- تجاذب بين الأقباط والسلفيين في مصر حول مصير فتاة «قاصر» sssssEnlevement d'une jeune fille copte par les salafiste

تجاذب بين الأقباط والسلفيين في مصر: فتاة «قاصر» تعتنق الإسلام بغرض الزواج السفير ١/١١/٢٠١٢ مجموعة من عناصر الشرطة الملتحين، يشاركون في الاعتصام أمام مبنى وزارة الداخلية في القاهرة أمس، وذلك احتجاجاً على توقيفهم عن عملهم (رويترز) تبادلت الكنيسة القبطية ومجموعة سلفية الاتهامات بشأن مصير فتاة مسيحية مختفية، قال السلفيون إنها اعتنقت الاسلام وتزوجت من مسلم بينما أكد قائمقام الكنيسة الانبا باخوميوس أنها ما زالت قاصرا ولا يحق لها قانونا الزواج، مطالبا وزارة الداخلية بإعادتها الى أسرتها.  وكانت الفتاة القبطية سارة اسحق عبد الملك (14 عاما) من منطقة الضبعة في محافظة مرسى مطروح (شمال غرب) اختفت منذ قرابة شهر، وتقدم والدها ببلاغ الى النيابة العامة بشأن اختفائها، إلا أن «الجبهة السلفية» التي تتمتع بنفوذ واسع في مرسى مطروح أكدت أنها اعتنقت الاسلام وتزوجت من مسلم.  وقال الانبا باخوميوس، في تصريحات نشرتها الصحف المصرية، «هل القانون يسمح لطفلة عمرها 15 سنة بالزواج؟ هل تم أخذ رأي أهل الفتاة قبل الزواج بحكم أنها قاصر؟ هل أخذت الفتاة جلسات النصح والإرشاد؟».  ونفت «الجبهة السلفية»، في بيان، «ادعاءات الكنيسة وبعض الناشطين الأقباط» بأن الفتاة اختطفت كما نفت ان تكون قاصرا.  وأشار البيان إلى أن «سارة أعلنت إسلامها وأهلها يعلمون بأنها أعلنت إسلامها والكنيسة تعلم بأنها أعلنت إسلامها»، مضيفا أن «الفتاة ليست قاصرا ولو كنا نعلم أنها طفلة قاصر ومخطوفة فنحن أول من يبحث عنها ويسلّمها لأهلها عن طيب خاطر».  وقال الناشط الحقوقي المحامي القبطي نجيب جبرائيل، إن «شهادة ميلاد الفتاة تؤكد انها من مواليد الاول من آب العام 1998 أي أنها في الرابعة عشر من عمرها. وأضاف أن السلفيين «عندما يقولون إنها بالغة فهم يتحدثون عن البلوغ ليس بالمفهوم القانوني أي بلوغ سن الرشد (18 عاماً) وإنما بمفهومهم، إذ يعتبرون أن أي فتاة تبلغ ويمكنها الزواج بمجرد ان يأتيها الحيض».  وتابع إن «وزارة الداخلية لم تفعل شيئا لإعادة الفتاة، فهي لا تتعامل بالقانون، وإنما بمنطق الملاءمة مع السلفيين»، مشيراً إلى أن أمن محافظة مرسى مطروح قال صراحة إنه لا بد من التفاوض مع السلفيين».  ويأتي هذا التجاذب فيما شهدت مصر خلال الاسابيع الاخيرة، جدلا واسعا حول سن زواج الفتيات وحول النص في الدستور الجديد للبلاد الذي يجري اعداده، ومدى الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتي وقّعت عليها مصر.  وثار الجدل بسبب رفض الاحزاب السلفية الإشارة الى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل وبمكافحة الاتجار بالبشر في الدستور، وتأكيد عدد من ممثليهم وقياداتهم أن الشريعة الاسلامية تجيز بحسبهم للفتاة الزواج فور بلوغها اي بمجرد ان يأتيها الحيض، وهو ما احتجت عليه الاحزاب غير الدينية والمنظمات النسائية.  (أ ف ب)

http://www.assafir.com/article.aspx?EditionId=2297&ChannelId=55154&ArticleId=94

Envoyé de mon iPad jtk