Inauguration du centre de la commission épiscopale le dialogue islamo-chretien a Dekwane - discours du Patriarche Maronite

البطريرك الراعي في تدشين مكاتب اللّجنة الأسقفيّة للحوار المسيحي – الإسلامي

الدكوانة، الأربعاء 12 ديسمبر 2012 (ZENIT.org). –  1. يسعدنا أن نُحيّيكم جميعًا وأن نُدشّن معكم مكاتب اللّجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الإسلامي، وقد دعا إلى هذا الاحتفال واللّقاء في المدرسة الفندقيّة سيادة المطران عصام يوحنا درويش رئيس اللّجنة، ومجلس بلدية الدكوانه – مار روكز – ضهر الحصين بشخص رئيسه المحامي أنطوان شختوره، الذي أعرب له وللمجلس البلدي عن شكر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان على المبادرة الكريمة بتقديم المكاتب لتكون مقرًّا للّجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الاسلامي، وتجهيزه بالمفروشات اللازمة، وبدفع إيجاره عن سنتي 2012 و 2013. نسأل الله أن يُكافئكم بفيض من نعمه، وويبارك أعمالكم، ويُكلّل بالنجاح مساعيكم لخير المدينة وإنمائها والخير العام. وندعو لسيادة رئيس اللجنة الاسقفية وأعضائها بالنجاح في قطاع عملهم لتعزيز الحوار المسيحي – الاسلامي على المستوى الثقافي والاجتماعي والوطني.

2. لقد وضعت هذه اللجنة الاسقفية من بين اولوياتها نشر ثقافة الحوار المسيحي – الاسلامي، حسب البرنامج الذي قدمته في تقريرها لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان نهاية الاسبوع الفائت، بالتعاون مع المدارس ووسائل الاعلام، ومن خلال تنظيم ندوات حول هذه الثقافة في مختلف المناطق اللبنانية، وصولاً الى مؤتمر حول العلاقات المسيحية – الاسلامية، على كل المستويات، يشارك فيه مسيحيون ومسلمون. وأخذت اللجنة على نفسها، باسم الكنيسة، أن تعمل، من خلال الحوار المسيحي – الاسلامي، إلى نشر روح الإخاء والاحترام المتبادل والاعتدال والتعاون والتكامل، على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.

3. إن الحوار هو من صميم النظام السياسي في لبنان، لكونه قائمًا، بموجب الميثاق الوطني، على الفصل بين الدين والدولة، مع الاحترام الكامل لله والاديان ولأنظمة احوالها الشخصيّة، حسب المادة التاسعة من الدستور، وعلى العيش المشترك المنظّم دستوريًّا في صيغة المشاركة بالمناصفة وبالتوازن في الحكم والادارة، ووفقًا لمقتضيات الوفاق والوطني، كما ترسم المادة 95 منه، بحيث "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، على ما نقرأ في مقدمة الدستور (البند ي).

   والحوار شرط جوهريفي حياتنا الوطنية، لأنّ لبنان "الوطن السيد الحرّ المستقل"(المقدمة أ)، وبموجب الميثاق الوطني، لا يقبل أي تبعية أو وصاية أو امتياز او اتحاد لأي بلد عربي أو اجنبي، بل يتعاطى بنفسه شؤونه الداخلية بالحوار والتشاور والوفاق والقرار الحرّ عبر مؤسساته الدستورية، حافظًا التوزان بين جميع الدول العربية لكونه عضوًا مؤسِّسًا في جامعة الدول العربية، وبين جميع الدول الاجنبية بحكم عضويته في منظمة الامم المتحدة. وبهذه الصفة يلتزم لبنان الشؤون العربية والدولية في كل ما يختص بالعدالة والسلام والحريات العامة وحقوق الانسان الاساسية ومصالح الشعوب، من دون أن ينخرط في سياسة المحاور الاقليمية والدولية، او أن يتمحور في أحلاف خارجية تخوض صراع مصالح ونفوذ على أرض لبنان، وعلى حسابه. ولأجل كل هذه الميزات والخصوصيات في الكيان اللبناني ونظامه، لا بدّ من العمل على إعلان حياد لبنان الايجابي، بحيث يكون بلدًا نموذجيًّا للحوار الديني والثقافي العالمي، وعنصر سلام واستقرار في المنطقة(راجع شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان، ص 29، 30، 32).

