان عزيز

لم يكن ينقص اجتماع بكركي من يحفظ التاريخ، ولا طبعاً من يحذَر من المستقبل، بل من يستقرئ الآتي من الماضي. فلا يقرأه كما بعضهم في ضوء أمجاد الأمس، ولا كما يفعل بعضهم الآخر، على وقع أخطار الغد.
كان ينقص من يذكِّر المواكب المهيبة، بكيف «صار» الموارنة، نواة لبنان، عبر مراحل ثلاث: أولاً كيف جاؤوا من نسك العراء القورشي بدءاً من القرن الخامس. وثانياً كيف انتشروا في «الجبل»، بصفة «البستاني» و«الحجار» و«السكاف» و«الحداد»... وغيرها من المهن الوضيعة الشريفة التي ذكّرهم بها مرة الراحل محمد أبو شقرا، وصولاً إلى مرحلتهم التاريخية الثالثة، يوم جذبتهم لقمة الخبز في جوار مرفأ بيروت، فنزحوا إلى جواره حمالين و«عتالين»، وسط أبناء طوائف التجارة والوجاهة في الأحياء الأخرى مما قبل العاصمة. فحملوا طويلاً ما لم تحمله جماعة في حينه، حتى صار لهم وطن وكيان ودولة، لا من أجلهم، بل بسببهم.
غير أن قادة موارنة ذلك الزمن (أو من غير الموارنة) بدوا مشبعين بالنعمة والحكمة. فمنذ اللحظة الأولى لقيام الكيان، أدركوا أهمية مراعاة الشراكة فيه مع الآخرين، ومراعاة حسن التناغم مع محيطه. وحدها هذه المراعاة تفسر فلسفة المادة الـ95 من دستور 1926. فيوم كان الموارنة أكثرية ديموغرافية مطلقة في لبنان الكبير، ويوم كانت المرافق التعليمية الجامعية في كل البلاد مقتصرة على مؤسستين كنسيتين هما في الواقع شبه حكر على أبنائهم، في ذلك الوقت تحديداً، قال الموارنة بضرورة التماس العدل والإنصاف بين الطوائف اللبنانية. فلو قالوا بمنطق العدد، لكانوا رابحين. ولو أقروا بمبدأ الكفاءة، لكانوا كذلك أيضاً. لكنهم استقرأوا مبدأ الحق، ومنطق الأمة، فكرسوا الميثاق. والفلسفة نفسها طبقها قادتهم في تعاطيهم التأسيسي مع الجوار منذ الرهان على العروبة أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، في مواجهة السلطنة والتتريك. وبعدها في الرهان على الميثاقية للوقوف ضد الإلحاق، مع تبلور الكيان بين عام 1920 وعام 1943.
غير أن زمن النعمة والحكمة ذاك، لم يلبث أن تآكل واندثر. فانتقل قادة ما بعد الاستقلال من حالة النعمة إلى نعمة الحالة، كحكام غير مسؤولين. وانتقلوا من حالة الحكمة إلى التحكم بأحوال ناسهم وناس سواهم، باللامسؤولية الدستورية نفسها. غير أن أخطر ما غفل عنه هؤلاء في حمأة نعمهم وتحكمهم، هو انقلاب معادلة الميثاق رأساً على عقب. فما كان أكثرية ديموغرافية مسيحية في لبنان الكبير، ترتكز على مقدرات مجتمعية واقتصادية وثقافية بارزة، وسط اتجاهات غربية راعية للمسيحيين، تبدل كلياً. فغابت الأكثرية الديموغرافية منذ الستينيات على الأقل. وردمت كلياً فجوة المقدرات المختلفة بين الطوائف. وجاءت معضلة قيام إسرائيل وصراع الجبارين وإشكالية النفط العربي، لتمحو أسطورة الغرب الراعي والأم الحنون، ولتفتح الكيان على مخاطر الشرق البالغ والأخ الأكبر... ولا من ينتبه من القادة المسيحيين. فبدل أن يبادروا باكراً إلى تصحيح معادلة الميثاق، لتصير أكثر مطابقة لواقع الأرض، استمروا في التعنت والمكابرة. وخصوصاً في المزايدة خلف عناوين «الخطر الفلسطيني» تارة أو الأسلمة تارة أخرى، أو مقولات «الضمانات والامتيازات»، حتى طار الوطن. فبكلام مبسط، لم يكن من المنطقي ولا الأخلاقي ولا العاقل، أن تظل المادة الـ95 من دستور 1926 على حالها حتى عام 1990. ولم يكن كذلك أن تظل معادلة النظام (6 نواب مسيحيين مقابل 5 مسلمين)، فيما كل الأرقام الكيانية قد تبدلت وانقلبت.
شيء شبيه بذلك يتكرر اليوم. المسيحيون بأكثريتهم متمسكون بالمناصفة وبتساوي «الطائف»، فيما الواقع أمر آخر. كأنهم يدخلون مجدداً في هذا الفالق بين الوهم والحقيقة، قبل أن يصحوا ذات يوم وشيك على كوابيس البقية الزائلة منهم. بينما المعطيات من حولهم لا تعوزها الإيجابيات. فنظرية الثنائية اللبنانية بين مسلمين ومسيحيين لم تعد قائمة ولا صحيحة، بعدما بات الزمن للجماعات. وهي في لبنان أكثر من اثنتين حتماً. أما «خطر» القومية العربية المزعوم، فقد أحرقت جثته ونثر رمادها بين النيل والفرات، وهو ما يطرح السؤال: ماذا بقي من «مقتضيات» الميثاق؟ ماذا لو بادر الموارنة الآن تحديداً، إلى المطالبة بالانتقال التدريجي الثابت نحو الدولة المدنية الكاملة، وفق جدول زمني واضح؟ ماذا لو قالوا بإلغاء الطائفية كلياً من الدستور، والاستعاضة عن الديموغرافيا المختلة، بالجغرافيا الصحيحة، عبر قانون انتخابات عضوي الطابع، وذات مفعول دستوري؟ مسألة الآن أوانها، إلا إذا كانت الغاية الأخيرة هي مجرد التأكد من أن يكون آخر مسيحي في لبنان موظفاً رسمياً، فيكون وجوده الباقي بلا وظيفة، وتكون آخرته... رسمية

