الأتراك منسجمون مع الموارنة لكنهم عاتبون على الراعي

الأتراك منسجمون مع الموارنة لكنهم عاتبون على الراعي 

بلومر لـ"النهار": الاتفاق القبرصي - اللبناني حول الترسيم باطل

يكتسب الحديث مع نائب وزير خارجية قبرص التركية ايتوغ بلومر أهميته 

لبنانياً من زاويتين. الاولى بقاؤه المتواصل على تماس في العلاقة مع الاقليات في الجزء الشمالي من الجزيرة ولا سيما الموارنة. فيما تتمثل الثانية في تطور جديد ستقدم عليه "الجمهورية " في 27 الجاري، وذلك عبر البدء بأعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز براً، مع تبعات عدة يمكن ان تنشأ عن هذا الواقع.   

وتاريخ 27 يبدو أيضاً محطة اساسية في الاطار الاوسع للمفاوضات القبرصية - التركية برعاية أممية. إذ يزور الجزيرة المبعوث الاممي الخاص لقبرص الكسندر داونر للوقوف على رأي الاطراف حيال امكان معاودة المفاوضات واعادة احياء "خطة أنان"، علماً ان التقرير الاممي الاخير بدا متشائما في هذا الشأن. 

وفيما تستعد نيقوسيا لرئاسة الاتحاد الاوروبي مطلع تموز المقبل وسط ترقب تركي، يبدو واضحا ان اي مفاوضات محتملة بين الاطراف لا بد ان تأخذ في الحسبان الوضع الناشئ على الارض. فزائر الشطر الشمالي للجزيرة، لا تخفى عليه "الفورة" الاقتصادية والعمرانية التي بات يشهدها هذا الشطر. من معالمها "غابة" الشركات والمؤسسات الدولية المزدهرة في السوق رغم الحظر القائم، الى الحرم الجامعي الكبير الذي بات يستقطب طلاباً من انحاء المنطقة، وصولاً الى حركة السياحة الملحوظة على الحدود.

ثمة اقرار قبرصي تركي بالاهتمام الماروني الكنسي والسياسي بوضع الموارنة في الجزء الشمالي من الجزيرة. وهو اهتمام برز ضمن القضايا التي رفعتها الكنيسة المارونية الى الحكومة التركية عبر السفارة في بيروت، وفقاً لبلومر الذي يأخذ على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي جولته في شمال الجزيرة في شباط الماضي دون ان يخصص وقتاً لزيارة الرسميين: "هناك عادة تقضي بأنه عندما تزور اي شخصية البلاد، ان تمر على الرئيس (درفيس ايروغلو) او ربما مدير الشؤون الدينية. لكن البطريرك لم يفعل وقد خاب أملنا". 

يقوده ذلك الى الحديث باسهاب عن الوضع الخاص الذي تنعم به المجموعة المارونية لجهة نيلها كل الامتيازات والحقوق وممارستها نشاطاتها الدينية، بحسب ما ورد في التقارير الدورية للامين العام للامم المتحدة. اما الحظر على بعض القرى، فهو جزء مما هو معمول به في المناطق العسكرية في دول العالم ويطاول كل الممتلكات الموجودة في هذا النطاق وليس الموارنة فحسب، واعداً بأن يتم التعامل مع القضية بعد تسوية المشكلة القبرصية. 

وعدم الرضا القبرصي التركي يبرز ايضا حيال اداء راعي ابرشية قبرص للموارنة المطران يوسف سويف "الذي يتفادى الاتصال بنا. فكيف يمكن الادعاء بأن هناك مفاوضات عندما يقوم الموارنة الرسميون بخطوات كهذه. واذا كان لديهم قلق، فأفضل طريقة لحله تتمثل في التحدث الى سلطاتنا." 