4. ولذلك، ندعو المسؤولين السياسيين إلى التزام هذا الحوار الوطني، للخروج من ازمتنا السياسية، بوضع قانون جديد للانتخابات غير قانون الستّين، وتأليف حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري؛ وللخروج من أزمتنا الاقتصادية والاجتماعية الخانقة؛ ولبناء وحدتنا الداخلية بالوفاق والمصالحة؛ ولجعل لبنان داعية للسلام والاستقرار في بلداننا العربية، بعيدًا عن العنف والحرب والارهاب.

4. أما الحوار المسيحي – الاسلامي، فإن الكنيسة حريصة عليه بروح "الشركة والشهادة" كما جاء في الارشاد الرسولي: "الكنيسة في الشرق الاوسط"، الذي سلّمنا إياه قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، أثناء زيارته التاريخية للبنان في أيلول الماضي. ذلك أنَّ هذا الحوار قائم على الوجود التاريخي معًا في هذه المنطقة من العالم، وتشدّه روابط روحية وأخلاقية، كوّنت هويتنا اللبنانية والعربية المشتركة. إنه حوار الحياة والثقافة والمصير. وهو حوار التعاون في إنماء الانسان والمجتمع، الذي يعطي شهادة عن حوار الاديان والثقافات، بوجه ما يُروَّج له، وتعمل من اجله قوى خارجية، من صراع بين الثقافات والاديان. وممّا يؤسف له تزايد الحركات الرديكالية والتعصّبية والأصولية التي تُطلّ على الساحة العربية وتوتّر العيش معاً وثقافته وحضارته، وتهمّش الحضور المسيحي ودوره، وتعمل على إضعافه، وكأنها على تنسيق مع الدول التي تُؤجّج نار الصراع الديني والمذهبي، وتعمل بواسطة المال والسلاح والدعم السياسي للوصول بالرديكاليين والأصوليين إلى الحكم، تحت ستار الديمقراطية والاصلاحات.

أمّا الإرشاد الرسولي فيدعونا إلى تجنّب واقعَين خطرَين متناقضَين: العلمنة السلبية والأصوليّة العنيفة. ويدعو إلى استلهام القيم الروحيّة والأخلاقيّة، وإلى الاعتدال وتحرير الدين من العنف ومن نبذ الآخر المختلف (الفقرة 29).

5. إننا في لبنان، نحن المسيحيين والمسلمين، نحمل رسالة تاريخية ومسؤولية خطيرة، وهي أن نرتقي بالعيش معًا، على قاعدة التنوّع في الوحدة، والتكامل الثقافي والحضاري بين المسيحيين والمسلمين، والمشاركة المتوازنة والمنصفة في الحكم والادارة. وبذلك نساهم حقًّا في مسيرة العالم العربي نحو ربيع الديمقراطية الحقيقية وكرامة الشخص البشري والعدالة الاجتماعية وتنوّع العيش معًا، الثقافي والديني، والحريات العامة، في وحدة وطنية تسودها المساواة في الحقوق والواجبات بحكم المواطنة. وبهذا ندرك أن لبنان أكثر من بلد، يتسابقون على مغانمه مع إهمال نموّه ومصالحه وكرامته وعزّة شعبه، إنّه رسالة ونموذج: نؤدّي الرسالة ونقدّم النموذج في عالم هو بأمسّ الحاجة إليهما.

هذه هي مسؤوليتنا الوطنية التاريخية، ندعو المسؤولين السياسيين الى احترامها والعمل بموجبها، وشعبنا اللبناني إلى وعيها والمطالبة بها.

عشـتم! وعـاش لبـنـان!