جريدة الاخبار 4--6-2011

كنعان في اللقاء الماروني: عدم انتظار الظروف لتعاون نيابي

<div style="direction:rtl;text-align:right">كنعان في اللقاء الماروني: عدم انتظار الظروف لتعاون نيابي</div>: "

استكمالاً للمناقشات التي حصلت في اللقاء الماروني في بكركي يوم الخميس، أكد النائب ابرهيم كنعان 'ضرورة عدم انتظار الاتفاق على كل شيء لبدء التعاون على الملفات المسيحية المتفاهم عليها'، معتبراً 'ان العكس هو الصحيح، فالتراكم الايجابي في العلاقة هو الذي يؤسس لتوسيع التفاهم في المستقبل'. واعلن 'ان هموم المسيحيين ليست مسألة ثانوية أو تفصيلية، ومنها ملفا الارض والحضور المسيحي في مؤسسات الدولة. وهي نقاط تبقى أهم من اي تنظير سياسي. ومن هنا فان التعاون النيابي في ما بيننا لتفعيل الرقابة على السلطة يسهم في تطبيق سليم الى حد ما، لما نشتكي منه اليوم في هذه الملفات تحديداً، ومنها موضوع تملك الاجانب'.واعتبر كنعان أن 'من الضروري أن يعي المسيحيون أنهم عادوا الى الدولة والمؤسسات ويجب عدم التعاطي كأنهم لا يزالون خارجها'. واقترح تعاونا نيابياً وعدم انتظار الظروف بل المبادرة، وخصوصاً في ملفات تملك الاجانب والجنسية وصولا الى الحضور المسيحي الفاعل في مؤسسات الدولة'.