رغم هذا الواقع، لا ينكر بلومر وجود سعي تركي الى ابراز الاعتدال في زمن مساعي الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ودعم ثورات "الربيع العربي"، غير انه لا تفوته الملاحظة أنه "لو كان البطريرك جدياً في معالجة هذه المسائل،  لكانت زيارته الى الشطر الشمالي مثلت فرصة حقيقية لتحقيق ذلك. سهّلنا جولاته وقدمنا ما في وسعنا للرحلة. ورغم وضعنا الحالي، يزورنا رسميون اوروبيون كثر" .

مع اعلان مصر وقف ضخ الغاز الى اسرائيل بعيد زيارة وزير الخارجية  الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للجزيرة، يتوقع ان يشهد ملف النفط والغاز تطوراً جديداً عبر بدء قبرص التركية الحفر في البر الاسبوع الجاري. ويربط بلومر هذه المبادرة بالخطوات المنفردة التي اتخذتها قبرص الجنوبية عبر توقيعها اتفاقات تحديد من جانب واحد مع لبنان واسرائيل ومصر: "صحيح ان لبنان لم يبرم اتفاقه مع نيقوسيا نتيجة مشكلة التحديد القائمة مع اسرائيل. لكن النقطة الاساسية انه لم تتم استشارتنا. وقّعوا من دون موافقتنا. لذا نعتبر هذه الاتفاقات باطلة".

يقول القبارصة الاتراك إنهم وبمبادرتهم المتوقعة خلال أيام، ينفذون تحذيراتهم الى نيقوسيا بنيتهم الشروع في "خطوات موازية". من هنا، اتى توقيعهم اتفاقا مع تركيا في نيويورك العام الماضي لجهة تحديد المياه الاقليمية، ومنحهم  "مجموعة النفط التركية" رخصة للبدء في التنقيب حول الجزيرة والمناطق المرخصة. وهم بذلك يسلمون بواقعة مفادها ان "التراخيص التي منحناها وتلك التي منحها القبارصة اليونانيون تتشابك في نواح، الأمر الذي ولّد ويولّد وضعاً خطيراً. على شركات البترول التي تنوي المشاركة في اعمال الحفر  ان تتنبه الى هذا الواقع. اما اذا حصل اي خرق لحقوقنا والمساحات الخاصة بنا  فسنأخذ التدابير اللازمة".

ينأى نائب وزير الخارجية عن تحديد ماهية الخطوات التي يمكن ان يلجأ اليها القبارصة الاتراك حيال اي خرق محتمل لحقوقهم، مستنداً في مطالعته  الى اتفاق 1960 الذي ينص على "ان ملكية الموارد الطبيعية حول الجزيرة بحراً وبراً تعود الى الشعبين". 

ويصف اصطفاف القبارصة اليونانيين ضد القبارصة الاتراك مع اسرائيل وسعيهم مع أثينا الى معاهدة دفاعية "بالنشاطات الخطيرة التي يجب وقفها"، مؤكداً ان رئاسة نيقوسيا للاتحاد الاوروبي لا تعطيها حقوقاً اضافية: "نحن متنبهون لذلك وننتظر تطوّر الأمور". 

وهل يسعون الى خلق أمر واقع تقسيمي في الوقت الضائع؟ يجيب: "لدينا دولتنا. قد لا يكون معترفاً بها الا انها مستمرة. لديها موقع مراقب ضمن منظمة التعاون الاسلامي تحت اسم "دولة قبرص التركية". وقد اظهر الاحصاء الذي أجري في كانون الاول الماضي ان عدد سكاننا 290 الفاً، مقابل 800 الف في الجنوب. لو كانت سياسة اجتذاب الافراد من تركيا قائمة، لناهز العدد المليون (...)".

وختاماً، يناشد بلومر المسؤولين اللبنانيين عدم التعاون مع السلطات القبرصية اليونانية ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز باعتبارها "نقطة خطيرة"، مطالباً "الجيران الاصدقاء" ولا سيما لبنان "بالبقاء بعيداً عن هذا الخلاف، والى حين التوصل الى تسوية للقضية القبرصية كلاً".

النهار -٢٥/٤/٢٠١٢

JTK = Envoyé de mon iPad.