Syrie : « Cor unum » appelle à aider la population
Appel du card. Sarah aux gouvernements
ROME, 28 décembre 2012 (Zenit.org) - En cette fin d'année 2012, le cardinal Sarah, président du Conseil pontifical Cor Unum – organe dit « de la charité du pape » – a lancé un appel aux gouvernements et aux institutions internationales pour qu'ils viennent en aide aux populations de Syrie, rapporte Radio Vatican.
Le réseau de contacts du Saint-Siège avec les Eglises du Moyen-Orient fournit des données et des analyses « alarmantes », note la même source. Les bilans font état de plus de 40 000 victimes, deux millions de déplacés, et 500 000 réfugiés dans les pays frontaliers.
Pour le cardinal Sarah, la situation est « extrêmement grave » et ce non seulement pour la Syrie, mais pour tout le Moyen-Orient : le Saint-Siège craint en effet que ce conflit meurtrier ne compromette « le fragile équilibre d'une région particulièrement chère à l'Eglise catholique ».
Le cardinal fait observer que le cas de la Syrie est « très complexe » et qu'il faut en analyser soigneusement toutes les spécificités : l'Eglise considère donc que toute action doit être menée avec la plus grande prudence, et que des opérations militaires, comme celles qui ont été menées en Irak, en Libye et en Côte d'Ivoire ne se répètent plus.
Rappelons-le, le cardinal Sarah a été envoyé par Benoît XVI au Liban, du 7 au 10 novembre dernier, pour exprimer le soutien de l'Eglise catholique à la population syrienne (Cf. Zenit du 7 novembre 2012). Il y avait apporté une aide humanitaire d'un million de dollars.
Le jour de Noël, dans son allocution « urbi et orbi », adressé au monde entier, Benoît XVI a souhaité "que la paix germe pour la population syrienne, profondément blessée et divisée par un conflit qui n'épargne pas même les personnes sans défense et fauche des victimes innocentes" (cf. Zenit du 25 décembre 2012).
Le pape a à nouveau appelé à mettre un terme à "l'effusion de sang", et à "faciliter les secours aux personnes déplacées et aux réfugiés", invitant à "rechercher une solution politique au conflit" par le dialogue.
Le cardinal Sarah a par ailleurs exprimé son inquiétude pour les pays du Sahel, où 18 millions de personnes, dont 4 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Il a exhorté à ce que la charité soit « encore plus attentive, concrète et profonde
As-Safir Newspaper - وائل عبد الفتاح:كنائس مصر ترفض الدولة الدينية
ـ 1ـلن نقبل بالدولة الدينية.
الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أعلنت ذلك في خطاب صريح لم تقف فيه موقف الشاكي، ولا الضيف، ولا «الدرجة الثانية».
هاجمت الكنائس في مذكرتها للرئاسة لتكون ضمن وثيقة «التعديلات المقترحة على المواد الخلافية» على الدستور (الذي أعلن عن إنفاذه منذ ثلاثة أيام فقط).
المفترض أن تعد الوثيقة بعد حوار يتفق فيه على المواد المرفوضة وتقدم إلى مجلس النواب بعد انتخابه لتقر (بغالبية الثلثين) في الدستور.
المعارضة لم تصدّق اقتراح الرئيس حول الوثيقة، على اعتبار أنه مناورة لكسب الوقت والحصول على شرعية للدستور الذي مـا زال في نظر «جبهـة الإنقاذ الوطني» باطلاً ويتعامل معه الثوار على أنه «كأن لم يكن»... والشعور السائد: إذا كنت ترى في الدستور عيباً فلمَ لم تعدله قبل الاستفتاء عليه؟ ومن الذي يضمن موافقة الثلثين من مجلس ما زال في علم الغيب السياسي؟ ومن أين ستأتي الثقة في «الإخوان» بعد تفوقهم على أنفسهم في لحس الاتفاقات؟
وحدها الكنائس تعاملت مع اقتراح وثيقة التعديلات، وقررت إعلان موقفها في مذكرة قدمت فعلا إلى محمود مكي النائب المستقيل للرئيس والمستمر مسؤولا عن «الحوار»، إضافة إلى باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس.