LE CRI D'ALARME DES CHRETIENS D'ORIENT

LE CRI D'ALARME DES CHRETIENS D'ORIENT n'a jamais été aussi fort. Les persécutions et les attentats dont ils sont victimes les poussent plus que jamais à l’exode. Le risque de disparition des communautés chrétiennes du Moyen Orient est donc réel. Nous ne pouvons rester inertes ni indifférents devant une telle perspective. Nous devons agir, à la fois à très court terme et pour assurer dans la durée la sécurité des chrétiens d’Orient.Lire la suite

http://www.libertepolitique.com/liberte-religieuse/6454-la-france-doit-porter-la-voix-des-chretiens-dorient

Devant la carence de l'Union européenne, Dominique SOUCHET et les 230 parlementaires français qui ont désormais rejoint son appel lancé il y a quelques semaines, invitent le Président de la République et le Ministre des Affaires étrangères à se tourner de manière privilégiée vers les Nations Unies.

Il appartient désormais au Conseil de sécurité de rappeler solennellement aux Etats que la protection de leurs minorités religieuses et l'un de leurs tous premiers devoirs.

Dominique SOUCHET
Député du Mouvement Pour la France (MPF)
Membre de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale
Conseiller des affaires étrangères
TRIBUNE
La France doit porter la voix des chrétiens d'Orient


Par Dominique Souchet,
député du MPF, conseiller des affaires étrangères

Lire la suite

http://www.pourlafrance.fr/actualites/communiques-de-presse/chretiens-d-orient--dominique-souchet-denonce-l-impuissance-et-la-lachete-de-l-union-europeenne.html

دور المسيحيين في الدولة اللبنانية

خلال الاعوام ما بين 1990 – 2005 اي سني الادارة السورية، تكفل اركان اتفاق الطائف بابعاد المسيحيين عن وظائف الفئتين الرابعة والخامسة، الأمر الذي أدى الى شبه غياب مسيحي عن وظائف الفئة الثالثة التي تشكل بدورها "الخزان" الذي يستعان به عند اختيار موظفي الفئتين الاولى والثانية على قاعدة المقابلات والكفاية وشهادات حسن العمل والادارة. ويقول احد المتابعين للملف ان عوامل عدة تضافرت على ابعاد غالبية المسيحيين عن القطاع العام، في مقدمها ضرب القيادات السياسية المسيحية وابعادها عن لبنان مما ولّد شعوراً بأن هذه الدولة "معادية للمسيحيين"، وهو ما لم تكذبه الطبقة السياسية الحاكمة التي لجأت الى قمع المسيحيين بشدة وانتهاك حقوقهم ومصادرة تمثيلهم السياسي. ويضاف الى سياسة "تهشيل" المسيحيين اتفاق ضمني بين اركان الطوائف الاخرى على تقاسم حصة المسيحيين في الدولة وانتزاع المواقع المؤثرة منهم سواء بالاقالة او بالاستقالة

أحزاب مسيحية فاقدة للوعي في مقابل احزاب اسلامية لها تخطيطها المنظّم على كل صعيد

ويوضح احد العلمانيين المعنيين بالملف والذي فضل عدم ذكر اسمه، ان المشكلة لدى الاحزاب المسيحية انها لا تتعاطى مع موضوع التوظيف في القطاعين العام والخاص بالمفهوم الاستراتيجي للمشاركة المسيحية في الادارة العامة، خصوصاً ان الدولة اللبنانية هي دولة تعددية، بل انطلاقاً من مقاربة خدماتية محدودة الابعاد والاهداف والتأثير على نقيض الاحزاب والتيارات السنية والشيعية التي تسعى عملياً الى توسيع دائرة حضورها في مؤسسات القطاع العام والامساك بكل ما تستطيع من وظائف. والانكى من ذلك ان النواب المسيحيين المنتخبين بغير اصوات الناخبين المسيحيين لا يكترثون لامر المسيحيين في مناطقهم ولا يسعون الى ادخالهم لا الى القطاع العام ولا الى القطاع الخاص على حد سواء. في حين تغيب غالبية الاحزاب المسيحية عن الاهتمام بمسيحيي الاطراف الذين يشكلون الخزان البشري للقطاع العام وللمؤسسات الامنية والعسكرية تحديداً.

http://ucipliban.org/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=28094&Itemid=170