استمرار تراجع الحريات الصحافية في لبنان .

استمرار تراجع الحريات  الصحافية في لبنان .

 شيء متعفن في مملكة الصحافة اللبنانية

كانت حرية الصحافة في لبنان مضرب مثل، وكان الصحافيون العرب يهربون من تكميم الأفواه والأقلام قادمين إلى هذا البلد الصغير طمعاً بأطباق «الحرية الإكسترا» التي يقدمها. كل ذلك «كان»...

 لكنه لم يعد موجوداً اليوم. ربما هذا ما دفع صحافياً خبيراً بشؤون الشرق الأوسط مثل روبرت فيسك إلى كتابة مقال بعنوان «نهاية عصر حرية الصحافة في لبنان». في المقال المنشور قبل ثلاث سنوات في الـ«إندبندنت»، يسرد الصحافي البريطاني العديد من القصص التي يستدلّ من خلالها على فقدان الصحافة اللبنانية حريتها، ثم يطرح سؤالاً حادّ النبرة:«هل هناك شيء متعفن في وضْع الصحافة اللبنانية»؟ جزء كبير من الإجابة عن سؤال فيسك، تقدّمه التقارير الدورية لمؤسسات ومنظمات معنية بحرية الصحافة. مثلاً، لا تفاجئنا منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي (2011) عن حرية الصحافة في العالم، حين تضع لبنان في المرتبة 93، بعدما كان يحتل المرتبة 78 في عام 2010 (الأخبار 13/ 2/ 2012).

التقارير المتوالية للمنظمة عينها في السنوات الأخيرة، تثبت ما ذهب إليه فيسك وما بات شائعاً اليوم بشأن تدهور حرية العمل الصحافي في لبنان. هكذا، صار البلد الذي يتباهى بالحريات يقف في رتل طويل تسبقه فيه دول كثيرة. وفي تقرير آخر لمؤسسة Freedom house الأميركية، يحتل لبنان المركز 56 على سلم الترتيب خلف «إسرائيل» التي سبقته بمركز. لن نقف طويلاً عند هذه التقارير التي يشكّ كثيرون في صدقيتها.

لنذهب إلى المؤسسات والجمعيات المعنية بالأمر نفسه في الداخل اللبناني. في تقرير عام 2011، يورد مركز «سكايز Skeyes» (مؤسسة سمير قصير) قائمة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها إعلاميون لبنانيون. لا يرى التقرير تحسّناً في واقع الحريات الإعلامية في لبنان الذي لم يتأثر بالحراك العربي المطالب بالحرية والديمقراطية، بل «أظهرت تغطية الإعلام اللبناني وقائع الثورات المتنقلة من بلد إلى آخر، تأثيرَ الصراع السياسي على الإعلاميين». تقييم مؤسسة «مهارات» التي تُعنى بقضايا الإعلام وحرية الرأي والتعبير، لم يختلف كثيراً في رؤيته إلى الواقع الإعلامي اللبناني. «وثّقنا العديد من حالات الاعتداء والاعتقال والإيقاف التي تعرض لها صحافيون لبنانيون، ورفعنا بعضاً من تلك الحالات إلى منظمة IFEX (تُعنى بحرية التعبير حول العالم) التي نعتبر من أعضائها» تقول منسقة المشاريع في المؤسسة ليال بهنام. وتضيف لـ«الأخبار» أنّ الحالة المزرية للحريات الإعلامية والقوانين الناظمة في لبنان دفعت «مهارات» إلى الاشتغال على هذا الموضوع. كيف؟ «نعمل على تطوير الأطر القانونية المتعلقة بالصحافة والإعلام وحرية التعبير، ونضغط على الجهات التي تعتدي على حرية الصحافيين من خلال تكثيف طرح القضية أو تدويلها». في هذا السياق، تسرد بهنام عدداً من المواضيع التي شغلت أجندة الجمعية في الآونة الأخيرة، مثل الاحتجاج على قانون الإعلام الإلكتروني الذي اقترحه وزير الإعلام وليد الداعوق، وإدانة توقيف المدوّن خضر سلامة والناشط علي فخري. إذاً، يستمر مسلسل تراجع الحريات في الإعلام اللبناني، مع توقعات بازدياد جرعات «الأكشن» خلال السنة المقبلة على أقل تقدير... لكن تبقى الآمال معلّقة على حلقة أخيرة.

 

محمود الحاج محمد / الأخبار03 / 05 / 2012  

JTK = Envoyé de mon iPad.