المواد المطلوب تغييرها في الدستور تعتبرها الكنائس مثيرة للقلق وتعمل على:
1 ـ تكريس لدولة دينية.
2 ـ أحادية الثقافة وسطوتها.
3 ـ تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
4 ـ مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.
5 ـ التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.
6 ـ تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر.
7 ـ إهدار حقوق أطفالنا.
8 ـ التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور العام 1923 ودستور العام 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
9 ـ حذف النص على حظر قيام أحزاب على أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري.
المذكرة تفصيلية (١٠ صفحات)، ومكتوبة بحس سياسي لم يخجل من الهجوم على مواد تم تمريرها لبناء مؤسسات تمثل مرجعيات دينية للدولة.
وبالتحديد طلبت الكنائس حذف:
المادة 219 التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة».
واعتبرت أن هذه المادة تضع مؤسسات الدولة الديموقراطية تحت ولاية الفقيه وتهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديموقراطية والقانون.
المذكرة طالبت أيضاً بتعديل المادة الرابعة، التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
واقتراح المذكرة أن تعدل المادة لتصبح «الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافاً بدوره التاريخي، وتكفــل الدولة الاعتــمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء».
أذكى ما في المذكرة أنها أدركت أن الشيطان في الصياغة ولم يجبرها الخوف على الاكتفاء بـ«اكليشيهات» لا تحمل معنى أو تضع فقط في صندوق من حضر الشيطان في الدستور.
ـ 2 ـ
«الوساطة»
هذا هو اسم المناسب للجنة التي شكلت لتدعم ما تسميه رئاسة الجمهورية «الحوار الوطني» ويتم تصويره على أنه حوار بين الرئيس والمعارضة، ويبدو في حقيقته «ديكوراً لتجميل الرئاسة».
الوساطة هي مهمة لجنة ورثت أدوار لجنة «الحكماء» التي فشلت في لحظة الصدام بين الثورة ونظام مبارك. اللجنة سعيدة بمذكرة الكنائس لأنها البادرة الوحيدة التي تشير إلى أنها تعمل، برغم أن المذكرة تتعلق ببند واحد من أجندتها التي تضم إلى جانب وثيقة المواد الخلافية:
÷ قانون الانتخابات.
÷ حدود صلاحيات التشريع في مجلس الشورى خلال الأشهر الثــلاثة المقبــلة، لكي لا تتم خطة تغيير البيئة التشريعية للدولة.
÷ تشكيل حكومة وحدة وطنية وفريق استشاري للرئاسة.
÷ الاتفاق على سياسات مواجهة الأزمة الاقتصادية.
... والنقطة الأخيرة هي الأولى عندما يريد الحكماء الإقناع بالوساطة.
ـ 3 ـ
خيرت الشاطر.
كأنه كلمة السر التي يخفيها الإخوان لتوقيف انهيار الاقتصاد باتجاه الإفلاس. ولأنه لا يحمل معجزة، فالتكوين بالاسم بين حين وآخر ليكون رئيساً للحكومة هو المعجزة أو «تميمة الحظ» التي يتصور «المطبخ السياسي» للإخوان أنها ستعبر بهم الأزمة التي تفاقمت بعد استنفاد احتياطي رصيد مؤسسات (الجيش آخرها).
ماذا سيفعل الشاطر مع وصول الاحتياطي إلى الصفر؟
لا أحد في المطبخ الإخواني لديه إجابة، فهم مشغولون بتجهيز الطريق لحكومة الشاطر، لتعلن بعد ثلاثة أشهر عقب تشكيل مجلس النواب.
حكومة موازية ترتب في الظل، بينما تستهلك تعديلات هشام قنديل على حكومته مزيدا من الوقت، تتحمل فيها تبعات القرارات الاقتصادية وسياسات رفع أسعار استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.